المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧١٤

٢٦٩ ولكنه غير مرضى عند نابل الصحيح أنه لا يعتق الاغانم بقوله أعتقت غانم السواده وان نوى عنق السودان لانه يبقى في حق غير غانم مجرد النية والارادة فلا تؤثر الوجه الثاني من الجواب أن الأمة مجمعة على الفرق اذ تجب التسوية في الحكم مهما قال حرمت الخمر الشدتها فقيسوا عليها كل مشتد ولوقال أعتقت غانم السواده فقيسوا عليه كل أسود اقتصر العنق على غانم عند الأكثرين فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق وانا اعترفوا بالفرق لأن الحكم لله في أملاك العباد و في أحكام الشرع وقد علق أحكام الاملاك حصولا و زوالا بالألفاظ دون الارادات المجردة وأما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع - وارادته من قرينة ودلالة وان لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بإضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع الابتلفظه باذن سابق أو اجازة لاحقة عند أبى حنيفة ولو جرى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به فكيف يتساويان بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الالفاظ فانه لو قال الزوج فسخت النكاح وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتى لم يقع الطلاق حرمتها عند تا بعينها غير مهم للة بالسكر لقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كل مسكر حرام رواه مسلم (وجنسه وهو موقع العداوة والبغضاء اعتبر (فيها ) أى حرمة المسكر بالنفس والاجماع (ثم السكر) اعتبر (في حرمة موقع العداوة - و هو جنس حرمة الشرب) فانها أخص (وموقع العداوة جنسه اعتبر (في حرمة القذف) التي هي نوع آخر من موقع العداوة - (كما اعتبر (فيها) أى فى حرمة الشرب فتدبر ثم منهم من نفي الجنس في الجنس) ولعله زعم أنه لم تؤثر العلة حينئذ وانما العملة المؤثرة الجنس لا غير ( ومنهم من حصر الاعتبار فيه هذا وان نشب الى الامام فخر الاسلام لكن لا يظهر له وجه (و) الشيخ ابن الهمام) رحمه الله تعالى (أسقط) اعتبار (الجنس فى العين لانه ) أي اعتبار الجنس (ليس الا يجعل العين علة باعتبار يضمنها - للجنس الذى هو العلة) لانه لا يوجد الجنس في عين الحكم الا في ضمن النوع الذى وجد فيه فلا تأثيره الا فى ضمنه (فيرجع) اعتبار الجنس في العين الى اعتبار العين في المين أقول يجوز أن يكون النوع) بما هو نوع أى من جهة الخصوص (أشد ملاءمة) بالحكم (وان كان التأثير) الثابت بنص أو اجماع اللجنس فيحصل الطن) أى ظن العلية (أقوى فافهم والجمهور من الخنقية على ان التعليل بالكل) من واحد واحد من أقسام الانفراد والتركيب (مقبول فان كان عينه أو جنسه) أي اعتبار عينه أو جنسه (في عين الحكم فقياس اتفاق الوجود الاصل) الذي يوجد فيه عين العلة فيتعدى منه عين الحكم (وان كان) تأثير عينه أو جنسه ( فى جنسه) أي جنس الحكم (فقيل) هذا أيضا (قياس واختاره الامامان (شمس الائمة وفر الاسلام الا انه قد يذكر الاصل وقد يترك لوضوحه كما في مسئلة ابداع الصبي) يعنى اذا أودع رجل ماله عند صبى (اذا استهلكه) لا ية من لأنه مسلط من جهة المالك على اهلا كه فلا يضمن كالمباح له بالاستهلاك فهذا الاصل قد يذكر وقد يترك (فلا تعليل) حينئذ في الجنس بسيطا أصلا) والالم يكن قياسا لعدم وجود العلة فى نوع الحكم في أصل ليتعدى إلى الفرع ( وفيه مافيه) لان هذه الدعوى يجب تصحيحها بالاستقراء ولم يثبت بعد كيف وقد صرح الشيخ ابن الهمام بأن المرسل الملائم مقبول عند الحنفية فلا يوجد هناك أصل فيه عين الحكم المعتبر مع عين العلة ولو كان التأثر للجنس فافهم (وقيل ليس) هذا (بقياس يل علة شرعية ثابتة بالرأى) مثبتة الحكم فيكون بمنزلة نص لا يحتاج الى أصل ) ليقاس عليه (أقول هذا كاتري) فاسد اذ لا مجال للمرأى فى دوك الأحكام كيف وليس لنا أصل خامس لدرك الاحكام ولهم أن يقولوا ان الحكم الثابت بها ثابت بالنص الوارد في جنس الحكم وهذا التعليل ينبئ عن اثباته الحكم في الاصل فتأمل فيه ( ولعلهم من ههنا القبوا بأصحاب الرأى) هذا من الملقبين شي عجيب فان منهم من اعتبر الاخالة ورد المراسيل من السنن ومنهم من قبلها والمصالح المرسلة أيضا وعملوا بالاستصحاب الذي ليس دليلا أصلا فهم أولى بان يلقبوا بهذا الاسم فافهم (والحق أنه قياس لالان الأصل) ما يوجد فيه عين العلة وهو (متروك) فأنه قد مر ما فيه (بل لأن الجنس اذا اقتضى (الجنس) من الحكم بأن أثر الجنس في الجنس (تنوع اقتضاؤه فى الانواع) له (بفصول منوعة) أى اقتضى الجنس للعلة في كل نوع منها نوعا من الحكم الذي يناسبه ( فانواع الحكم من لوازم تحققه) أي تحقق ذلك الجنس ( في الأنواع)
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.