٢٦٠
القول في شبههم المعنوية وهى ست)
الأولى قول الشيعة والتعليمية أن الاختلاف ليس من دين الله ودين الله واحد ليس بمختلف وفي رد الخلق الى الفنون ما يوجب الاختلاف ضرورة والرأى منبع الخلاف فان كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون النشئ ونقيضه دينا وان كان المصيب وأحدا فهو محال انظن هذا كطن ذالك والظبيات لا دليل فيها بل ترجع الى ميل النفوس ورب كلام تميل اليه نفس زيد و هو بعينه ينفر عنه قلب عمر و والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرق وافيه وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالى ان الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا الست منهم في شئ وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات وكذلك ذم الصحابة رضى الله عنهم الاختلاف فقال عمر رضی الله عنه لا تختلفوا فانكم ان اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا وسمع ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد والثوبين فصعد عمر المنبر وقال اختلف رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أى فتيا كم يصدر المسلمون
كما قال معاصر وه من الشافعية ان وجوب النية قبل شرعية التيم بحديث انها الأعمال بالنيات وبعدها بالقياس أيضا (ليس | بنى لان الكلام) ههنا في (التفرع على الأصل وهذا لا يصح والالزم التفرع على ماليس بثابت أو تفرع ما هو ثابت قبله والثبوت بدلیل آخر لا غنعه ( ومنها) أى من شروط الفرع ( أن لا ينص على حكمه لا نفيا والالم يجز القياس) لان النص مقدم عليه عند المعارضة بالقياس مثاله قياس الامام الشافعي كفارة الظهار على كفارة القتل في ايجاب الايمان مع أن اطلاق النص ناف ايام (و) منها أن (لا) ينص على حكمه (اثباتا والاضاع القياس لثبوت الحكم ؟ ما هو أقوى منه وهذا الشرط اعتبره الامام فخر الاسلام ومن في طبقته ومتابعوه (واعترض عليه ( بأن الفائدة التعاضد) بين الأدلة فلا ضياع (ومن ثمة جوز الاكثرون) القياس مع كون حكم الفرع منصوصا عليه اثباتا (ومنهم مشايخ سمر قند) رحمهم الله (وهو الأشبه) ولعل مراد النافين أنه لا حاجة - اذن إلى القياس وحينئذ لا نزاع أصلا الا أن يثبت) هذا القياس (زيادة) على النص (فانه) مبطل لاطلاق النص ( كالنسخ) فلا يجوز والحق أنه داخل فيما يكون حكمه منصوصا بالنص المخالف ( ومنها) أى من شروط الفرع (لابى هاشم) المعتزلى (ان) يثبت) حكمه (بالنص جملة) أى إجمالا (والقياس) يكون للتفصيل كحمد الحريثبت بالحديث من شرب الخمر فاجلدوه (وتقديره) ثمانين (بالقذف) أى بالقياس عليه وهذا القول باطل فان أدلة حجية القياس عامة كما سيجيء ان شاء الله تعالى وردبات الأئمة) أى الصحابة ومن بعدهم (قاسوا قول الزوج أنت على حرام وهي واقعة متجددة) لم يردفيها نص لا مجلا ولا مفصلا (تارة على الطلاق فيقع ثلانا كما عن أمير المؤمنين ( على وزيد بن ثابت كرم الله وجههما (أو) يقع (واحدة كما عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه (و) قاسوا (تارة على الظهار فالكفارة واجبة فيه ( كما عن ابن عباس رضى - الله تعالى عنهما (و) قاسوا (تارة على اليمين) فيكون ايلاء ( كما عن الشيخين) أمير المؤمنين أفضل الصديقين أبي بكر وأمير المؤمنين عمر وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنهم وفى التيسير عن ابن عباس اذا قال هذا الطعام حرام على ثم أكل فعليه عتاق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فعلم أنه ليس عنده ظهارا حقيقة بل هو شبيه به فى الكفارة وافهم ا( وقد يناقش بان النص قوله تعالى (لم تحرم ما أحل الله لك الآية) وهو يدل على حكم أنت حرام اجمالا (وليس منها) أى من شروط الفرع القطع بالعلة) أى وجودها (فيه بلظنية المقدمات كلها كافية فى الايجاب) لأن الظن واجب العمل ودعوى | الاضمحلال مضمحلة (وأما عدم المعارض) المساوى (والرابع) في الفرع ( فانما هو شرط لاثبات الحكم بالعلة) فيه لا لنفس القياس (لان الشهادة لاتزول بالمعارضة) وانما يتوقف في الحكم فكذا هذا (هذا) فل فى العلة وهى ههنا) انما قيديه اشارة إلى أنها تطلق في غير هذا الفن على معنى آخر ( ما شرع الحكم عنده تحصيلا المصلحة) من جلب نفع أو دفع مفسدة (وذلك مبنى على أن الاحكام الشرعية أى تعلقاتها (معللة بمصالح العباد) والشارع انما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد (تفضلا منه تعالى على عباده كالآية المخلوقة لهم أى لا نتفاعهم على
الجزء 02 — ص ٢٦٠