المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٠٢

٢٥٧ الفرق اذ قال قوم لم يجز الاجتهاد للرسول عليه السلام كي لا يتهم ولأنه كان يقدر على التبليغ بالوحى بخلاف الأمة وهذا الجواب أيضا عن قوله اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ومن لم يحكم بما أنزل الله * الثالثة قوله تعالى وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ولا تقف ماليس الان به علم وان الظن لا يغنى من الحق شيأ وان بعض الظن إثم قلنا اذا علمنا أنا اذا ظننا كون زيد فى الدار حرم علينا الربا في البر ثم طننا كان الحكم مقطوعابه لا مظنونا كما اذاطن القاضى صدق الشهود وكما فى القبلة وجزاء الصيد وأبواب - تحقيق مناط الحكم ثم نقول هذا عام أراد به ظنون الكفار المخالفة للادلة القاطعة ثم نقول ألستم قاطعين بابطال القياس مع أنا نقطع بخطئكم فلا تحكموا بالظن وليس من الجواب المرضى قول القائل الظن علم فى الظاهر فان العلم ليس له ظاهر وباطن الرابعة قوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم قالوا و أنتم تجادلون في القياس قلنا و أنتم تجادلون في نفيه وابطاله فان قلتم أراد به الجدال الباطل فهو عذرنا فانه رد عليهم في جدالهم بخلاف النص حيث قالواناً كل مما قتلناه ولا نأكل مما قتله الله وكما قاسوا الربا على البيع فرد الله تعالى عليهم في قولهم انما البيع مثل الربا * الخامسة قوله فردوه إلى الله والرسول - * أى ليس من شروط الأصل عدم كونه حكما متعلة بعدد محصور ( على ) المذهب (المختار كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (خمس يقتلن في الحل والحرم) وميل صاحب الهداية الى الاشتراط و وجهه أن تعدى الحكم بالقياس إلى غير المنصوص يبطل العدد المذكور والتعليل بوجه يستلزم بطلات ما علل به باطل واستدل المصنف على ما اختاره بوجه لو تم اندفع هذا الوجه | أيضا وقال الان المقيس هو المقيس عليه حكمة العدد كأنه محفوظ) فلا ابطال فيه (قافهم) ولعلك تقول ان المسكوت غير المذكور البتة وإذا أخذ مع المذكور وقع سادسا فقد بطل العدد قطعا وكونه هو المقيس عليه حكما انما يوجب ثبوت حكمه اياه ولا يلزم منه أن تبقى الخمسة خمسة بعد زيادته وكيف يقول به عاقل فالأولى أن يبنى على مفهوم العدد فن قال ذكر العدد اللني عما فوقه منع ومن لا فلا بل يقول ذكر المدد قد يكون لتعيين المقيس عليه حتى يلحق بحكم كل واحد منها ما يناسبه فافهم (ومنها) أى من الشروط (الفرع كما فى الأحكام أن تساوى علته علة الأصل) أى تكون العلة هي علة الأصل (فيما يقصد) فيه المساواة ( من عين) من العلة ( كالنبيذ للخمر) يتساويان ( فى الشدّة المطربة وهى بعينها) مشتركة فيهما ولو اختلفا قوة وضعفا) اذلم يقصد المساواة في القدر (أو جنس) من العلة ( كالأطراف) الفرع (للنفس فى) حق (القصاص بالجناية المشتركة بينهما والجناية جنس (وكذلك) يجب المساواة ( فى الحكم) من عين ) كالقتل بالمثقل) يقاس (عليه) أى على القتل (بالمحدد فى ) القصاص) بجامع القتل العمد العدوان عندهما فعين الحكم تعدّى الى الفرع وهو صاص النفس (وكالولاية على الصغيرة في انكاحها) يقاس ( على ولاية مالها بجامع الصغر فقد تعدى نفس الولاية في الفرع وهو جنس تحته ولاية المال و ولاية النفس أقول معنى كون العلة جنسا أنها بعمومها تقتنى حكم أعم) مما فى الفرع والأصل ( فاذا تنوعت بتنوع المحل اقتضت في كل محل نوعا من الحكم) مناسبا اياه ( كالجناية) فانها بعمومها تقتضى المساواة وهى فى النفس قتل وفى الطرف قطع) فقد تنوعت في كل منهما واقتضت نوعا مناسبا من الحكم ( وفى العينية) لما تقتضى حكما (الا اختلاف) فيه (الابالعدد) باعتبار المحل فقط لاغير ولا يمكن تنوعها ولا تنوع الحكم واندفع مافي التحرير أن العلة) في القياس (لا تكون الاعين ما علل به حكم الأصل) فلا تكون المساواة الا فى عين العلة ( ولو كان) ما فى الفرع (جنا) لما علل به الأصل (لكان جز الكاملة) فلا تكون العلة موجودة في الفرع وجه الاندفاع ظاهر (وكذلك) الكلام ( في الحكم والا وجوابا) فالسؤال أن الموجود فى الفرع عين حكم الأصل | ولو كان جنسا كان جزء الحكم والجواب معنى كون الحكم جنسا أنه أمر عام يتنوع حسب تكثر المحل فافهم (ومنها) أى من شروط الفرع ( أن لا يتغير فيه حكم الأصل كالشافعي) أى كقياس الشافعي (ظهار الذمى كالمسلم أى كظهاره (فيوجب ) الحرمة مع أنها في الأصل متناهية بالكفارة) بالنص ( وهى فى الفرع مؤبدة) غير متناهية بالكفارة (بخلاف العبد فانه أهل لها لكنه عاجز كالفقير ) وتحقيقه أن الكفارة عبادة سائرة الذنب والكافراس اهلالها أى لأدائها لأنه اما أن يؤدى حال الكفر وهولا يمكن لان الكفر مانع عن أداء العبادات أو بعده بأن يسلم فيؤدى وامتنع لان الاسلام يهدم الذنوب السابقة فلا ستر فاذن ۲۰۱۷
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.