المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٩٣

٢٤٨ بالرأى أحلاتم كثير اما حرمه الله وحرمتم كثيرا ما أحله الله وقال ابن عباس ان الله لم يجعل لاحد أن يحكم في دينه برأيه وقال الله تعالى لنبيه عليه السلام لتحكم بين الناس بما أراه الله ولم يقل بما رأيت وقال اياكم والمقاييس فاعبدت الشمس الا بالمقاييس وقال ابن عمر ذر ونى من أرأيت وأرأيت وكذلك أنكر التابعون القياس قال الشعبي ما أخبر ولا عن أصحاب أحمد فاقبله وما أخبر وله عن رأيهم فألقه فى الحشان السنة لم توضع بالمقاييس وقال مسروق بن الاجدع لا أقيس شيأ بني أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها * والجواب من أوجه الأول أنابينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأى والسكوت عن القائلين به وثبت ذلك بالتواتر فى وقائع مشهورة كيرات الجد والاخوة وتعيين الامام بالبيعة وجمع المصحف والعهد الى عمر بالخلافة ومالم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الامة ما أورث علما ضروريا بقولهم بالرأى وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم وشجاعة على فجاوز الامر حمد ايمكن التشكك في حكمهم بالاجتهادر ما نقلوه بخلافه فا كبرها مقاطيع ومروية عن غير ثبت وهي بعينها معارضة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه فكيف يترك المعلوم ضرورة بماليس مثله ولو تساوت في الصحة لوجب الطراح جميعها والرجوع إلى ما تواتر من مشاورة الصحابة واجتهادهم : لو صحت هذه الروايات وتواترت أيضا لوجب الجمع بينها و بين المشهور من اجتهاداتهم فيهمل ما أنكر وه على الرأى المخالف للنص أو الرأى الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاداً ووضع الرأى في غير محله والرأى الفاسد الذى لا يشهد له أصل | مع الى محض الاستحسان ووضع الشرع ابتداء من غير نسج على منوال سابق وفى ألفاظ روايتهم ما يدل عليه انقال اتخذ ويرجع الى الثاني أنه بنقيض العملة كقولنا لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بدونه كالصلاة المسالم تجب معه بالنذر لم تجب بدونه (والجواب ) أقلام عنهما (منع كونهما من المحدود) ولا نسميهم قياسا (الامجازا وثانيا) عن الأول (المساواة) المذكورة في التعريف (أعم) مما كان صريحا أو ضمنا) والمساواة الضمنية حاصلة (مثلا اذا قيل في المسروق يجب الرد قائما فيجب الضمان هالكا كا لمغصوب فوجوب الرد) المشترك (فيهما) وان لم يكن علة لكنه يتضمن قصد حفظ المسال) وان شئت قلت التعدى وهو العلة حقيقة | (وما في التحرير القياس حينئذ غير المذكور) بل هو ما يذكر فيه العلة المتضمنة لانه المساواة في العلة حقيقة فأقول فيه ان التجوز في الحد لا يستلزم التجوز في المحدود) واذقد أريد بالمساواة مايع الضمنية ولوتجوز فالقياس يكون هو حقية ة وهو ظاهر الا أن صاحب التحريرلم ينقل الجواب بالتجوز بل نقل الجواب بأنه مردود الى قياس العلة التضمنه علة الحكم فتعقب عليه بأن القياس حينئذ غير المذكور وأما الجواب بتحمل التجوز فهووان كان لا يرد عليه هذا الا أنه حينئذ يصيرة ياس الدلالة قياسين ولم يقل به أحد فتأمل (و) عن الثاني بأنه كما أريد المساواة الاعم من الضمنية ( كذا) برادمساواة أعم من أن يكون تحقيقا أو تقديرا) وقياس العكس راجع الى الاستدلال بالملازمة والقياس لاثباتها ففي المثال المذكور لولم يجب الصوم شرطا في الاعتكاف لم يجب بالنذر كا الصلاة وانه المسالم تجب شرطا فيه لم تجب بالنذر مع انه يحب بالنذر فيجب شرطا فيه والمساواة ههنا تقديرية على تقدير عدم وجوبه شر طافيه ومثل المصنف مثال آخر وقال (مثلا اذا قيل) كما يقول الشافعية ( يثبت الاعتراض عليها اذاز وجت نفسها من غير اذن الولى ( فلا يصح النكاح منها كالرجل المسالم يثبت الاعتراض عليه اذا تزوج بنفسه (صح) نكاحه ( في اصله لوصح) النكاح (منها صارت كالرجل فلا يثبت الاعتراض عليها (وقد ثبت) وانا اختار هذا المثال اشارة الى أن الجواب بأن المقصود قياس صوم الاعتكاف الغير المنذور عليه منذورا بتنقي المناط والغاء خصوص النذر لانه لو كان له دخل لوجب الصلاة بالنذر أيضا فذكر الصلاة لالغاء الخصوصية غير واف لعدم جريانه في هذا المثال وكذا الجواب بأن الحكم المقصود هناك تسوية حال النذر وعدمه في صوم الاعتكاف كالصلاة فافهم (ثم أركانه أربعة) أحدها (الأصل المحل المشبه به وهو المتعارف بين الفقهاء ( كالجريل شربه في قياس النبيذ عليه بجامع الشدة المطربة (وقيل) الأصل (دليله) دليل المشبه به فهو فى المثال المذكور قوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (وقيل حكمه فهو حرمة الخمر ولكل وجه (و) الثانى (حكمه) كالحرمة في المثال المذكور (و) الثالث (الفرع المحل المشبه) كالنبيذ وذلك باعتبار الحكم) الناس
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.