٢٤٥
با هلته الحديث ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال لا أحسب كل شي الامثله وقال في المتطوع اذا بداله الافطار انه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه ثم بداله ومن ذلك قول زيد فى الفرائض والحجب وميراث الجد والمساورت زيد ثلث ما بقى في مسئلة زوج وأبو ين قال ابن عباس أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقى فقال زيد أقول برأبي وتقول برأيك فهذا وأمثاله مالا يدخل تحت الحصر مشهور وما من مفت الا وقد قال بالرأى ومن لم يقل فلانه أغناه غيره عن الاجتهاد ولم يعترض عليهم في الرأي فانعقد اجماع قاطع على جواز القول بالرأى * وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها فلا يخلو اما أن يكون فيها دليل قاطع الله على حكم معين أولم يكن فان لم يكن وقد حكموا بماليس بقاطع فقد ثبت الاجتهادوان كان فعال اذ كان يجب على من عرف الدليل القاطع أن لا يكتمه ولو أظهر، وكان قاطعا لما خالفه أحد ولو خالقه لوجب تفسيقه وتأثيمه ونسبته الى البدعة والضلال ولوجب منعه من الفتوى ومنع العامة من تقليده هذا أقل ما يجب فيه ان لم يجب قتله وقد قال به قوم وان كنا لا نراه وعلى الجملة فلو كان فيها دليل قاطع لكان المخالف فاسقا وكان الحق بالسكوت عن المخالف وترك دعوته الى الحق فاسقا فيعم الفسق جميع الصحابة بل يعم العباد جميعهم وليس هذا كالعقليات فان أدلتها غامضة قد لا يدركها بعض الخلق فلا يكون معاندا أما القاطع الشرعى فهو نص ظاهر وقد قال أهل الظاهر انما يحكم بنص منطوق به أو بدليل ظاهر فيما ليس منطوقابه لا يحتمل التأويل كقوله تعالى و ورثه أبواه فلأمه الثلث معقول هذا أن لأبيه الثلثين وقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله معقوله تحريم التجارة والجلوس في البيت وقوله ولا تظلمون فتيلا ومن يعمل مثقال ذرة خير بره ولا تقل لهما أف فلم يرخص
ولفظه الشريف هكذا واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث واذا صار الاجماع مجتهدا في السلف كان كا الصحيح من الأخبار وقرروا كلامه بان الأعلى اجماع الصحابة تصابحيث يكفر جاحده ثم إجماعهم السكوني ثم إجماع من بعدهم بجيد لم يسبق فيه خلاف ثم إجماعهم وقد استقر خلاف سابق و وجهوه بان اجماع الصحابة غير مختلف فيه أصلا لدخول أهل المدينة - والعترة والخلفاء والشيخين والسكوتي قد اختلف فيه ثم اجماع من بعدهم لقوة الاختلاف فيه ثم إجماعهم بعد استقرار الخلاف قد قوى فيه الاختلاف كذا قالوا وفيه نظر أما أولا فلان هذا يقتضى تكفير الروافض والخوارج مع قبوله شهادتهم بل رواية | الخوارج ان لم تدع الى بدعتهم على ما هو المشهور من مذهبه وأما ثانيا فلان الأدلة الدالة على حجية الإجماع غير فارقة بين اجماع واجماع وأما ثالثا فلان الخلاف لا يخرج القطعى عن القطعية فأنه لم يخرج فضيلة أمير المؤمنين الصديق الأكبر وخلافته بخلاف الروافض عن القطعية وكذا فضيلة أمير المؤمنين على بخلاف الخوارج والقطعيات لا تقبل شدة وضعفا فلا ترجيح لاجماع على آخر وأما رابعا فلانه ينبغي أن يفصل في الاجتماع بين ما قبل الانقراض و ما بعده وجوابه انه لا فائدة فيه لانه ليس إجماعهم الاوقد انقرض عصرهم ولم يرجع أحد بما أجمعوا عليه هذا والذي يظهر لهذا العبد فى تقرير كلام هذا الخبر الامام وان كان أمن الله عن فهم ما أودعه هو من المرام قاصرين أن مقصود قدس سره أن الاجماع مطلقا في القطعية كالآية والخبر المتواتر وأصله ان يكفر جاحده لانه انكار لحكم مقطوع الا انه لا يكفر لعروض عارض وأشار اليه بتقييده بقوله في الأصل ولذا لم يكفر الروافض والخوارج ثم بين مراتب الاجماع فالا على فى القطعية اجماع الصحابة المقطوع اتفاقهم بتنصيص الكل بالحكم أو بدلالة توجب انهم اتفقوا قطعا وهذا ظاهر ثم اجماع من بعدهم وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين باعيانهم فتعلم أقوالهم بالبحث والتفتيش فاذا أخبر جماعة عددالتواتر حصل العلم باتفاقهم قطعا وأما من بعدهم فتشكر وا وقع فيهم نوع من الانتشار فوقع شبهة في اتفاقهم واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون لكن لما كان هذا الاحتمال بعيد العدم وقوع | الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفى للعلم صار بمنزلة الخبر المشهور الذي فيه احتمال بعيد وصار أدون درجة من اجماع الصحابة ثم الاجماع الذي وقع بعد تقرر الخلاف السابق حجيته ظنية لاحتمال حياة القول السابق بالدليل وكذا الاجماع المنقول آماد اللاحتمال في ثبوته وكذا الاجماع الذى وقع عن سكوت ولا قرينة تدل قطعا على أن السكوت للرضالاحتمال عدم الموافقة فصارت هذه الاحتمالات الثلاثة حجة ظنية كخير الواحد الصحيح والى هذا اشار بقوله واذا صار الاجماع مجتهدا
الجزء 02 — ص ٢٤٥