المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٧٩

٢٣٤ في ثلاثة مثلا و يبطل قسمان فيتعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال فلا تفارق تحقيق المناط وتنقيح المناط وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط مؤثر بالاجماع فيلحق به مالا يفارقه الا فيما لا مدخل له في التأثير كقولنا الصغير بولى عليه في ماله لصغره فيلحق بالمال البضع اذنبت بالإجماع تأثير الصغر في جلب الحكم ولا يفارق البضع المال في معنى مؤثر في الحكم فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين والقسم الأول متفق عليه والثاني مسلم من الأكثرين هذا شرح المقدمتين والنشرع الآن في الأبواب الباب الأول في اثبات القياس على منكريه ) وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحمل التعبد بالقياس عقلا وقال قوم في مقابلتهم يجب التعبد به عقلا وقال قوم لا حكم العقل فسه باحالة ولا ايجاب ولكنه فى مظنة الجواز ثم اختلفوا فى وقوعه فأنكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له والذى ذهب اليه الصحابة رضى الله عنهم بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم رحمهم الله وقوع التعبد به شرعا ففرق المبطلة له وأصحابه وسلم ثم قال أيها الناس ما اكثاركم في مهور النساء وقد كانت الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم و بين أصحابه أو بعمائة درهم فادون ذلك ولو كان الاكثار فى ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم اليها ثم نزل فاعترضته | امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا فى صداقهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله - يقول وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ فقال عمر اللهم كل أحد أفقه من عمر ثم رجع فركب المنير ثم قال أيها الناس انى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى ما أحب فاذا كان له مع هذه المرأة ما علمت فأى مهابة كانت لابن عباس في عرض رأيه ثم ان أمير المؤمنين عمر استشار الصحابة فأشار العباس بالعول ثم اتفق الصحابة ولم يكن هناك لأمير المؤمنين رأى قبل تقرره عند الصحابة وأى مهابة من أمير المؤمنين كانت لابن عباس ثم ان الدليل الذي ينقلون عنه في ابطال العول غير معقول فان قائلى العول لا يقولون بنصفين وثلث حتى يرد عليهم ما أورد بل هم أيضا يقولون ان الله لم يجعل السهام كذلك فينقص سهم كل حتى لا يلزم نصفان وثلث والذى رد به هو بعينه حجة لهم وهذا النحو من الرد بعيد عن ابن عباس كل البعد ثم الذي نسبوه اليه في مثل هذه الصورة أن يسقط سهام البنات والاخوات لأنهن قد يكن عصبة و يخرجن عن السهام المقدرة فهن ضعيفات في استحقاق السهم فيسقط سهمهن وهذا أيضا لا يظهر له وجه فان سهامهن أيضا ثبتت بالنص ولو في حال کسهام غير من فاسقاط واحد لا تمام آخرین ممالا وجمله شرعا وعة لا فالحق أن ابن عباس برىء عن مثل هذا القول فافهم والله أعلم بأحوال خواص عباده (وقد يقال كما في التحرير ) لا نسلم أن التعظيم بالسكوت عن الحق فسق بل (الفسق انما هو السكوت عن منكر وقول المجتهد ليس كذلك) بل هو واجب العمل (أقول) فى دفعه (الكلام) ههنا (قبل استقرار المذاهب بل عند البحث والمناظرة فيها لتحقيق الحق ( المقام مقام الاستفتاء وعلى المفتى يجب اظهار قوله) وما هو الحق عنده فالسكوت عن اظهار الحق - ترك الواجب وهو حرام وكذا التعظيم ( فافهم) وقد يقال اظهار ما هو الحق عنده انما يجب عند السؤال ولا سؤال ههنا فلعله انما | سكت لأن الباحثين مجتهدون فيعملون برأيهم وهذا الاحرمة فيه فتأمل فيه فإن حالة البحث هل هي سؤال معنى فيجب الاطهار وهو الظاهر (الظنيون) القائلون بظنية هذا الاجماع (سكوتهم ظاهر فى موافقتهم) القائلين وان كان يحتمل أن يكون لأمر آخر لكنه بعيد غاية البعد ( لما علم من عادتهم) لكونهم لا يخافون لومة لائم فى اظهار الحق (ترك السكوت في مثله بالاستقراء) في أحوالهم الشريفة ) كقول معاذ لعمر ) أمير المؤمنين لمساهم بجلد امرأة زنت (ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا) والجلد يحتمل السراية اليه (وقول عبيدة لعلى) أمير المؤمنين (رأيك فى الجماعة أحب الى غير ذلك من الوقائع كقول ابن مسعود لأبي موسى | الأشعرى حين حكم بفرقة زوجة الاعرابي بشر به لبنها ان مدة الرضاع سنتان بالنص اعلم أن هذا الدليل لوتم لدل على كون الاجماع قطعيا وان الساكنين ان كان سكونهم رضا فقد تم الاجماع بموافقتهم وان كانوا كموا الحق وسكتوا ففسق وافقد خرجوا عن أهلية الإجماع فتم الاجماع بالقائلين فقط فتحقق الاجماع عند سكوت البعض وفتوى البعض قطعى فافهم ( الجبائي) قال (قبل ثلاث
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.