٢٢٠
اتباعهم للبعض دليلا ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة الثالث وهو التحقيق أن أكثر هذه الأخبار تتعلق بالصلاة والحج والصوم والوضوء وقد كان بين لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء فقال صلوا كمار أينتمونى أصلى وخذوا عني مناسككم وعلمهم الوضوء وقال هذا وضوئى و وضوء الأنبياء من قبلى وأما الوصال فانهم ظنو الما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله امتثال الواجب و بيانه فرد عليهم ظنهم وأنكر عليهم الموافقة وكذلك في قبلة الصائم ربما كان قد بين لهم مساواة الحكم في المفطرات وأن شرعه شرعهم وكذلك فى الاحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها ففهمو الا مجرد حكاية الفعل كيف وقد نقل أنه علیه السلام قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وأما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم أوتو هموا أنه لما ساواهم في سنة التختم فيسا وبيهم في سنة الخلع فان قبل الاصل أن ما ثبت في حقه عام الاما استثنى قلنا الابل الاصل ان ما ثبت في حقه فهو خاص الاما عمه فان قيل التعميم أكثر فلينزل عليه فلنا ولم يجب التنزيل على الاكثر واذا اشتبهت أخت بعشر أجنبيات فالاكثر حلال ولا يجوز الأخذبه كيف والمباحات أكثر من المندوبات فلتلحق بها والمندوبات أكثر
*
.
ولذا قال أمير المؤمنين فى الجواب واذا قتل حمزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بل الكلام في كونه مجتهدا كيف وقد عده صاحب الهداية من السلاطين الجائرة مقابل العادلين ولو كان بالاجتهاد لما كان جور اولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعية هذا والاولى أن يقال لم يكن إجما عالما كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شا كا في أمير المؤمنين فإنه أرسل مولاه اليه وقال في اعتذار عدم دخوله في أمر د لو كنت في شدق الأسد أحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا الامر لم أره رواه البخارى وعن أبي وائل قال دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حين بعثه على الى أهل الكوفة يستفزهم فقالا مارأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من اسراعك في هذا الامر منذ أسلمت فقال عمار لهما مثله رواه | البخارى وأبو بكرة أيضا عد هذا القتال من الفتنة واذا كان امثال أسامة وأبي مسعود وأبي موسى وأبى بكرة شاكين في أمره فأين الاجماع و بعد التنزل فالجواب بحدوثهم بعد الاجماع فافهم مسئلة الاجماع الحجة لا يختص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل اجماع من بعدهم أيضا حجة (خلاف الظاهرية) وعليه الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية وابن حبان (ولأحمد) الامام (قولان) قول كالظاهرية وقول كالجمهور وهو الصحيح لنا الأدلة السمعية فانها ليست مختصة بالحاضرين على المختار ) فان سبيل المؤمنين والأمة يتناول كل عصر (وأما) الأدلة العقلية فقيل تتم فى غيرهم أيضا (وقيل (لا) تم الانهم) أى الاخيار من الأمة (خصوا التخطئة بمخالفة إجماع الصحابة) لا بمخالفة كل اجماع (أقول الحق الاتفاق على التخطئة) بمخالفة الإجماع (مطلقا كما قيل) كما يظهر باستقراء الوقائع (لكن لا ينتهض ههنا) حجة لان الخصم ينكر امكان وقوعه وهو لا ينا في التخطئة على تقدير وقوعه فافهم فانه دقيق فيه اشارة الى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم انتهاض العقلية مع ان الظاهر أنهما سواء ووجه الفرق ان مقتضى السمعية ان الحجية لازمة لوقوع الاتفاق مطلقا ومقتضى العقلية ليس كذلك بل مقتضاها انه اذا وجد الاتفاق وصار حجة صح تخطئة مخالفه فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينا في ذلك نعم ينا في السمعية لانه اتفاق على ماليس بحق كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك أن صحة تخطئة المخالف غير متوقفة على الحية في العلم ولو توقفت في الخارج وحاصل الاستدلال أنهم يخطون مخالف ماوقع عليه الاتفاق في كل عصر فلولم يكن اتفاقهم حجة وصوابا عندهم لماثبت التخطئة فيكون الاجماع حجة قطعية مركوز فى أذهانهم ولا يكون هذا الاعن قاطع وهذا بعينه جار فى اجماع التابعين ومن بعدهم فالتخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس الأمر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم انه لو كان تخطئة المخالف غير مناف لعدم العبرة بالاتفاق بعد تحققه لم يتم هذا الدليل أصلا فان للخصم أن يقول هذا انما يتم لو كان إجماع الصحابة حجة معتبرة وأما لو كان غير معتبر كما يقول به الخصم فالتخطئة لا تنافى ذلك هذا فأذن لم يبق فارق بعد تسليم التخطئة بين العقلية | والسمعية ولم يبق في هذا كلام الابان الخصم ينكر تحقق الاتفاق فالتخطئة على تقدير تحققه لاتنا في ذلك ومثل هذا تحققها في السمعية أيضا فالجواب حينئذ باثبات وقوع اتفاق التابعين في حادثة ولم يثبت انكار الخصم الاعند استقرار الخلاف وتقرر
الجزء 02 — ص ٢٢٠