وقال قوم على الندب وقال قوم على الوجوب ان كان في العبادات وان كان في العادات فعلى الندب ويستحب التأسى به وهذه تحكمات لأن الفعل الاصبغة له وهذه الاحتمالات متعارضة ونحن نفرد كل واحد بالابطال أما ابطال الحمل على الحظر فهو أن هذا خيال من رأى الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر قال وهذا الفعل لم يرد فيه شرع ولا يتعين بنفسه لاباحة ولا لوجوب فيبقى على ما كان فلقد صدق في ابقاء الحكم على ما كان وأخطأ في قوله بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر وقد أ بطلنا ذلك ويعارضه قول من قال انها على الاباحة وهو أقرب من الخطر ثم يلزم منه تناقض وهو أن يأتى بفعلين متضادين في وقتين فيؤدى الى أن يحرم الشيئ وضده وهو تكليف المحال أما ابطال الاباحة فهو أنه أن أراد به أنه أطلق لنا مثل ذلك فهو تحكم لا يدل عليه عقل ولا سمع وان أراد به أن الأصل في الأفعال نفي الحرج فيبقى على ما كان قبل الشرع فهو حق وقد كان كذلك قبل فعله فلا دلالة اذا لفعله أما ابطال الحمل على الندب فإنه تحكم اذالم يحمل على الوجوب لاحتمال كونه نديا فلا يحمل على الندب
--
به انما يثبت بالاجماع ولم يثبت بعد الجواب أما عن الأول فان المشاقة لله والرسول أعاذنا الله تعالى منها بنفسها مستقلة لا يجاب الوعيد فيكون ضم اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا فهو علة مستقلة كالاولى وأما عن الثاني فلان قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على كل الجملة السابقة فلا يكون قيد ما قبلها قيد الما بعدها والتقييد بهاترك الاطلاق الذي هو الحقيقة وهذا الاحتمال كاحتمال المجاز في الخاص بل المطلق خاص فاحتماله لا يضر القطعية ولوسلم التقييد فانما يتقيد بما هو مذكور سابقا وهو هدى الإيمان وتأمل فيه وأما عن الثالث فلانه قد تقدم في المبادى اللغوية أن المفرد المضاف أيضا من صيغ العولم كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم وأما عن الرابع فلان كلمة غير وان كانت منكرة لكنها صفة لموصوف مقدر تقديره و يتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين والنكرة الموصوفة عامة كما تقدم وأيضا لولم يكن غير سبيل المؤمنين عاما لكان منكر مطلقا اذليس ههنا ما يفيد العهد اعدم التعريف ويكون المعنى ويتبع غير اما من الأغيار وهذا مع انه غير مفيد يفهم منه استحقاق الوعيد باتباع ما يوصف بالمغايرة لأجل المغايرة وفيه المطلوب فتأمل فيه وأما عن الخامس فان القدر المسلم أن المأخذ يكون علة الحكم لا أنه يكون قيدا فيه أو فى متعلقاته ونحن لا ننكر أن علة حرمة اتباع غير سبيلهم هو الايمان بل نقول هذه الكرامة أى حرمة اتباع غير سبيلهم لأجل الايمان فايمان المؤمنين سبب الاصابة الحق وهو المطلوب والنزول في المرتد و العياذ بالله لا يوجب الاختصاص به كيف وقد تقدم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وأما عن السادس فلان غير سبيل كل واحد واحد هو غير سبيل الكل والكل الافرادي والكل المجموعى غير مفترقين ههنا وعند اختلاف المؤمنين في حكم يكون اتباع غير سبيل كل واحد واحد انما هو عند احداث قول مخالف لأقوالهم وأما عند موافقة البعض فليس غير سبيل كل واحد واحد بل غير سبيل البعض وعند اتفاقهم قول الكل وكل واحد قول واحد واتباع مخالفه هو اتباع غير سبيل كل واحد واحد وسبيل الكل وهذا ظاهر جدا فافهم وأما عن السابع فالسبيل هو ما عليه المؤمن ويسلكه ويرضى به كما في قوله تعالى قل هذه سبيلى وأما عن الثامن فالظاهر أنه قوى وان لم تكن الكريمة محفوفة بقرائن حالية قاطعة للاحتمالات وأجيب بان الظاهر قطعي عندنا وانما يكون ظني لو كان مؤولا وليس حجيته ثابتة بالاجماع بل حجية القواطع جلية في نفسها وضرورة دينية وإذا كان قطعيا فيثبت به الأمر القطعى وبعد في خفاء ظاهر فان الظاهر قطعى عند نا بمعنى أنه لا يحتمل خلافه احتمالا ناشتا عن دليل وان كان فيه مطلق الاحتمال والاجماع قطعى بمعنى انه يقطع الاحتمال مطلقا فالظاهر لا يقع مثبت لهذا القطعي فافهم ثم أورد على الدليل بأنه لو تم لدل على عدم حجية الإجماع فان سبيل المؤمنين المجتمعين انما تمسكوا بماسوى الإجماع على الحكم المجمع عليه فالاستدلال بإجماعهم غير سبيل المؤمنين | وضعفه ظاهر فان الغير ما ينا فى سبيلهم ولو كان المراد مطلق المغايرة فسبيلهم التمسك بماسوى الإجماع عند عدمه والتمسك به بعد وجوده لا يكون غير سبيلهم هذا غاية الكلام في تحقيق هذا الوجه (و) استدل (ثانيا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا تجتمع أمتى على الضلالة) فانه يفيد عصبة الأمة عن الخطا ( فانه متواتر المعنى) فانه قد ورد ألفاظ مختلفة يفيد كلها العصمة وبلغت رواة تلك الألفاظ حد التواتر وتلك الألفاظ نحو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ونحو من فارق
الجزء 02 — ص ٢١٥