المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٥٠

لا مفهوم له فيرجع حاصل الكلام إلى طلب سبب الاستدراك ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه و وجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ولذلك ذكر الاشياء الستة فهذا احتمال وهو الغفلة عن غير المنطوق به والغفلة عن البكر عند التعرض للشيب أبعد لان ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص وان لم نعرفها فلا يحتج ما لا يعلم فينظر الى لفظه ومن تعرض للغنم السائمة والنخلة المؤيرة فهو ساكت عن المعلوفة وغير المؤبرة كالوقال فى السائمة وفى المؤ وكما لو قال في سائمة الغنم زكاة الخامسة الشرط وذلك أن يقول ان كان كذا وافعل كذا وان جاء كم كريم قوم فأكرموه وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وقد ذهب ابن شريح وجماعة من المنكرين لمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي والذي ذهب اليه القاضي انكاره وهو الصحيح عندنا على قياس ماسبق لان الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط فيقصر عن الدلالة على أبو حنيفة وقد عارضه قوله تعالى وأحل الله البيع فقدم النهى لانه عام غير مخصوص والسرفيه ما تقدم أن العام الغير المخصوص قطعي والمخصوص ظنى (و) الحكم المؤكد على غيره لاحتمال غير المؤكد التأويل والمؤكد لا يحتمله أو يبعد فيه والرواية باللفظ) تترجح ( على المعنى أى الرواية بالمعنى لاحتمال الغلط في نقل المعنى (وما جرى بحضرته فسكت يتربع على ما بلغه) فسكت لان الأول أشد دلالة على الرضا من الثاني والأقل احتمالا كشترك ) بين (الاثنين) يترجح ( على الأكثر احتمالا ) كالمشترك بين ثلاثة أو أزيد اعلم أن هذا الترجيح مذكور فى كتب الشافعية وفيه نظر لان المشترك بين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعين المراد فالكل سواء وان كان قرينة تعيين المرادف أحدهما أجلى من الآخر فالترجيح | بالجلاء والخفاء ولادخل فيه لقلة الاحتمال وكثرته والمجاز الأقرب) يترجح ( على الأبعد) يعنى أن النص المستعمل في مجاز أقرب يترجح على نص آخر مستعمل في مجاز أبعد اذا تعارضا وهذا الترجيح أيضا مذكور في كتب الشافعية (لأنه) أى المجاز الأقرب (أقوى فى الفهم غالبا) من المجاز الأبعد (فاندفع ما قبل ان المعنى الحقيقى متروك في كل منهما بدليل و المعنى المجازى متعين في كل منهما ( بدليل) فدلا لتهما على المعنى المجازى على السواء (فلا أثر القرب والبعد في قوة الدلالة وضعفها) فلا وجه الترجيح وجه الدفع ان الأقرب أقوى فى الفهم وهذا الدفع مندفع لأن المجاز الأبعد مع القرينة المعينة له يتسارع اليه عند سماع ذلك النص مثل المسارعة إلى الأقرب لأن مناط السرعة القرينة وقد يقال المراد بترجع المجاز الأقرب على الأبعد اذا احتملهما كلام واحد وتكون قرينتهما موجودة فأنه يحمل على الأقرب وهذا واضح لكنه ليس له تعلق فيما نحن فيه فان الكلام في تعارض النصين ومحصول ماذكره هذا القائل أنه لا اجمال في لفظ احتمل المعنيين مجاز بين مع قرينة صارفة عن الحقيقة أحدهما أقرب والآخر أ بعد فانه يترجح الأقرب (و) المجاز (الأشهر علاقة واستعمالا) يتربع على غيره) وهذا أيضا مذ كور فى كتب الشافعية ويرد عليه ماهر (وصيغة الشرط) تترجح ( على النكرة في سياق النفى وغيرها) من الألفاظ العلمة الافادة التعليل) أى لافادة صبغة الشرط تعليل الحكم المعلق به دون النكرة والحكم المعلل أقوى من غير المعلل وقد يخص منه الفكرة التي بعد لا التي لنفي الجنس لكونه نصا فى العموم من صبغ الشرط وهو الأظهر (والجمع المحلى) باللام (والموصول) يترجح ( على المفرد المعرف) باللام أو الاضافة لانه ربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول فان استعمالهما فيه أقل القليل (و) الترجيح في المستن قد يكون بالأهمية) بأن يكون الحكم المضاد بأحدهما أهم في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر فالأهم أرح من غيره ( كالتكليفي) من الحكم يترج (على) الحكم (الوضعى على المذهب (الصحيح) لان التكليفي أهم ) والمقتضى الصدق على الشرعية) أى الثابت بالاقتضاء لاجل صدق الكلام يترجح على الثابت اقتضاء الاجل المشروعية عند التعارض فان الصدق أهم ( والنهى) يترجح ( على الامر لان دفع المفسدة) المستفادة من النهى (أهم ) من جلب المنفعة المستفادة من الامر ولذاريع أغتنا حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على قوله صلى الله عليه
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.