المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٤٦

۲۰۱ لكن الأصل الثاني وهو أنه لا فائدة الاهذا فغير مسلم فلعل فيه فائدة فليست الفائدة محصورة فى هذا بل البواعث على التخصيص كثيرة واختصاص الحكم أحد البواعث فان قيل فلو كان له فائدة وعليه باعث سوى اختصاص الحكم العرفناه قلنا ولم قلتم ان كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم فلعلها حاضرة ولم تغير واعليها فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم الفائدة وهذا خطأ فعاد هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى الثالث وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل فلم لم تطلبوا الفائدة فيه فاذا خصص الأشياء الستة في الربا وعم الحكم في المكيلات والمطعومات كلها وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها فى الابل والبقر فاسببه مع استواء الحكم فيقال لعل اليه داعيا من سؤال أو حاجة أوسبب لا نعرفه فليكن كذلك في تخصيص الوصف الرابع أن في تخصيص الحكم بالصيفة الخاصة فوائد الأولى انه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبقى الاجتهاد مجال فأراد بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد اذ بذلك تتوفرد واعيهم على العلم ويدوم العلم محفوظا با قبالهم ونشاطهم في الفكر والاستنباط ولولا هذا الذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة ! الدفع عار كونها تحت العبد كما عليه الشافعية بل السبب حرية الزوجة بعد المملوكية دفع الزيادة الملك على نفسها فان الطلاق بالنساء كما يشهد به ماروى الدارقطني مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (وان كان) النفى مما يعرف بدليله) لا بالأصل فقط (تعارضا) لأن كليهما خبران عن علم فالنفي كالأثبات وطلب الترجيح كالاحرام) المنقول (في تزوج ميمونة) كما روى السنة عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ميمونة وهو محرم كما فى التيسير (نفى للحل اللاحق) المنقول ( على الأشهر كمايدل عليه هيئة محسوسة) احرامية (فعارض رواية مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة (نزوجها وهو حلال) وفى رواية أبي يعلى بعد أن رجعنا الى المدينة وفى رواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال و بنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما كذا فى التيسير ورجح أن ابن عباس يزيد على يزيد بن الأصم ( وأبى رافع ضبطا واتقانا) قال الزهرى ماندوى ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أنجعله مثل ابن عباس (وأن سند النفى أقوى فان رواته كلهم أئمة فقهاء كما قال الطمارى) وقوله على الأشهر اشارة الى ماروى مالك في الموطا عن سليمان بن يسار قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبارافع مولاء ورجلا من الأنصارة زوجا ميمونة بنت الحارث و رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ففيه نفي للاحرام وعلى هذا قال الشيخ ابن الهمام ان هذا الاخيار بالأصل فترح عليه رواية ابن عباس لكونه عن الدليل ولا يذهب عليك أن هذا الاخبار أيضا بالدليل لانه لا احرام قبل الخروج وأيضا انه منقطع فانه على ما نقل في التقرير عن ابن عبد البر أن سليمان ولد سنة أربع وثلاثين وأبو رافع مات قبل شهادة أمير المؤمنين عثمان بسنتين فلا يعارض المسند وانما التعارض في الخبرين المذكورين سابقا فافهم واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يجوز نكاح المحرم والمحرمة وجوزه أئمتنا وتمسك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا ينكم المحرم ولا ينكم رواه أصحاب السنن ومسلم وأجاب الشيخ ابن الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس نكاح أم المؤمنين ميمونة وهو محرم و ابن عباس أقوى ضبطا وفقها وعدالة وورعا فالترجيح له ولوسلم التساوى تساقطا ووجب الرجوع الى القياس وهو مؤيد لنا لأن النكاح كالشراء للتسرى وهو غير ممنوع بالاحرام ثم انه لو امتنع بالإحرام فلا يزيد على حقيقة الوطء المحرم فيه وشوانما يوجب فساد الحج فكذا النكاح لو امتنع أفسد الحج ولا وجه لفساد النكاح أصلا ولو صير الى الجمع فهو أيضا معنا فيحمل النكاح على الوطء والخطابة الواقعة في هذا الحديث في رواية مسلم وأبي داود ولا يخطب على التمكين للوطء ولا تحتمل رواية ابن عباس هذا التوجيه وقد يؤاخذ عليه بأن القول يترجح اذا عارض الفعل لأن الفعل يحتمل الاختصاص دون القول لا سيما اذا وقعت روايات الفعل متعارضة وأيضا روى الامام مالك ان أبا غطفان أخبره ان أباء طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وقول الصحابي مريح في صورة التعارض وترجيج القياس بعده لاسيما قول مثل أمير المؤمنين الذي لا يخفى عليه مثل هذا الحكم ففعله دليل بقاء الحكم وأنت لا يذهب عليك أن الأولى في المؤاخذة أن يقال ان القول عام فالتعارض انما هو فى حقه عليه
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.