المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٢٨

١٨٣ الدخول طالق فكانه لم يتكلم بالطلاق الا بالاضافة الى حال الدخول أما أن نقول تكلم بالطلاق عاما مطلقا دخل أولم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا بصحيح فان قيل قوله اقتلوا المشركين الا أهل الذمة أوان لم يكونواذ ميين فلفظ المشركين متناول - للجميع ولا هل الذمة لكن خرج أهل الذمة باخراجه بالشرط والاستثناء قلنا هو كذلك لو اقتصر عليه ولذلك يمتنع الاخراج - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الاشتغال بالقرب وجوابه أن عند عدم ظهور قصد القربة الغالب المباح كما يظهر لمن تتبع أحواله الشريفة حرصا على التسهيل على الأمة أكثر الحنفية قالوا الاباحة هو المتيقن عند عدم فرينة القرية لانه لولم | يكن مأذونا فيه لكان حراما عليه وعلينا أو مختصابه وهما منتفيان الانتفاء المعصية والخصوصية) وأقل مراتب المأذون الاباحة لعدم الأمر الزائد اذا المفروض انه لاقربة فلا وجوب ولا ندب وذلك لان الكلام فيما لم يظهر قصد القربة فلو كان لبينه لكثرة الاهتمام بالقرب فتعين الاباحة وعلى هذا اندفع ما قال قد يقال انما يتم هذا الوجه (لو كان المدعى الامكان العام) وهو مطلق - الاذن أعم من أن يكون مع الحرج في الترله أم لا لا الامكان الخاص وهو الاذن في الفعل مع الاذن في الترك لكن مدعاهم هو الثاني كيف لا وقد نفوا الزائد) على الاذن من الحرج في الترك أو استحقاق المثوبة بالفعل مع عدم الحرج فى الترك امتيازا : عن الواقفية) ولولم ينفوا لكان قولهم قولا بالتوقف (اللهم الا أن يثبتوا جواز الترك (بالاصل) فافهم المتوقفون (قالوا) الفعل ( يحتمل الخصوص) بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (والعموم) للامة منتهيا ( إلى أنواع شتى من الوجوب والندب - والاباحة ( فالحكم) بأحدها على الامة (تحكم) فوجب التوقف (الجواب) الاحتمالات وان كانت كثيرة لكن وضع النبوة - للاقتداء وهو دليل الحكم) فلا بد من حكم معين ( على مشارب مختلفة) فن يرى الوجوب فعنده دليل الوجوب ومن يرى الندب | فعنده دليل الندب ومن يرى الاباحة فعند مدليل الاباحة وهو الصحيح (قتدر مسئلة * اذا علم عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام الفعل) من أحد ( والفاعل غير كافر) بل ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان فسکت قادرا علی انکاره) یعنی لم يكن مانع من الانكار من اشغال أهم وغيرها وهذا هو التقرير (دل) على الجواز مطلقا) من فاعله ومن غيره وقد مر وجه التعميم وقيل لا يدل أصلا (والا) يدل على الجواز (لزم تأخير البيان) عن وقت الحاجة وتقرير المحرم) مع القدرة على الانكار وشأن النبوة - برىء عنها (أقول يجوز أن يكون ذلك الفعل (ممالم يعلم حكمه بعد سيما في بدء الاسلام) وحينئذ لا يلزم من ترك الانكار تأخير البيان لعدم ما يلزم بيانه ولا تقرير المحرم لعدم التحريم (فلا جواز) أى فلا يثبت الجواز ( الا بمعنى عدم الحرام) كما هو شأن الاباحة الاصلية وحينئذ فتفريع الأحكام الشرعية كاثبات النسب شرعا عليه محل نظر) فانه لا يثبت به حكم شرع ( فافهم) وقد قال بعضهم في عنوان المسئلة اذ اسكت ولم يكن حامل السكوت كعدم معرفة الحكم وعلى هذا لا يرد عليه هذا الإيراد لكن معرفة . أنه كوت مع معرفة الحكم أو بدونها سير الا اذا علم حكم مخالف بلا عمل به فافهم ( وان استبشريه) أى بالفعل مع التقرير ( فأوضح دلالة على الجواز وهو ظاهر فرع . اعتبر الشافعي القيافة في اثبات النسب خلافا للحنفية وتمسك الشافعي (بترك الانكار والاستبشار في قول المدلجي) بضم الميم وسكون الدال رجل من بني مدلج وكان مشتهر المعرفة القيافة (وقد بدت له أقدام زيد و أسامة) حين كانا نائمين (هـذه الاقدام بعضها من بعض) فاستبشر بقوله فدل التقرير والاستبشار على أن القيافة مثبت للنسب (وأورد أن عدم الانكار الموافقة الحق) قوله فلا يمكن رد قوله ( والاستبشار ) لم يكن لكون القيافة دليلا على النسب بل . الحصول الزام الطاعنين) الذين هم المنافقون (بحسب زعمهم) الباطل فانهم كانوابرون القيافة حجة كاملة والمدلجي كان كاملا في فن القيافة وكان منت أطعنهم الاختلاف في لونهما فان قلت فلم لم ينكر الطريق ولو كان منكر الأنكره قال (وأما ترك | انكار الطريق فلانه کتردد كافر الى كنيسة وترك الانكار عليه في هذا التردد لا يوجب الجواز قطعا وذلك لان الطاعنين هم المنافقون فلا ينفعهم الانكار فلذالم يشتغل به (وأما المؤمنون فقد ثبت عندهم انحصار النسب في الفراش) وكانوا عالمين ان القيافة ليس بشئ وأما خصوص نسب أسامة فعندهم كـ أسامة فعندهم كالشمس على نصف النهار لاخبار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قدير المسئلة و المختار أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم متعبد بشرع قبل بعثته فقيل) بشرع ( آدم وقيل) بشرع ( نوح وقيل) بشرع (ابراهيم وقيل) بشرع (موسى وقيل) بشرع (عيسى والأشبه ما بلغه أى تعبده يشرع بلغه من *
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.