المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٢٣

۱۷۸ فذهب المعممين أولى لان الواو ظاهرة في العطف وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه لكن الواو محتمل أيضا للابتداء كقوله تعالى لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقوله عز وجل فإن يشأ الله يختم على قلبك و يمح الله الباطل والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد فى القرآن الاقسام كلها من الشمول والاقتصار على الاخير والرجوع الى بعض الجمل السابقة كقوله تعالى فاجلد و هم فقوله تعالى الا الذين تابو الا يرجع إلى الجلد ويرجع الى الفسق وهل يرجع إلى الشهادة فاجلدوهم بين بعض المتأخرين ان كان ثبوت العلة راجما على الخبر ووجودها في الفرع لم يضعف) بل بقي على القدر الذي كان في الاصل أو يكون فيه راجها (فالقياس) مقدم (وان تساويا) أى ثبوت العلة في الاصل والفرع وثبوت الخبر (فالتوقف) ولا يرجح أحدهما على الآخر (والا) أى وان لم يترجح ولا يتساويا (فالخبر) مقدم (لنا) على مختار المتأخرين (الترجيح في الرابع تحتم) واجب فيقدم القباس عند ترجيح ثبوت العلة و يقدم الخبر عند ترجيحه (و) الترجيح (في المساواة تحكم فيتوقف عند التساوى حتما اعلم أن هذا ظاهر جد اولا ينكره الائمة الثلاثة كيف وترجيح الرابع ضرورى ومجمع عليه بل محل الخلاف أنه يوجد مثل هذا القياس أم لا فطمح نظرهم أنه لا يوجد فن ادعى رجحان القياس ولو في صورة فعليه اثباته ودونه خرط القتاد و الاكثر أ ولاترك ) أمير المؤمنين ( عمر ) رضى الله تعالى عنه القياس في الجنين وهو عدم الوجوب الغرة ( كسائر الامور المشكوكة) وحاصله قياس اهلال الحمل على اهلاك سائر الأمور المشكوكة الحياة والوجود بخبر حمل بن مالك أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام أوجب فيه الغرة) كما تقدم ( وقال لولا هذا القضينا فيه برأينا) رواه أبوداود ولفظه الله أكبر لو لم أسمع بهذا القضينا بغير هذا و في رواية ان كذبا أن قضى في هذا برأينا (و) تركه أمير المؤمنين عمر ( فى دية الأصابع وكان رأيه في الخنصر) بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد (ستاو في البنصر تسع او فى الوسطى عشر او في المسبحة اثني عشر ) وفي التحرير عشرا ( وفي الإبهام خمسة عشر ) من الابل كل ذلك في التيسير قال الشارح كذاذكره غير واحد والذي في رواية البيهقي أنه كان يرى في المسبحة اثني عنه وفي الوسطى ثلاثة عشر وروى الشافعي قضاءه في الابهام كذلك ( مخبر عمر و بن حزم في كل اصبع عشر من الابل ) في الكتاب (و) ترك أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ( فى ميراث الزوجة من دية زوجها) القياس المفيد لعدم الميران (اذلم عملكها الزوج حتى تورث ولم تبق الزوجية بالموت حتى يثبت له ابتداء بالقرابة الى غير ذلك مما شاع وذاع من الوقائع الكثيرة ( ولم ينكره أحد) من السلف والخلف ( فكان اجماعا) على تقديم الخبر و هذا واضح جدا عند من استقرأ الوقائع والتواريخ (أقول ان قبل اللازم) مماذكرتم (الجواز ) أي جواز العمل بالخبر (لا الوجوب) تقديم الخبر (قلنا سكوتهم في المنازعات دليل الوجوب فافهم) وقد يقال لعل المذهب عند أمير المؤمنين التخيير عند التعارض فالسكوت في اختيار أحد المتخير فيها لا يوجب الوجوب وهذا ليس بشئ فان سياق القصة يشهد بخلافه وقوله لولم أسمع بهذا القضينا بغير هذا نص على أن المانع من العمل بالقياس وجدان الخبر ثم ان أمثال هذه القضايا كثيرة وماذكر أمثلة مخصوصة تعلم بالتجربة والتكرار والاستقراء التام فالمناقشة بان هذا انما يدل على تقديم بعض الاخبار على بعض الأقيدة ولعل للخبرههنا قوة بخلاف سائر الاخبار طائحة لايه فى الها ( وعورض بترك ابن عباس خبر أبي هريرة توضؤ اما مسته النار فقال ألانتوضأ بماء الحيم) من اضافة الموصوف إلى الصفة (فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ) رواه الترمذى ولفظه قال له يا أبا هريرة أتوضأ من الدهن أتوضأ من الحيم فقال أبو هريرة يا ابن أخى اذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا (و) بترك ابن عباس (خبره من حمل جنازة فليتوضأ) وفى رواية فليغتسل وبهذا الخبر أوجب الامام أحمد الغسل في رواية (فقال لا يلزمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة و ) بترك (خبره فى المستيقظ من منامه) وهو متى استيقظ أحدكم من منامه فليغسل بده قبل أن يدخلها في الاناء فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده رواه الشيخان وغيرهما (وكذلك) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (وقالا كيف نصنع بالمهراس) هو حجر منقور عظيم لا يستطيع أحد تحريكه يؤخذ منه المساء باليد أو إناء صغير ويتوضأ منه بادخال اليد وحاصل الرد لو كان هذا لماصح الوضوء بالمهراس قال في التيسير لم يثبت هذا منهما وانما يثبت من رجل يقال له فين الأشجعي وفي صحبته خلاف (وأجيب بأن انكارهما لظهور الخلاف) يعنى لظهور خلافه (لا لترك القياس) هكذا وجدت النسخة ولعلها من خطا الناسخ والأظهر لا لترك الخبر بالقياس وان كانت فيتكلف ويقال فيها إضافة المصدر إلى الفاعل من قبيل انبات الربيع والمفعول مقدر والمعنى لا يكون القياس تاركا الخبر بمعنى كونه سبا للترك حتى يكون حجة لكم (أقول
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.