المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦١٨

۱۷۳ والجواب أن قوله تعالى «قم الليل الاقليلا نصفه » أى قم نصفه وليس باستثناء وقول الشاعر ليس باستثناء اذ يجوز أن تقول أسقطت تسعين من جملة المائة هذا ماذ كره القاضى والاولى عندنا أن هذا استثناء صحيح وان كان مستكرها فاذا قال على عشرة الاتسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء الادرهم ولاسبب له الا أنه استثناء صحيح وان كان قبيحا كقوله على عشرة الاتسع سدس | ربع درهم فان هذا قيح لكن يصح وانما المستحسن استثناء الكسر وأما قوله عشرة الاأربعة فليس بمستحسن بل ربما يستنكر أيضا لكن الاستنكار على الاكثر أشد وكلما ازداد قله ازدادحسنا غيره (فالجمهور) يقولون ( يقبل ولو تعذر الجمع) بحيث يكون معارضا (فالمصير الى الترجيح) كماه وسنة التعارض ( وقيل) يقبل (ان لم يتعذر) ولا يقبل ان تعذر (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء تعذر الجمع أولا (وعليه) الامام ( أحمد في رواية لنا) الراوى (عدل جازم فى روايته غير مكذب (فوجب قبوله) في قوله وغفلة الغير لا تضر بخلاف ما اذا كانت بحيث لا يغفل عنها فان هناك مكذبا أو موقعا في الريبة القائلون بعدم القبول مطلقا ( قالوا الظاهر فى الانفراد) من بين جماعة كثيرة ( الوهم) فإنه لو كانت تلك الزيادة لشارك في سماعها حضار المجلس كلهم (وأجيب بان الجزم بالسماع فيما لم يسمع) كما يلزم عند عدم قبولها ( بعيد من الغفلة عن الزيادة (الواقعة كثيرا) فان الانسان يساوق النسيان فليس الانفراد دليلا على الوهم لقيام احتمال الغفلة (أقول هب أن سماع واحد مع عدم سماع) واحد (مجوز الغفلة لكن سماع واحد مع عدم سماع جماعة وقد شاركوا في التوجه لا يخفى بعده) فان غفلة الكل قلما تفع مثل سماع سالم يسمع فتدبر ويمكن أن يجاب عنه بأن الكلام في الزيادة التي يمكن خفاؤها وكثيرا ما يغفل عن سماع مثل هذه فلا بعد في غفلة الجماعة عنها وأما سماع مالم يسمع فبعيد جدا ( والاسناد) وهو ذكر السند (والرفع) وهو الاتصال الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( والوصل) وهو ذكر السند من غير اسقاط راو من البين (زيادة على الارسال) وهو ضد الاسناد وهو نسبة الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم من غير ذكر اسناد ( والوقف) وهو رواية قول صحابي ضد الرفع (والقطع) وهو اسقاط راو من السند في مرتبة ضد الوصل فان قلت الارسال وأمثاله نوع من الجرح والاسناد و نحوه نوع من التوثيق والجرح مقدم على التعديل قال ( ولا ينافي) هذا (تقديم الجرح) على التعديل (لان الاعتبار في الجرح والتعديل الزيادة العلم) وهو الموجب لتقديم الجرح (وذلك) أى العلم بل زيادته فى الاسناد) دون الارسال فليس الارسال مثل الجرح في هذا الحكم والمرات من) راو (واحد) كلاروان) يعنى انه اذاروی واست مرات ثروت مع الزيادة مرة أو مرات قليلة - و بدونها مرات كثيرة فان كان المجلس مختلفا يقبل الزيادة مطلقا وان كان متحد افرات الترك ان كانت بحيث لا يغفل عنها لو كانت - لم تقبل والا تقبل وان كانت مغيرة فالتعارض والسبيل إلى الترجيح الا أن يقول الراوى (سهوت فى الحذف) فحينئذليس كانفراد ثقة من بين الثقات بل يقبل مطلقا لانه لا وجه حينئذاء دم القبول والأوجه الحمل) ههنا ( على الحذف) فان الظاهر من حال الثقة أنه سمع تلك الزيادة وتركها لعله للحذف فان حذف بعض الخبر جائز وهذا محمل صحيح فيحمل عليه فلا وجه الرد بل يقبل مطلقا ( كالحنفية) أى كما يقول الحنفية (فيما) روى الامام أبو حنيفة عن ابن مسعود ف رواية اذا اختلف المتبايعان) والمحفوظ في روايته البيعان ( واللمعة قائمة تحالفا وترادا (وفى رواية (أخرى) له عنه (لم يذكر القيام للسلعة بل روى اذا اختلف البيعان تحالفاو رادا (فقيدوا) هذه الرواية بقيام السلعة (جمعا) بين الروايتين وحكموا بالتحالف عند قيام السلمة لاغير (بالحذف) فقالوا انه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوى تارة والحديث من الاصل موجب للتحالف عند قيام السلعة ساكت عما اذا لم تقم (لا) جمعا بالحمل) للمطلق ( على المقيد) كمازعم البعض أتقن (هذا) حتى لا يرد أن حل المطلق على المقيد ليس عندكم الاعند تعذر العمل بهما فهذا اليس مما يجوز فيه الحمل وما أجاب عنه فى الكشف من ان الحمل واجب عند اتحاد الحادثة والحكم وهنا كذلك فساقط لان للاطلاق والتقييد ههناد خلا فى السبب فان اختلاف المتبايعين سبب التحالف والتراد ولا حل المطلق على المقيد حينئذ أصلا فافهم وتثبت وههنا بحث هو أن الحمل على الحذف غير ممكن فانه قد تقدم أن حذف بعض الخبرانما يجوز اذالم - يكن المحذوف مغيرا وهنا كذلك لان زيادة قيام السلعة تفيد التقييد والجواب ان الحذف حالة التغير انها يمتنع لو كان بحيث لا يفهم -
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.