المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٠٩

١٦٤ زيدا فان العرب لا تسميه استثناء وان أفاد ما يفيده قوله الازيدا ويفارق الاستثناء التخصص فى انه يشترط اتصاله وأنه يتطرق الى الظاهر والنص جميعا اذ يجوز أن يقول عشرة الاثلاثة كما يقول اقتلوا المشركين الازيد او التخصيص لا يتطرق الى النص أصلا وفيه احتراز عن النسخ اذهو رفع وقطع وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص أن النسخ رفع لمادخل تحت اللفظ والاستثناء يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل الولاء والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض فالنسخ قطع و رفع والاستثناء رفع والتخصيص بيان وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط ان شاء الله ( الفصل الثاني). خلافه (لايضر) عمل هذا الصحابى العمل بالحديث (لانه ) أى ما يحتمل الخفاء ( من الحوادث النادرة) فيحتمل أن يكون تركه لعدم العلم بالحديث فلا يورث ضعفا في الحديث وهذا ظاهر جدا فى حديث القهقهة فإن الصحابة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم | في الصلاة والمشاهدة فيها أتم وفوق ما لغيرهم فلا يشغلهم شأن عن المشاهدة والخشوع فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة ألا ترى أنه لم يحك عنهم قهقهة خارج الصلاة الاما يكون أندر عن البعض الذى لم يكن له صحبة طويلة فكيف يقع في الصلاة فهم لا يحتاجون الى معرفة حكم القهقهة فيحتمل الخفاء فافهم والا) أى وان كان لا يحتمل الخفاء على العامل (فيقدح في الحديث | المروى ( كحديث التغريب) وهو ماروى مسلم وأبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة - والطحاوي عن عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الشيب بالتيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة - ثم نفى سنة (حلف) أمير المؤمنين (عمر أن لا ينفى أبدا بعد الحاق من غربه مرتد ابالروم) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال غرب - عمر رضى الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف الى خير فلحق بهرقل فتنصر فقال لا أغرب بعده مسلما (وقال) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام ( كفى بالنفي فتنة) روى الامام محمد من طريق الامام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله ابن مسعود في البكريزنى يجلدان مائة وينفيان سنة قال قال على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا وأما لفظ الكتاب فقول ابراهيم النخعي كمارواء ذلك الامام فهذان الامامان الهاديان المهديان عملا خلاف رواية عبادة وابن مسعود (ومثله لا يحق عن مثلهما) بل هما أولى بالعلم منه ما بهذا الأمر فان الخليفة أحق بمعرفة أمر الحد لانه المأمور بالاقامة وأما تغريب أمير المؤمنين عمر فلعله للسياسة لا لكونه حدا فافهم وتأمل فيه فانه لا يخلو عن قلق (وان كان هذا العامل (غير صحابى ولو) كان أكثر الامة والعمل بالخبر ) لاغير لان الخبر حجة وعمله ليس حجة وليس أيضا ثبوت الخبر مما لا يخفى عليه (الا اجتماع) أهل المدينة عند المالكية) فانه اجماع وحجة ومقدم على الخبر عندهم (مسئلة تتقوم الرواية فينا ) ثلاثة التحمل والاداء والبقاء وكل منها رخصة وعزيمة والعزيمة في الاول) أى التحمل أصل وخلف والاصل (قراءة الشيخ عليك (من) حفظه) بل التحمل به (قيل هو أعلى مماعداء (اتفاقا) وهو ظاهر (أو) قراءة الشيخ عن ( كتاب وقراءتك) أيها المتحمل ( أو ) قراءة ) (غيرك عليه فيقرر ) الشيخ (ولوظنا) بان يكون هناك قرينة تفيد ظن التقرير وان لم يقرر هو باللسان ( وهو العرض) في الاصطلاح (ورجحه) أي العرض ( أبو حنيفة) اذا كان القراءة عن كتاب الافادته التمكن من ضبط المتن والسند) وكمال العناية به ( وذهب جمع ومنهم البخارى الى المساواة بينهما (خلا فالاكثر المحدثين) فانهم قالوا قراءة الشيخ أربح ( واستدلالهم بقراءة الرسول صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم على الصحابة دون قراءتهم عليه (في غير محل النزاع) فانه ثمة لا يمكن القراءة من الصحابة فإن ما يوحى اليه ) لا يمكن المعرفة به من غير اخبار بخلاف ما نحن فيه فالفرق واضح واخلف الكتاب والرسالة واليه أشار بقوله (والكتاب كالخطاب والرسالة كالقراءة شرعا وعرفا) فاذا كتب الشيخ حديثنا و أرسل به أو أرسل رسولا ليقرأه على المرسل اليه وأجاز الرواية عن نفسه كفى كما اذا أخبر مشافهة (والتعليق) أى تعليق قبول الكتاب ( على البيئة) ليشهد و عند المكتوب اليه أنه كتاب فلان الشيخ ( تضييق) في باب السنة (من أبى حنيفة الكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه بها ألا ترى إلى أمير المؤمنين على كيف يحلف الراوى (والصحيح كفاية ظن الخط) في الكتاب (والصدق) في الرسالة قاد اظن المكتوب اليه انه خط فلان الشيخ أوطن المرسل اليه صدق الرسول في رسالته كفى لان الاتباع بالظن واجب بخلاف كتاب القاضى الى القاضى فان التلبيس في المعاملات أكثر مما *
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.