المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٠٧

١٦٢ لا دليل مخالفه اذ يستحل إجماعهم على الخطا أما في مسئلة الخلاف كيف يتصور ذلك والمختار عندنا ان تيقن الانتفاء الى هذا الحد لا يشترط وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث اما الطن فبانتفاء الدليل في نفسه وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق بحر نفسه عن الوصول اليه بعد بذل غاية وسعه فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعــد ذلك سعى ضائع ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنون وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفى دليل آخر الصديق فانه لم يكن امام فوقه حتى يأمره وفيه ان احتمال القياس باق الدرجة الخامسة من السنة) وهو (حجة عند الاكثر الظهور في سنته عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام وعند الحنفية تعم سنة الخلفاء الراشدين لكنه حجة عندهم فان سنة الخلفاء حجة عندهم أيضا والنزاع في أن لفظ السنة في اطلاق الصحابة لأى سنة هي فعندنا المتبادر منها طريقة مسلوكة في الدين سواء كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم لنا أن السنة لغة الطريقة ثم عرفا الطريقة الحسنة ثم طريان النقل لم يثبت بل هو خلاف الأصل فيبقى اطلاقهم على العرف العام ويؤيده قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه وعن آله الكرام جلد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أربعين وأبو بكر أر بعين وعمر ثمانين وكل سنة رواه مسلم الدرجة السادسة عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فابن الصلاح وجماعة حلوه على السماع اذهو الظاهر من حال العصابي والاكثر من أهل الاصول ( على احتمال الارسال) يعنى أن السماع بواسطة محتمل وليس يظن السماع بلا واسطة وهو الحق لان كلمة عن تدل على انه مروى عنه ومنسوب اليه وأما انه مسموع منه فأمر زائد - لا يحتمله اللفظ فائباته من غير دليل لكن يكون حجة بناء على مسئلة التعديل الدرجة (السابعة) قول الصحابي ( كنا نفعل ونحوم) وهو (ظاهر فى نقل (الاجماع) فالمعنى كنا جماعة الصحابة نفعل جميعا (وقيل ليس بحجة) لأنه ليس واحدا من الثلاثة لانه انما يدل على أن فعلهم كذ الا أنه من الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا اجماع أيضا والا كان المخالفة) اياه (خرة اللاجماع) فيكون الخلاف خطأ وهو باطل بالاجماع فانه لا يخطى مخالفه والجواب أن ذلك) أى بطلان خرق الاجماع (في) الاجماع (القطعى) وهذا الاجماع ظني فلا يكون المخالف مبطلا (وأما) وله كنا نفعل ( بزيادة نحوفى عهده أو وهو يسمع) نحو قول ابن عمر كنا نتخير فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيرنا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رواه البخارى وقول أبي هريرة كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حى أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (فرفع) الى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بلا توقف فيه (هذا) مسئلة . اذا روى الصحابي المجمل فحمل على أحد محمليه فالمتعين ذلك) المحمل (هذا)) * ( لكن لا تقليدا) أى فى هذا الحمل ( بل لان الظاهر عدم حمله الابقرينة عاينها) والقرينة واجبة الاعتبار (فلا يترلم) هذا الحمل الا بالأقوى) منه * اعلم أن المجمل عندنا كما قد مر ما لا يعلم معناه الا بالبيان من المتكلم ولاشك أن جمله على أحد المعنيين وتعيين المراد فيه لا يكون الاعن سماع فيجب الاتباع قطعا لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى اذلا يساعده قوله لان الظاهر عدم حمله الا بقرينة فان المتعين فيه عدم الحمل لا بقرينة ولا بغيرها الاجتماع بل جرى على اصطلاح الشافعية فان المجمل عندهم غير متضح المعنى . وحينئذ لا يسلم عدم الحمل الا بالقرينة المعاينة بل يجوز حمله على أحد المعنيين بالرأى أو بكونه مأنوساب النسبة الى الآخر ورأنه لا يكون حجة ومن أو جب منا تقليد الصحابة فانما نو جب لاحتمال السماع وههنا قد ظهر أن لا سماع فلو كان مجة لزم تقليد المجتهد رأى الغير وهو يخطئ ويصيب وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل لما بينا مثاله قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام البيعان بالخيار مالم يتفرقا يحتمل أن يكون المعنى هما بالخيار مالم تتفرق أبدانهما فيدل على خيار المجلس كما يقول به الشافعي رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى هما با الخيار مادا ما متبايعين ما لم تتفرق أقوالهما فيدل على خيار القبول وابن عمر الراوى جله على الأول ومشايخنا الكرام لم يقلدوه وجلوا على الثاني لما أن في اثبات الخيار ابطال حق الغير الذى تعلق به من غير رضاذى الحق واطلاق الله تعالى بقوله الا أن تكون تجارة عن تراض يقتضى جواز الباب
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.