فنقول حفظ عموم قوله وأن تجمعوا بين الاختين أولى لمعنيين أحدهما انه عموم لم يتطرق اليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من عموم تطرق اليه التخصيص بالاتفاق اذقد استنى عن تحليل ملك اليمين المشتركة والمستبرأة والمجوسية والاخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات أما الجمع بين الاختين فرام على العموم الثانى أن قوله وأن تجمعوا بين الاختين سيق بعد ذكر المحرمات وعدها على الاستقصاء الحاق المحرمات تم الحرائر والاماء وقوله أو ما ملكت أيمانكم ما سبق لبيان المحلات قصد ابل في
****
بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم لانه لم يكن لزوجها بيت غير ما هو عورة ومعنى ماذكرنا ثابت في صحيح مسلم فان قلت يظهر من كالمهم أن الحكم عام في الراوى مطلقا صحابيا كان أوغيره كما تدل الامثلة والصحابة كلهم عدول فلا وجه لردرواية الغير المعروف من الصحابة وان تكلم عليه البعض قلت سيجيء أن حكم العدالة انما هو في الصحابي الذي طالت صحبته وكون هذا المجهول منه محل بحث بل طويل الصحبة اما فقيه أو معروف بالرواية نعم يرد على من سمى العصابي من صحب ولو ساعة مع أن المحبة أيضا محل بحث ولا يلزم من المعاصرة أو الاجتماع في بلد المحبة فافهم ولما كان مزعوم صاحب البديع أن هذا من باب تقديم التعديل على الجرح لان الرد لاجل جرح فى الراوى والقبول للتعديل مع ان التقديم للجرح كالسيجيء ان شاء الله تعالى أراد ازالة هذا الزعم وقال (وليس) هذا (من) باب ( تقديم التعديل) على الجرح ( كما زعم ( فى البديع بل العمل) بخبره (توثيق) له فان عمل المجتهد توثيق (والترك للعمل ( ليس بجرح) الجواز أن يكون لوجدان معارض أقوى أو مساو أو العلم بانتساخه اولز عمه شرطا زائدا في وجوب العمل على العدالة والضبط ومع قيام هذه الاحتمالات لا يتيقن بالجرح بل لا يظن أيضا ( كامر) أن العمل بخلاف الرواية ليس جرحا ) ومثلوه بحديث معقل بن سنان أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام قضى لبروع الاشجعية حين مات عنهاز وجها قبل القسمية لمهر وكانت مفوضة (بمهرالمثل قبله ابن مسعود) حيث كان حكم بهنا فلما سمع الحديث سر به وقد مر تخريج هذا (ورده) أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه قائلا ما نصنع يقول أعرابي بوال على عقبيه حسبها الميراث لا مهولها) وأثر أمير المؤمنين لم يظهر نبوته في كتب أهل الحديث والذي مر من رواية الصحاح لايدل عليه وقال العيني في شرح الكنز قال ابن المنذر لم يصح هذا عن على وقال الشيخ ابن الهمام ان أمير المؤمنين لم يلقى معقلا حتى يحلفه وكان هو رضى الله تعالى عنه لا يرى العمل قبل التحليف ثم لوسلم فقيه جرح في معقل لاسكوت عن العمل فليس المثال مطابقا الا ان يقال لعله رضى الله عنه أراد توصيف الجنس يعنى انه اعرابي والأعراب فيهم البول على العقيين ولم يرد أن هذا الاعرابى شأنه ذلك فغايته الاخبار بعدم معرفة الحال وليس فيه تبيان الجرح وقد يقال أيضا انه لم يستدل به ابن مسعود رضی الله عنه بل انما كان سر به لمطابقة فتواه بالرأى الحديث فعايته القبول لوجود التقوية بالرأى أو غيره من المتابعات وهذا أشبه بالجدل ثم هذا الحديث ليس مما تفرد به معقل بن سنان بل رواه معقل بن يسار أيضا وقال العينى الاختلاف في اسم الراوى لا يقدح اذا كان الراوى مشهورا وقال هو أيضا قال البيهقى جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحيحة والله أعلم (وفى رواية العدل) عن المجهول (مذاهب أحدها (التعديل) يعنى أن الرواية تعديل له فان شأن العدل أن لا ير وى الاعن عدل (و) الثانى (المنع) أى لا تكون الرواية تعديلا لجواز روايته تعويلا على المجتهد بأنه لا يعمل الا بعد التعديل(و) الثالث التفصيل بين من علم من عادته أنه لا يروى الاعن عدل) فيكون تعديلا (أولا) من عادته ذلك فلا يكون تعديلا (وهو) أى الثالث (الأعدل) وهو ظاهر في (مسئلة الجرح والتعديل يثبت بواحد أى بتزكية واحد عدل (في الرواية) (و) يثبت ( باتنين فى الشهادة) فى تزكية العلانية عندهما وفى السر أيضا عند الامام محمد (عند الاكثر من الائمة (وهو المختار وقيل) يثبت باثنين فيهما) وقيل ينبت ( بواحد فيهما و عليه القاضي أبو بكر الباقلاني لنا أولا كما أقول قول العدل مرج) قطعا فيظن الصدق فى اخباره والعمل بالفن واجب) فيجب العمل بقوله فيقبل فان قيل منقوض بالشهادة قال ( وأما الشهادة فأخلق بالاحتياط لكثرة البواعث) هناك ( على المساهلة كالصداقة والعداوة فشرط فيه العدد وفيه أن العدد لا ين في المساهلة أيضا بل غايته الظن القوى والظن كان حاصلا بالواحد أيضا وأيضا فتزكية السر والعلانية متساويتان
الجزء 02 — ص ١٥٠