١٤٣
والمختار أنه وان بعد أولى من تقدير النسيخ والقاضي أن يقول قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه قاطع ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للفن والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني لا وجه له قلنا يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ فيقول فا المانع من تقدير النسخ وليس في انباته ارتکاب محال ولا مخالفة دليل قطعي ولا ظني وفيما ذكرتم مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظ وهو دليل ظني فما هو الخوف والحذر من النسخ وامكانه كامكان البيان فليس أحدهما باولى من الآخر فان قلنا البيان أغلب على
یکن عدلا فاذا روى حديثا وتذكر ارتفع احتمال النسيان والتساهل في الضبط ( ولذلك أنكر على أبى هريرة الاكثار ) في الرواية - فانه ينا فى الضبط ويخل بالعبداللة (قلنا) العدل (لا يروى الاما يعتقد تذكره لا أنه لا يروى الاما يذكر في الواقع لكن السامع ) لا يطمئن الا بضبطه الاحتمال السهو والخطا في اعتقاد التذكر وهذا لانه اذا لم يكن ضابطا وكان قاصر الحفظ احتمل احتمالا قويا أنه لعله نسى المتن وتذكر غير ما سمع وان كان عدلا لا يكذب قصدا فكيف يطمئن السامع بروايته ولا يحصل الطن بمطابقة الواقع وايس الانكار ) للاكثار (الا لأن الاكثار يخاف معه ذلك أى الخطأ فى اعتقاد التذكر وافهم ومنها العدالة حال الاداء) لا حال التحمل (وهى) أى العدالة (ملكة التقوى والمروءة والدليل على هذه الملكة (ترك الكبائر) من الذنوب والمحل بالمروءة) من الصغائر والافعال الخسيسة ولما كانت هذه المملكة خفية أدير الحكم على دليلها كم في السفر والمشقة وأنت لا يذهب عليك أن المناسب للاشتراط هو الملازمة على التقوى باجتنابه عن المحرمات والافعال الخسيسة واتيانه بالواجبات والافعال المناسبة المروءة وهذا هو الذى يجتنب ويتقى عن الكذب واما الملكة فأمر زائد لا دخل فيه بل الملكة قد يتخلف عنها الاجتناب فهي لا تنافى اتيان كبيرة مرة فالملازمة على التقوى بسترك الكبائر والافعال الخسيسة هي الشرط لا أن الشرط حقيقة الملكة وهذا مظنتها كما فى المشقة والسفر فافهم (أما الكبائر فعن ابن عمر الشرك بالله تعالى ( والقتل عمد ا من غير حق ( وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف) أى من مقابلة العدو الكافر الحربي لكن اذا لم يكن المسلمون أقل من النصف ( والسحر )) أى تعلمه والعمل به وبعضهم أباحوا التعلم اذا قصد منه العلم دون العمل والاول المختار وجاء عن الصحابة أن يقتل الساحر كذاذكره الشيخ عبد الحق الدهلوى (وأكل مال اليتيم والعقوق) أى عقوق أحد الوالدين أو كليهما مالم يكن لأمر شرعى ( والالحاد أى الظلم في الحرم) تخصيص الحرم لان هتك حرمته أشد ( وزاد أبو هريرة أكل الرباء ) زاد أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه (السرقة وشرب الخمر نقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت عنه باسناد و أما شرب الخمر فقد روى عنه شارب الخمر كعابد وثن ( وقد زيد اليمين الغموس) وهو اليمين على أمر ماض مع العلم بانه كاذب فيه وقد ثبت عده من الكبائر في الحديث الصحيح ( والاصرار على الصغائر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا كبيرة مع التوبة ولا صغيرة مع الاصرار والقمار والطعن في الصحابة) والسلف الصالح وأراد به الاظهار بالسب فانه مردود شهادة ورواية وعلى هذا المراد بالمبتدع المتقدم من لم يظهر السب وأما على التحقيق فالساب - مطلقا مردود رواية (والسعى بالفساد) فانه ذنب عظيم بالنص القرآني (وعدول الحاكم عن الحق) بان امتنع عن الحكم بالحق سوا محكم بخلافه أولم يحكم بشيء والأول أشد من الثاني وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يكون القاضين الحاكم على خلاف الحق والمتوقف عن الحكم بالحق في النار قال الشيخ عبد الحق الدهلوى اضطربت الاقوال في حد الكبائر وتعيينها فقيل المذكورات في الكبائر ومادونها صغائر والمختارانه ليس المراد الخصر وقدر وى عن ابن عباس أنه قال الكبائر الى سبعمائة أو ما قرب منهابل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وس- لم أخبر فى كل مجلس ما أوحى الله وما كان مفسدته مثل مفس المذكورات أو أكبر منها فهو أيضا من الكبائر والله أشار المصنف بقوله (قبل وكل ما مفسدته كا أقل ما روى مفدة أو أزيد منه وهو ظاهر جدا (قدلالة الكفار على المسلمين أكثر ) مفسدة (من الفرار ) عن الزحف فان المفسدة فيه الهنك بكلمة الله | تعالى والاول أشد فيه وقال ذلك الشيخ أما المثل فكشرب بعض المسكرات من غير الخمر وكاللواطة مثل الزناو كايذاء الاستاذ مثل ايذاء الوالد وكالغصب مثل الربا وأسا الأكثر فشل قطع الطريق مع أخذ المال أكثر من السرقة وكذا ايذاء النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أكثر من ايذاء الوالد وكدلالة جيوش الكفار على بلاد المسلمين للغارة أكثر من الفرار عن الزحف وكمكم القاضى
الجزء 02 — ص ١٤٣