المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٨٦

١٤١ في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد وتحيره أما اذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب (المرتبة الاولى) عام وخاص كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر مع قوله لا صدقة فيها دون خمسة أوسق فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن التعارض واقع لامكان كون أحدهما نسخا بتقديرارادة العموم بالعام والمختار أن يجعل بيانا ولا يقدر النسخ الالضرورة فإن فيه تقدير دخول مادون النصاب تحت وجوب العشر ثم خروجه منه وذلك لا سبيل إلى اثباته بالتوهم من غير ضرورة (المرتبة الثانية) وهي قريبة من المعاصي في هذه الحال فلا أمان. نهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عند هذه الحال وهم لا يبالون بالكذب | على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن نظر في كتبهم لم يجد أكثر المرويات الاء وضوعة مفتراة يشهد على كونها مفتراة عبارتها ومفادها وقد سمعت بعض النقاة يقول حدثنى الثقة محمدطاهر الشانبورى انى كنت مستغلا بالطب عند الطبيب - المسمى بشكر الله المنديلوى وكان رافضيا خبيثا وكان عنده مجلد فيه رسائل مشتملة على عقائدهم الضرورية وكان يحبوها منى وكان مخاصما الد الخصام يجادلني كل يوم ويدعونى الى هواه فقدرت يوما على أخذ ذلك عند غيبته فاخذته فطالعته فاذا وجدت في بعض تلك الرسائل جواز وضع الحديث عند المخاصمة مع أهل السنة ثم اذا أراد يوما آخر المجادلة اياى قلت اياك والمجادلة واتق الله فان في مذهب أمثالك جواز وضع الاحاديث فقال من أين تقول قلت من رسائلك فيهت الذى فسق ويتذكر هذا العبدظنا أنه نسب في تلك الرسائل هذا القول إلى الامام على بن موسى الرضا قدس سره واسرار آبائه الكرام وهذا كذب آخر صدر منهم وما قيل ان البعض قبلوا بعض المتشيعين فايس هؤلاء المتشيعون من الامامية والغلاة بل هؤلاء المتشيعة هم الراؤن تفضيل أمير المؤمنين على كرم الله وجهه على الشيخين صرح به ابن تيمية وغيره فافهم وتثبت لنا أن تدينه يصده عن الكذب) يعنى أن أهل الهوى لم يخرج بهواه عن ملة الاسلام فتدينه بهذا الدين يصده عن الكذب لكونه محرم دينه والكلام في العدل في مذهبه وفيمن لا يتدين بحل الكذب ومن ههنا قبل شهادة أهل الاهواء واء) مطلقا (الا الخطابية هم من غلاة الروافض تابعون لا بجد الخطاب ومن مذهبهم حمل | الشهادة لمن يحلف عندهم لزعمهم ان المسلم لا يحلف كاذبا وقيل من مذهبهم حل الشهادة لاهمل جليد تهم فلا تقبل شهادتهم لاجل هذين التهمتين ولا كذلك الرواية اذلا شبهة فيه أصلا كذا قيل قلنا أولا أنه منقوض بالكافر فان الكذب محرم في دينهم وتدينهم بدينهم الباطل يصدهم عن الكذب اذ الكلام في العدل في دينه فينبغي أن يقبل الكافر أيضا فان قلت لا ولاية لهم علينا قلت الرواية ليست من باب الولاية وثانيا الحل ان دينه لا يصده عن الكذب مطافابل عن الكذب الذى لا يضر هواء وهذا الأن جل دينه الهوى والشرارة لا يهتدى به الى سواء السبيل بل دينه هذا يصده عن الخروج عن هواء الذي هو عليه وهواء الذي يحرضه على المجادلة والخصومة وهى تفضى الى الوضع وأيضا مذهبهم هو القيام على هواهم وعدالتهم تصلبهم على الهوى والتعصب والغلو فعد التهم موقعة فى شبهة الوضع ومبنى أمر السنة على الاحتياط ألم تر أن الامام الهمام أبا حنيفة كره الاقتداء بالمتكلم المجادل ولو كان على الحق والمحققون أعرضوا عن المتكلم المجادل في أخذ الحديث حتى قال بعض العرفاء ما كتبت الاحاديث كثيرة لكون رواتها متكلمين واذا كان حالهم هذا فا حال أهل البدع منهم ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ) معطوف على حاصل ما تقدم أي ول أهل البدع الجلية لمسامر ولقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أحكم بالظاهر ) وظاهر حالهم الصدق قلنا الحديث غير صحيم فى التيسير قال الذهبي وغيره لا أصل له ونقل عن بعض أهل الحديث أنه واه وما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى بشر مثلكم وانكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة فأقضى له على نحو ما أسمع فن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه فانما أقطع له قطعة من النار فلا يدل الاعلى القضاء بحسب ظاهر الحجة لا على قبول الرواية بحسب الظاهر فان قلت يدل بحسب مفهوم الموافقة قلت لا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الا الشهادة بحسب الظاهر ولا يفهم منه أخذ الدين عمن ظاهره الصلاح و باطنه الفساد أصلا ) وما فى المختصر أنه متروك الظاهر بالكافر والفاسق المظنون صدقهما) فالحديث مخصوص بمن عداهم (ف دفوع بانه ) أى ظن صدق الفاسق أو الكافر (غير واقع لان القطع بالفسق ينا في ظهور الصدق ) فان الفسق آية الكذب ( فتدبر) والدفع غير واف فان الفسق ليس موجبا
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.