المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٨١

١٣٦ الخبر فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر فانه ازداد ضعفا و بعدا وما فى معنى الأصل والمعلوم بالنظر الجلى قريب من الأصل فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن العموم فالنظر فيه الى المجتهد فان قبل الخلاف في هذه المسئلة من جنس الخلاف في القطعيات أو فى المجتهدات قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب وفى تقديم القياس على العموم مما تحب القطع مخطا المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول وعندى أن الحاق هذا بالمجتهدات أولى فان الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع واجبا) مطلقا ( الاترى لم يجب الصوم بالشك) فى رؤية هلال رمضان الشريف ولا يذهب عليك أنه ما ادعى وجوب الاحتياط - مطلقابل الاحتياط في المظنون ولا شك فيه وأما عدم وجوب صوم يوم الشك فلعدم الظن هناك فالأخرى منع كون الاحتياط واجبا عقلا بل انما يجب فيما يجب سمعا (و) استدل ( ثانيالو لم يجب العمل بخبر الواحد (نخلت الوقائع) اكثرها عن الاحكام لان القرآن والمتواتر) من السنة (لا يفيان) بجميع الوقائع بل ما يفيان به أقل القليل والجواب منع الملازمة | لأن الحكم عند عدم الدليل عدم الحكم بالشرع وهذا يشمل جميع الوقائع الخالية عن القطع اذهو الدليل (فيتونف أو يعمل بالاباحة الاصلية على اختلاف القولين كما قدمر والاظهر الاباحة فيما لا دليل فيه بالشرع فلم تخل الوقائع (أقول على أن في تشريع الاجماع والقياس الوفاء بالاكثر ) فلا خلو الا فى أقل القليل وفى كونهما وافيين تأمل أما الاجماع فلكونه في وقائع معدودة وأما القياس فلانه لا بد له من الأصل المقيس عليه وهو لا يكون الامن القرآن أو المتواتر من السنة والإجماع وهى غير كافية فتدبر وقد يمنع بطلان التالي فلا) فان استحالة خل الوقائع عن الاحكام لا تظهر عند العقل وانما هي بالشرع لكن الاستحالة تظهر بالنشبت بالحسن و القبح العقليين في الافعال فانه ما يستلزمان تعلق الحكم بها من الشارع كما هو التحقيق عند محقق مشايخنا فتأمل الروافض ومن وافقهم قالوا أولا التعبد بخبر الواحد اتباع الطن وقد قال الله تعالى ( ولا تقف) ماليس لله به علم و ( ان يتبعون الا الظن قلنا فيه ابطال التي بنفسه لانه ظاهر ظنى ومقتضاء ابطال الظن فان قلت العام قطعى فلا ظنية قلت هذا نقض والزام لهم بناء على أن العام طنى عندهم فهاتان الآيتان مظنونتان فيحرم العمل فلا يصلح للمحجبة وقد يقرر بأنه لو صح العمل بالمظنون لصح العمل بهاتين الآيتين والتالى باطل لانه ينفى العمل بالظن وفيه أن الملازمة ممنوعة فان العمل بالفن | بنفسه لا يوجب العمل به عند لزوم المحال على تقدير العمل به ولا يلزم من العمل بالمظنون العمل بهاتين الآيتين وافهم فتدبر وتذكر ما تقدم) من الحل (و) قالوا (ثانيا توقف عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الصلاة و السلام في خبر ذى البدين) بالقصر والنسيان (حتى أخبره غيره) فلم يعمل بخبر الواحد وهذا و الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سواء فى افادة الفن عن محمد بن سير بن قدس الله سره العزيز عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أحد صلاتي العشاء قد سماها أبوهريرة لكن نسيت فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها و وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر وعمر فها باء أن يكلماء وفى القوم رجل في يده طول يقال له ذواليد فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أ كما يقول ذواليدين فقالوانم فتقدم وصلى ماتركه ثم مسلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فر بما سألوه تم مسلم فقال نبثت أن عمران بن حصين قال ثم سلم رواه الشيخان وهذا كان قبل تحريم التكلم في الصلاة كذا قال الشيخ عبد الحق الدهلوى وأما قوله لم أنس ولم تقصر ف منام لم أنس في ظني ولا كذب فيه ولو سهوا كذا قال الامام النووى على مانقل ه و والله أعلم بالصواب (قلنا) أولا انمخبر الواحد فلا يستدل به لا يطاله وثانيا انما توقف للريبة لان الانفراد من بين جماعة) مشاركة فى سبب العلم (مظنة الكذب) كما تقدم لا لأنه خبر الواحد كيف وقد عمل مرار ايخبر الآحاد فتدبر مسئلة . عند الجمهور خبر الواحد) العدل (مقبول في الحدود وهو قول الامام (أبي يوسف ) رحمة الله تعالى عليه (والشيخ أبي بكر (الجصاص) الباب
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.