۱۳۲
وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يجرى فى الجائع والحاقن خفى والمختار أن ماذكروه غير بعيد فان العموم يفيد ظنا والقياس يفيد ظنا وقد يكون أحدهما أقوى فى نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى والعموم تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم و يظهر ذلك بان يكثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة كقوله تعالى وأحل الله البيع فان دلالة قوله عليه السلام لا تبعوا البر البو على تحريم الأرز والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله وفد دل الكتاب على تحريم
البصري) من المعتزلة والفضال وابن شريح) كلاهما من الشافعية وقوع التعبد به ثابت (بالعقل أيضا لنا أولا كما أقول كل ما كان قول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قطعا يجب العمل) به (قطعا) فوجوب العمل لازم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والظن بالمزوم يستلزم الظن باللازم) وخبر الواحد يفيد الظن بكونه قوله صلى الله عليه وسلم فيكون العمل به مظنونا ( فيجب) العمل به ( كظاهر الكتاب) فانه مفيد للفن أيضا هذا ما يقتضيه ظاهر العبارة ويرد عليه أن غاية مالزم منه الفن بوجوب التعبد به والدعوى القطع فانه من الاصول العظيمة ولا يكتفون فيه بالظن ويمكن أن يقرر بان كل ما هو قوله صلى الله عليه وسلم قطعا فيجب العمل به قطعا فه وحكم الله تعالى قطعا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملزوم كونه حكم الله والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم فصار كونه حكم الله مظنونا يجب العمل به قطعالان مظنونية حكم الله تعالى ملزوم لوجوب العمل قطعا كا العمل بظاهر الكتاب فان قلت لا نسلم أن مطلق المظنونية ملزوم وجوب العمل قطعا بل المظنونية التي حدثت من قطعى المتن كظاهر الكتاب قلت الفرق تحكم فان مظنونية المتن انما تحدث الفن في كون الثابت به حكم الله تعالى ومثله ظاهر الكتاب فهذه المظنونية أن أوجبت هناك توجب ههنا أيضا وهذا ظاهر جدا فافهم ( ان قبل لعل الملزوم) لوجوب العمل - (القطع) بكونه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا نفس كونه قولا له أعم من أن يكون مقطوعا أو مظنونا (قلت العلم) به (ليس بشرط في ثبوت الحكم) في الذمة ووجوب العمل به (بل) الشرط (التمكن من العلم (اتفاقا) فان من ضروريات الدين العمل بمقتضى ظاهر الكتاب مع أنه ليس هناك العلم انما التمسكن ليس الا فكذا التمكن في خبر الواحد أيضا حاصل اذ يمكن فيه تحصيل العلم بالمشاهدة كما كان التمكن هناك بالاستفسار والفرق بين ظنيسة الدلالة والثبوت مما لا طائل تحته فانهما مشتركان في مظنونية ثبوت الحكم من الله تعالى ( فافهم) فانه واجب القبول (و ) لنا (ثانيا اجماع الصحابه) على وجوب العمل بخير العدل وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجة مالم يكن اجماعا ) وفيهم) أمير المؤمنين (على) وفى افراده كرم الله وجهه قطع لما سولت به أنفس الروافض خذلهم الله تعالى ( بدليل ما تواتر عنهم) وفيه تنبيه لدفع أن الإجماع أحادى فائبات المطلوب به دور (من الاحتجاج والعمل به) أي بخبر الواحد لا انه اتفق فتواهم مضمون الخبر و على هذا الايرد أن العمل بدليل آخر غاية ما في الباب أنه وافق مضمون الخبر ( في الوقائع التي لا تحصى وهذا يفيد العلم بان عملهم لكونه خبر عدل في عملى وبه الدفع أنه يجوز أن يكون العمل ببعض الاخبار الاحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلية (من غير نكير) من واحد ( وذلك يوجب العلم عادة لا تفاقهم كالقول الصريح ) الموجب العلم به كما في التجربيات و به اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم ثم فصل بعض الوقائع فقال ( فمن ذلك أنه عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ( بخير ) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر الصديق رضی الله تعالى عنه الأئمة من قريش ونحن معاشر الانبياء لانورث) وقد تقدم تخريجهما ( والانبياء يدفنون حيث يموتون) حين اختلفوا فى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن الجوزى كذا نقل عن التقرير (و) عمل ذلك الخليفة الاعظم الصديق الا كبر أبو بكر رضى الله عنه (بخر المغيرة فى توريث الجدة) روى الحاكم قال جاءت الجدة اإلى أبي بكر فقالت ان لى حقا في مال ابن ابن أو ابن ابنة مات قال ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأل فشهد المغيرة بن شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك فنهد محمد بن سلمة وأعطاها أبو بكر السدس وروى الحاكم أيضا عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما على السوية وما اشتهر فى كتب الأصول أن مذهبه رضى الله عنه كان عدم توريث الجدة حتى شهد به المغيرة | فلا يظهر من الاخبار المروية في الباب (و) عمل أمير المؤمنين (عمر ) رضى الله عنه ( بخبر عبد الرحمن بن عوف في جزية المجوس) وهم
الجزء 02 — ص ١٣٢