١٢٦
كان كونه منطوقا به مشكو كافيه لان العام اذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا بذلك القدر ولم يكن نطقا بما ليس بمراد والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع لان الادلة لا تتعارض - فان قيل ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم قلنا تحت لفظه أو تحت الارادة فان قلتم تحت اللفظ فان الله تعالى شي وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى « خالق كل شئ وان قلتم لا يدخل تحت الارادة فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك
الرسول و يكون حكمه مطابقا واعلم أنه ان كان منعهم في الخبر الذي هو سند الإجماع فليس بشئ اذ الاجماع على حكم بالاستدلال يوجب الاجماع على أن الخبر صالح للاحتجاج فيجب كونه حجة مطابقا لنفس الامر قطعا و الحجة ليس الاقول صاحب الشرع فاذن كونه قولاله قطعى واستدلال أهل الإجماع سبيل لهم وسبيلهم لا يكون كذبا وضلالة في نفس الامر فالحكم وخيرية الخير كلاهما اجماعیان مقطوعان ولا يرد عليه أن أهل الإجماع انما استدلوابه للصحة فتكون الصحة مقطوعة دون السماع فلا يلزم القطع به على أن ظن السماع لا بد منه والالم يكن حجة فاذا ظن الكل السماع صار السماع مجمعا عليه وهو قطعى وكذا الايرد عليه أنه حينئذ يتم قول ابن الصلاح بقطعية مرويات الشيخين للإجماع على الصحة لان الاجماع هناك ممنوع كما مر مشر وحافتدبر * مسئلة * قيل من المقطوع خبر العلماء) أى الخبر الذى رواه أحد بحضرة العلماء ما بين محتج به ومؤوّل له ) أى احتج البعض به وأول الآخرون الانه اجماع على القبول لان الاحتجاج قبول له وكذا التأويل والا أنكروه (وهو ضعيف) لان التأويل يجوز أن يكون على التنزل ( مسئلة * بعض الزيدية) قالوا (بقاء النقل مع توفر الدواعى على ابطاله يدل على القطع بصحته وليس بشئ لان عدم تأثير الدواعي في بطلان الباطل لا يفيد ظن صحته فضلا عن القطع كيف بل ربما كان ضد الني مقطوعا مع توفر الدواعى على بطلان ذلك الشيء ولا يبطل كعقائد المشركين * مسئلة * اذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعى اليه ) أى اذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعى الى نقله لو كان وفى سبب العلم شاركه خلق كثير) لو كان لكونهم مشاهدين ( يقطع بكذبه ) وحاصل المسئلةرواية الفرد خبر الو كان لعلم خلق كثير ذلك الخبر ولم يروه من ذلك الخلق أحد أصلا أو روى واحد ولم يروه من سواء يقطع بكذب هذا الخبر لا سيما اذا ادعى المخبر مشاركة الكل أوالأكثر في العلميه فان قلت يلزم كذب الصحابي والعياذ بالله لان كذب الخبر يستلزم كذب المخير قلت لزوم هذا الامر القطيع انما يكون لو وقع من الصحابة الاخبار بهذا النمط وهو ممنوع وعليك بالاستقراء وأجاب المصنف بأنه يحمل على السهو والنسيان والغلط وبالجملة على العذر الصحيح ان كان والافيلتزم كذب المخير والحكم بعدالة الصحابي مظنون معتبر مالم يوجد دليل العدم والحق اسقاط قوله الاخير من البين والاكتفاء بالحمل على السهو والشبهة فان عبد الله الاكثرين قطعية كيف وقد شهد الله تعالى بعد الة أصحاب بيعة الرضوان رضی الله تعالى عنهم و رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد الة من لا يحصى كما لا يخفى (خلافا للشيعة) الشنيعة زاعمين النص الجلى على امامة) أمير المؤمنين(على) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطاه الخلافة في غدير خم حين المراجعة من حجة الوداع بحضرة جم غفير أزيد من مائة ألف ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أمير المؤمنين أبا بكر الصديق الاكبر فانظر الى سفاهتهم وحاقتهم كيف ساغ لهم أن يقولوا مثل هذه المزخرفات فانه لما جاز كتمان هذه الجماعة فقد أجازوا تواطأهم على الكذب فيما هو أهم بل عند هؤلاء الحق كتمان ما هو جزء الايمان وهذا يؤدى الى أمور قطيعة شنيعة فانه اذن قد جاز وقوع معارضة القرآن لكنهم كتموا وقيام المعجزات على يد مسيلمة الكذاب لكنهم كتموائم من أين وصل اليهم هذا الخبران نسبوه إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فهو خبر واحد غير مقبول عندهم مع أن الكذب يجوز عندهم نقية فيجوز أن يكون هذا من هذا القبيل كما أنهم قالوا ان انكار على تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الخلافة زمانا كان تقية وكذبا الغرض وان تشبثوا بالعصمة فن أين يثبتون العصمة لان القرآن والاحاديث كلها صارت غير متواترة على أصلهم الكاسد فلم يبق في أيديهم الا الدعاوى ولا حافة أشد من هذا وهم كالسوفسطائية بل أشد منهم في انكار الضروريات وأشد من الملاحدة فى ارادة هدم الشريعة الغراء لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون لنا العادة قاضية به أى بالقطع بالكذب في مثل هذه الصورة فان
الجزء 02 — ص ١٢٦