۱۱۳
العموم فيجعل مخصصا عند من يرى قول الصحابي حجة يجب تقليده وقد أفسدناه وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند من يرى : أن مذهب الراوي اذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته وهذا أيضا مما أفسدناه بل الحجة في الحديث ومخالفته وتأويله وتخصيصه مجوز أن تكون عن اجتهاد و نظر لا نرتضيه فلا نترك الحجة بماليس بحجة بل لو كان اللفظ محتملا و أخذ الراوى بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف فلا تجب متابعته مالم يقل إلى عرفته من التوقيف بدليل أنه لور وامراويان وأخذ كل
-
وأصحابه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى ما عز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم و أنا عنده فاعترف مرة فوده تم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له أن اعترفت الرابعة وجك قال فاعترف الرابعة فقالوا | لا تعلم الاخيرا فأمر به فرجم ثم في هذا التمثيل نظر فان ثبوت الرجم متواتر المعنى كما صرح به في فتح القدير وقد ثبت الرجم عن الحيوانات كما نقل عن القردة معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فليس من الباب فى شئ وكثير والمشهور فى التمثيل : تقييد قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره بحديث العسيلة وتقييد آية الوضوء بخبر المسح على الخف والاول صحيح والثاني منظور فيه لما سيجيء أن خبر المسيح متواتر المعنى فافهم ( والاحاد ماليس أحدهما) أى ماليس متواتر اولا مشهورا بل ما نقل في القرن الاول | والثاني من غير بلوغ الرواة حد التواتر المسئلة العلم بالمتواتر حق ) ثابت (خلافا للسمنية من البراهمة والمشهور أنهم فرقة - أخرى غير البراهمة (هم عبدة سومنات ( اسم اصنم كسره السلطان محمود بن سبكتكين والسمنية قوم من الهند منكر والنبوة (وهو) أى قولهم ( مكابرة) صريحة على العقل ( ضرورة العلم بالبلاد النائية كمكة والمدينة شرفهما الله تعالى (والاهم الخالية) كالانبياء السابقين وكاؤس وكى (قالوا أولا انه ) أى الاخبار تواترا ( كاجتماع الجمع على طعام واحد وهو ممتنع عادة) فيستحيل الاخبار تواتر افلا يفيد العلم اذهو فرع التحقق وهذه الشبهة تدل على أنهم أنكروا وجود التواتر أيضا (و) قالوا (ثانيا يجوز الكذب على كل من المخبر بن بتعمد أو نسيان أو ذهول ( فكذا) يجوز الكذب على الكل إجماعا (لأنه) أى لان الكل (هو) أى كل واحد (مجتمعا) فحكمه حكمهم وإذا جاز الكذب فلا علم (و) قالوا (ثالثا) لو أفاد التواتر العلم ( يؤدى الى التناقض اذا أخبر جمعان ) غفيران (بنقيضين) كما اذا أخبر جمع بوجود اسكندر وآخر بعدمه فلو كانا معلومين لكان موجودا بـ ومعد وما في الواقع (و) قالوا ( رابعا) لو أفاد المتواتر علما (يلزم تصديق اليهود أو النصارى فيما نقلوه افتراء ( عن موسى أو عيسى - عليهما) وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام انه قال لا نبي بعدى) والثاني باطل قطعا فان هذا النقل كذب وافتراء بلا مرية (و) قالوا ( خامسا) لوأفاد المتواتر العلم لما كان بينه وبين العلوم الاخر تفاوت و نجد التفاوت بينه و بين قولنا الواحد نصف الاثنين وهو دليل احتمال النقيضين ) في المتواتر فلا يفيد العلم (والجواب) عن شبهاتهم كلها (اجمالا أنه تشكيك في الضرورى ذان كل أحد يعلم افادة المتواتر العلم ) كتبه السوفسطائية فانها تشكيكات في الامور الضرورية فالشبهات جلها باطلة لا يلتفت اليها فافهم و (أما) الجواب عن شبهاتهم (تفصيلاف من الدليل (الاول) وهو قياسهم على امتناع اجتماع الكل على أكل طعام أنه قياس مع الفارق بين الفرع والاصل (الوجود الداعى) فى اخبار الكل (وهو العادة ههنا) فان عادة الانسان أن يخبر بما يعلم وعدمه) أى عدم الداعي (نغمة) أى فى المقيس عليه فإن الداعي إلى الاكل الاشتهاء وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعاما واحد اعادة ) وعن الدليل (الثاني) وهو جواز الكذب (قد يخالف حكم الكل) أى المجموع (حكم كل) أى كل واحد واحد فلالاجتماع اثر ) فى الحكم فلا يوجد عند عدمه وإذا كان حكما شما مخالفين فلا يلزم من جواز كذب كل جواز كذب الجميع ثم مثل الافتراق الحكمين بقوله (الأترى أن كلا من النقيضين مقدور) لا مكانه (بخلاف الكل) فانه مستحيل غير مقدور فان قلت لو كان كل النقيضين غير ممكن لوجب نقيضه وهو رفعهما مع انه ممتنع بالذات قلت رفع | الكل أعم من رفعهما معا بل هو قد يكون برفع واحد لا بعينه ولا يلزم من وجوب الاعم وجوب الاخص نم يلزم وجوب أحدهما. لامتناع الارتفاع وان كان كل ممكنا ولا يلزم من امكان جميع أفرادشی امکان مطلقه فافهم (وعن الدليل (الثالث) وهو لزوم اجتماع النقيضين عند اخبار الجماعة مخبرين متناقضين ان تواتر التفيضين محال عادة فلا يلزم التناقض في الواقع بل
۲۰۸
الجزء 02 — ص ١١٣