المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٥٤

حال أوأريد بالفخذ ما يقرب منه وليس داخلا في حده أوا باحته خاصة له أو نسخ تحريم كشف العورة واذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم (السابع) تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أمته على خلاف موجب العموم وسكوته عليه السلام عليه يحتمل نسخ أصل الحكم أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصة له أو تخصيص وصف وحال ووقت ذلك الشيخص ملابسه فيشاركه في الخصوص من شاركه فى ذلك المعنى فان كان قد ثبت ذلك الحكم بعين الانصاف علمت أن أم المؤمنين اناردت الحديث لمخالفة كتاب الله تعالى اياه عندها و اعمالم تنهما إلى الافتراء لعلمها بشأنهما وجلالة قدرهما وانزال الكتاب في شأنهما بل حملته على الخطا في فهم معنى الحديث الذي ذكراه ونة لهما بالمعنى الذى فهما، وهذا لا يصح وارد الان أمير المؤمنين عمر وابنه كان أشد اتقانا وضبطا عن أم المؤمنين واذ قد تلاه فوجب قبوله واتباعه وأما دفع معارضة كتاب الله تعالى اما بتخصیص کتاب الله تعالى بماسوى الكفرة وهذا الحديث بهم واما بحمل الباء على المصاحبة أى ان الميت ليعذب حال كونه ملابساء مصاحبابكاء أهله يعنى أن البكاء لا ينفع شيأ في دفع العذاب واما بحمل البكاء على البكاء الموصى به من قبل الموت كما كان أهل الجاهلية يوصون عند الموت بالبكاء وبالاتفاق من ماله عليه وهو عادة بعض الجهال اليوم أيضا ء في الحديث أيضا اشارة الى التخصيص حيث قال بعض بكاء أهله ولعله هو البكاء بالوصية فتدبر وقيل الميت من أشرف على الموت و المعنى المريض | المشرف على الموت يتأذى بكاء أهله عليه ويرده رواية الميت يعذب في قبره بكاء أهله فالاحرى أن المعنى يتأذى الميت بكاء أهله لان قلبه يستحسر على الباكي لاجل أنه يلحقه بالبكاء ما يلحق فافهم (قلناتريد) أم المؤمنين رضى الله عنها ما كذب ابن عمر (عمدا) ولكن وهم وغلط فى فهم معنى الحديث ( وذلك) أى ارادة التعمد (شائع) في الاطلاق (لمانفرد) في مقره (أن الافعال التي من شأنها أن تصدر عن قصد و ارادة وان كانت تصدر في بعض الاجيان لا عن قصد بل بخطا أو غيره اذا نسبت الى ذوى الارادة تبادر منها صدورها عن قصد) فهى المعنى ( وان لم يكن) القصد ( داخلا في مفهومها) والكذب أيضا من جملة هذه الافعال فيتبادر صدورها عن قصد فهو المننى لا مطلق الكذب (و) قال ( في شرح المختصر والذى يحسم النزاع الاجماع على أن اليهودى اذا قال الاسلام حق حكمنا بصدقه) مع انه مخالف لاعتقاده الفاسد واذا قال خلافه حكمنا بكذبه) مع أنه مطابق لاعتقاده المكاسد فعلم أن مطابقة الاعتقاد ليست داخلة في مفهوم الصدق ولا عينه وافهم وأيضا الخبر إما يعلم صدقه ضرورة بنفسه أى بنفس انه خبر صادر عن مخبرين ( وهو المتواتر أو يعلم صدقه ضرورة بغيره وهو الموافق للعلم الضرورى ) الذى علم به سواء أخبر أم لا (مثل الواحد نصف الاثنين) فانه علم مضمونه ضرورة سواء أخبر أم لا ( أو ) يعلم صدقه (نظرا لغير الله تعالى والرسول) فانه يعلم صدقه بتوسط أن الخبر صادر عن الله و رسوله وكل ما صدر عنهما فهو صادق وهذا لمن لم يبلغ مقام المشاهدة والحدس وأما من بلغ الى حد هذين المقامين فهو معلوم الصدق ضرورة (و) خبر (أهل الاجماع و ( الخبر (الموافق للمنظر الصحيح في القطعيات) كالهندسبات والحسابيات وعلى هذا يخرج خبر الواحد المحفوف بالقرائن فيرد اشكال اختلال الحصر عند من يراه مفيد للعلم الا أن يدخل فيما يفيد العلم نظرا أو يعلم كذبه) ضرورة أو نظرا (وهو كل خبر مخالف ) أى مناف لماء لم صدقه أولا يعلم شي منهما) أى الصدق والكذب فقد يظن أحدهما كبير) الواحد (العدل) فانه مظنون مع احتمال السهو والنسيان (وأخبر الواحد (الكذوب) فانه يظن كذبه مع احتمال الصدق فان الكذوب قد يصدق (وقد يتساويان) صدقا وكذبا ( كالمجهول) أى كخبر الواحد المجهول العدالة والكذب كذا قالوا لكن يرد عليه أن خبره حجة عند البعض بل شهادته مقبولة | عند الامام الهمام رضی الله تعالى عنه بل وايته أيضا على ماروى عنه في غير ظاهر الرواية مقبولة فكيف يكون خبره متساويا صدقا و كذبابل يكون مظنون الصدق غاية الأمر الظن ضعيف ) وقال بعض الظاهرية كل ما لا يعلم صدقه يعلم كذبه والظاهر ما نقلوا عنهم أنهم أرادوا به الجزم المطابق ) كخير مدعى الرسالة) أى أنهم قاسوا على خبر مدعى الرسالة فانه متى لم يعلم صدقه باراءة المعجزات يجزم بالكذب فان الاخبار سواسية (وهو) أى قول الظاهرية (باطل لاستلزامه ارتفاع النقيضين المستلزم لاجتماعهما ) لان كذب كل ملزوم صدق الآخر فكذبه ما ملزوم صدقهما ولا استحالة في العلاقة بين مستحيل ومنافيه بل هو
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.