٩٦
ورجلان ورجال فلتكن هذه الثلاثة متباينة قلنا ما قالوا الرجلان ليس اسم جمع لكن وضعو البعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة وجعلوا اسم الرجال مشتركا ( الثالث ( قولهم فرق في اللسان بين الرجال والرجلين وماذ كرتموه رفع للفرق قلنا الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص وهو الاثنين والرجال اسم جمع مشترك لكل جمع من الاثنين والثلاثة فمازاد الرابع ) قولهم لوصح هذا الجاز أن يقال رأيت اثنين رجال كما يقال رأيت ثلاثة رجال قلنا هذا ممتنع لان العرب
يقبل مآلا كشاهدى الاحصان) وانها لا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم وكما في شهادة القابلة فانه الا تقبل لاثبات النسب ابتداء لكن تقبل في اثبات الولادة ثم يترتب عليه النسب فكذا ههنا يقبل قول الواحد لاثبات النسخ والنامج هو المتواتروان كان لا ينسخ ابتداء (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أن قول الصحابى ذلك) أى اخباره بالنسخ (جاز أن يكون اجتهاد الانقلا عنه عليه ) وآله وأصحابه الصلاة و السلام) واجتهاده غير مازم لمجتهد آخر على ما يراه الشافعية (أقول في المتواترين) اذا تعارضا النسخ لازم لا عن اجتهاد والالزم كون أحد عماخطأ (فن الصحابي) الاخبار بالنسخ (ليس الابيان السبق ) فاحكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم (وهو) أى اخباره وبيانه السبق (اتفاق) قبولا فان قلت لعل الصحابي انما حكم بالنسخ لظنهما متعارضين اجتهادا قلت أولاطنه التعارض لا يكون الالمعين المعنى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فيقبل وثانيا ان حكمه بالنسخ انما يكون لعلمه بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه فان ظهر التعارض بحكم بالنسخ والكلام فيه ) ومن ههنا تبين أن (القبول أى قبول اخباره بالنسخ (هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه فتوقف فيه ) ولم يكن له ذلك (ثم لا تعرف الناسخية (بالبعدية فى المصحف) فيستدل به على البعدية في النزول لان ترتيب المصحف وان كان من عند الله تعالى لكنه ليس على ترتيب النزول وهو ظاهر جدا كيف وسورة اقرأ أول القرآن نزولا وكتب في قريب من الاخر وسورة البقرة مع كونها مدنية كتبت في الأول وسورة البراءة التي هي آخر المنزلات . كتبت مقدمة على أكثر المكيات (ولا) يعرف تعيين الناسخ (بجد انفسن الصحاب) أى الراوى فيحكم بان مرويه متأخر عن مروى من هو أسن فلعل الأسن انماسمع بعد سماع الاحدث (ولا) يعرف ( بتأخر اسلامه فيحكم بتأخر مر ويه عمن تقدم اسلامه الجواز سماعه بعد سماع متأخر الاسـلام أو سماع متأخر الإسلام قبل اسلامه اللهم الا أن يكون اسلام الأحدث بعد وفاة الاسن وصرح بالسماع أو متأخر الإسلام أسلم بعد وفاة متقدم الاسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف بالموافقة البراءة الأصلية فيدل على التأخر عما هو مخالف لها لان التأسيس خير من التأكيد) ولو تقدم موافق البراءة يكون تأكيدا فلا بد أن يكون متأخرا عن المخالف فيكون هو رافعا فيكون تأسيسا ثم الموافق يكون نامضا اياء فيكون تأسيسا أيضا ( وهو ضعيف لانه نسخ بالاجتهاد) وهو غير جائزر بما يقال ان النسخ غيره و بالرأى عرف التأخير والرأى مما يهدى اليه ثم يثبت النسخ ضمنا وكم من شئ لا يثبت ابتداء ويثبت ضمنا فتأمل فيه (مع أن كونه مباحا شرعيا قائدة زائدة) والبراءة الأصلية لا تدل عليه فلو كان موافق ها مقدما أفاد الاباحة الشرعية فلاتاً كيد أصلا ( والحنفية ) يخالفون فيه و (يؤخرون المخالف) البراءة الثلايتكرر الرفع) فانه لو تقدم المخالف رفع البراءة ثم الموافق يرفعه فيتكرر الرفع وفي التعبير بالرفع والعدول عن النسخ ايماء الى انه لا يلزم تكرر النسخ لان رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا و ايماء الى ان المراد في عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى بتكرر النسيخ تكرر الرفع وهذا القدر يكفى ههنا ف المناقشة فيه لا تضرنا ثم انه لما كان هذا القول أيضا نسنها بالاجتهاد قال (وهذا ) القول منهم ليس حكما بالنسخ في الحقيقة بل هو (ترجيح) لأحد المتعارضين (في التعارض) لضرورة العمل الا تعيين الناسخ) فى الحقيقة ولا شك أن هذا القدر من الترجيح يكفى لترجيح العمل بالمخالف (فتدبر) ولا تزل فانه مزلة والله تعالى أعلم بمراد خواص عباده
الأصل الثاني السنة )
لما فرغ من أصل الكتاب شرع فى السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على الباقيين (وهي لغة الغادة والسيرة (و) هى
الجزء 02 — ص ٩٦