٨٣
قصده ولا يعرف قصده الابلفظه أو شمائله الظاهرة فلا يمكن دعوى العموم فيها فنقول على هذا كل حكم يدل بصيغة المخاطبة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا و يا أيها المؤمنون و يا أيها الناس فه وخطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت فى زمانه فهو دائم الى يوم القيامة على كل مكاف ولولاه لم يقتض
كان أو اجماعا (قطعيا ف الاجماع) الناسخ (خطأ) لان خلاف القاطع خطأ ( وان كان الاول المنسوخ ( طنيا لم يبق مع الاجماع لزوال شرط العمل) به (وهو الرجمان بالقطع) الذى هو الاجماع واذا لم يبق معه لم يعارض الاجماع اياء فلا ينسخه ( وفيه) أولا ( أن كون النسخ بالنص دونه كما قلتم فى الشق الاول ( بطل حينه لانه حينذ النص هو الحجة دون الاجماع فحينئذ لا تصح تلك المقدمة والجواب عنه ظاهر لان المدعى عدم اثباته للحكم بل انه حجة بمعنى انه كاشف وانما المثبت النص المستند لكنا لا انتظر في معرفة الحكم المجمع عليه الى معرفة المستند لكونه قاطعا فى ابانة الحكم فتأمل (و) فيه ثانيا (أنه ربما كان النص) المستند ( غير معلوم التأخر ) فلا يصلح ناسخا ( بخلاف الاجماع) فانه معلوم التأخر فينئذ لا نسلم انه ان كان عن نص فهو الناسخ والجواب عنه ظاهر فان عدم العلم بالتأخر ان يستلزم عدم العلم بالنسخ لا عدم تأخره في الواقع ولا عدم صلوحه ناسخا فاذا أجمع به وجب أن لا يكون منسوخا والا وقع الاجماع على المنسوخ فيكون خطأ فو جب تأخره ونسخه والإجماع النماهو كاشف عن التأخر والنسخ لا أنه ناسخ فافهم (و) فيه ثالثا (أن النسخ لا يوجب الخطأ) في الاجماع ( كما في النصين (المتواترين) يكون أحدهما نا مخا للاخر من غير خطا في أحدهما في نتذلا نسلم ان المنسوخ ان كان قاطعاف الاجماع خطأ بل هو قاطع رافع للقاطع الاول (و) فيه رابعا (أنه يستلزم عدم جواز نسخ الاحاد بالمتواتر ) لان الآحاد يتقاعد عن المتواتر فلا تعارض فلا نسخ كما قلتم في الشق الاخير من الترديد الثاني (أقول لو) أسقط الشق الأول من البين و (قيل) لو كان الاجماع ناسخا فحينئذ (الاول) المنسوخ (اما قطعى أوظنى) الى الآخر (لكنى) فى المطلوب (وحينئذ اندفع الايرادان (الأولان) لانهما كانا على قوله ان كان عن نص فهو الناسخ دون الاجماع وقد ارتفع من البين (ثم المتناسخان هما الدليلان المتعارضان لوا تحد زمانه مام أى زمان المتعارضين والقطعى والفنى لا يتعارضان فلا نسخ بينهما) والاجماع اذهو قطعى لا ينسخ المظنون ( ونسخ الآحاد بالمتواتر) كمامر (انما هو معنى عدم البقاء) عنده وفيه انه لو كان هذا المعنى لما كان التقيد كون الاحاد متقدما فائدة بل المتواتر ناسخ بهذا المعنى تقدم أو تأخر يل الحق أن المتناسخين يجب ان يكون المتقدم واجب العمل وموجب الحكم الشرعى لولا المتأخر والطني المتقدم كذلك فانه الحكم الشرعى ولوظنا واجب العمل مالم يجئ المتأخر ولو سلم انه يجب التعارض بين المتناسخين فمعناه حب كونهما بحيث لولا عروض عارض لكانا متعارضين واذا كان المنقدم خيرا فهو بحيث لولم يروه الواحد كان والقاطع متعارضين وافهم (وكذلك الإجماع . تلاش فى زمان) وجود (القطعي) اذلا مساغ لرأى أحد ولا لفتواه عناد معارضة المتواتر ( فلا يعارضه ( الاجماع (فلا نسخ وحينئذ اندفع الاخيران الثالث بالاخير و الرابع بالاول (فافهم) | وفيه نظر ظاهر أما في الجواب عن الرابع فاعرفت وأما في الجواب عن الثالث فان الانسلم ان الاجماع متلاش في زمان القاطع ولا نسلم انه لا مساغ للرأى عند اجتماعه مع آراء أخرى وان لم يكن لرأى واحد مساغ كيف والآراء المجتمعة حجة قاطعة كالنص القاطع وافهم ولو جوز الاجماع من الالهام من غير مستند لكان هذا المنع فى غاية القوة فافهم ، والحق في الاستدلال ما مر من أن الإجماع الناسخ ان كان عن مستند فهو ثابت من الزمان الشريف فاذن الناسخ ووان كان عن الهام فهذا الالهام لا يكون مخالفا لما ثبت في الشريعة الغراء فان الشريعة المحمدية لم تدع مصلحة الا أنت بحكمها ولا تختلف هذه المصلحة ولا الحكم وقد رضى الله تعالى به والمنع مكابرة لا يلتفت اليه صاحب أدب بالختم المحمدى فافهم مجيزونا سخية الاجماع (قالوا أولا) حين سأل ابن عباس قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وأنتم تردون الام من الثلث الى السدس با خوين مع انهما ليسا الخوة (أجاب) أمير المؤمنين وامام الأحيين (عثمان) رضى الله تعالى عنه ( حجها قومك باغلام) يعنى من الثلث الى السدس بلخوين وقد مر تخريجه فقد انسخ القوم الكتاب بإجماعهم (قلنا) أولا ان الآية ساكنة عن حال الام مع الاخوين وكان
الجزء 02 — ص ٨٣