Vo
أقرب لان المس مقدمة الوطء والنكاح أيضا يراد الوطء فهو مقدمته ولاجله استعير للعقد اسم النكاح الذي وضعه الموطء واستعير للوطء اسم اللمس فلتعلق أحدهما بالآخرر بمالا يبعد أن يقصدا جميعا باللفظ المذكور مرة واحدة لكن الاظهر عندنا أن | ذلك أيضا على خلاف عادة العرب فان قيل فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي والصلاة من الله مغفرة ومن
والاعجاز والتلاوة وجواز الصلاة من الفوائد فلا عبث في ابقائها وكذا ارتفاع هذه الاحكام من الفوائد فلا عبث في العكس فافهم ( مسئلة ( جاز نسخ ايقاع الخبربان يكلف الشارع باخبار بشئ ثم ينهيه عنه (اتفاقا) وقد وقع أيضاوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضى الله تعالى عنه بالخبار من لاقاء ممن قال لا اله الا الله دخل الجنة فبعد بشارته | لامير المؤمنين وامام الاعدلين عمر رضى الله عنه نهاه عنه كم فى صحيح مسلم والمصلحة في النهي أن لا يتكلموا فانه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون وأما ابتداء فانما أمره علما منه بانه يخبر أولا أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه ومثله لا يتكل بل يجهد غاية الجهد أداء للشكر و (أما نسخه بايقاع نقيضه فنعه الحنفية والمعتزلة مطلقا سواء كان الاول مما يتغير أم لا واعلم أنه لم يوجد من الحنفية نص صريح في منع هذا النسخ بل المعتزلة قالوا به على أن فيه تجويز الكذب القبيح وفي التحرير وينبغي أن يكون قول الحنفية مثله لكن يرد عليه أن قبح الكذب ليس معالم يقبل السقوط بعروض جهة محسنة حتى يمتنع نسخه بل يجوز أن يأمر الشارع بالاخبار عن شئ وهو صدق لكونه حسناثم يعرضه بعد حين مفسدة ويكون في الكذب مصلحة غالبة على قبحه فيأمر بالاخبار عن النقيض والحنفية قدصر ابجواز انتساخ كل ما حسنه وقبحه يقبل السقوط والله أعلم بمراد عباده ( وقيل) في التحرير تبعا للعلامة امتناع النسخ بايقاع النقيض انما هو ( فيما لا يتغير) وأما فيما يتغير فيجوز ايقاع الاخبار بسلبه بعد تغيره من غير لزوم كذب ( وفيه أن اتحاد الزمان يجب في التناقض ) لأنه كون الخبرين بحيث يلزم من صدق كل كذب الآخر وبالعكس ولا يبعد أن يراد التنافي ولاشك أن هذا انما يتحقق عند اتحاد زمانيهما فاذا كان الخبر الأول صدقا فالثاني كذب وبالعكس فلو نسخ الأمر بايقاع الخبر بالامر بايقاع نقيضه ولو كان متغير ا يلزم الامر بالكذب في أحد الحالين (فالمتغير وغيره سواء) فلا وجه التخصيص بما لا يتغير وقد يقرر كلام التحرير بأنه أراد بالمتناقضين ما يكونان متناقضين في ظاهر الأمر ولا يكون ذلك الابان مختلفا امحاء وسلبا ظاهرا وحينشذاذا كان فيما لا يتغير يكون أحدهما كاذبا البتة فلا يصم التكليف بالاخبار باحدهما ثم نسخه با مصاب الاخبار بالآخر وأما اذا كان فيما يتغير فيجوزصدقهما باختلاف الرمان فيجوز وأما التكليف فيما يتغير بايقاع أحدهما ثم بايقاع سلبه مراعي الشرائط التناقض فلم يذكر اتكالا على قياسه بماذكر فيما لا يتغير فان حكمهما واحد ولا يخفى أن هذا تكلف مستغنى عنه هل يجوز نسخ مدلول الخبر فان كان مدلوله مما لا يتغير كوجود الصانع فلا يجوز انتساخه (اتفاقا أو) كان ( مما يتغير فالجمهور ) يقولون هو ( مثله) فى عدم الجواز وهو الحق (وقيل يجوز مطلقا) ماضيا كان الخبر أو مستقبلا ( وعليه الامام فرالدين الرازي الشافعي (والآمدي وقيل يجوز اذا كان الخبر (في المستقبل) دون الماضى واختاره البيضاوى لنا كما أقول النسخ اما رفع أو بيان للامد وكلاهما باطلان ( أما عدم الرفع فلان الواقع لا يرفع) ولوار تفع الخبرار تفع مصداقه الذى هو الواقع وقد يقال النسخ عبارة عن العدم الطارئ وهو لا يوجب رفع ما هو واقع بل انتهاء الوجود و التقرير الأوفى أن الخبر حكاية عن أمر واقع في زمان وارتفاع هذا المحكى عنه في زمان آخر لا يوجب ارتفاع الخبر لتحقق ما حكى به عنه فليس هذا من انتساخ الخبر وارتفاعه فى شئ بل الخير انما لا يرتفع الا اذا ارتفع من الزمان الذي حكى في الخبر عن تحققه فيه فلا بد من أن يتحد زمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفع الرافع مصداق المرفوع ليرتفع الخبر المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع البتة وهو محال (وأما عدم البيان للامد ( فلان من شرطه لولاء لدام الحكم وهذا الا يتصور الا فى الانشاء حقيقة كصيغ الانشاآت (أو حكم) نحو كتب عليكم الصيام ( لان اللفظ هناك موجب ان لم يمنع مانع) فيتصور فيه الدوام لولا هذا البيان وأما الخير فلا يوجب شبابل تحقق المحكى عنه سابق عليه موجود في زمانه معدوم بعد، ولا دخل للاخبار فيه والاخصر أن يقال ان النسخ سواء كان رفعا أو بيانا للامد لا بد فيه من كون الحكم بحيث لولا الناسخ الدام وهذا لا يتصور في الاخبار لان تحقق حكمه
الجزء 02 — ص ٧٥