لا مجرد احرامه ولانه علم من نيته انه كان مخلصا في عبادته وإنه مات مسلم وغيره لا يعلم موته على الاسلام فضلا عن الاخلاص وكذلك قال عليه السلام في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم يحشرون، أوداجهم تشخب دما يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة العلو در جنهم أو لعلمه أنهم أخلصو الله فهم شهداء حقا ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك فاللفظ خاص والتعميم وهـم والشافعي رحمه الله تعالى عم هذا الحكم نظرا الى العملة وان ذلك كان بسبب الجهاد والاحرام وأن العلة حشرهم على هذه الصفات وعلة حشرهم الجهاد أو الاحرام وقد وقعت الشركة في العملة وهذا أسبق إلى الفهم لكن خلافه وه والذى اختاره القاضي ممكن والاحتمال متعارض والحكم بأحد الاحتمالين لانه أسبق الى الفهم فيه نظرة ان الحكم بالعموم انا
والشيخار الامامان شمس الائمة والامام فخر الاسلام كذا قالوا لكن عبارة فخر الاسلام وأما الذي ينا في النسخ من الاحكام التي في الاصل محتملة للوجود والعدم فثلاثة تأييد ثبت نصار تأييد ثبت دلالة وتوقيت أما التأبيد صريحا فثل قوله تعالى خالدين فيها أبد او قوله تعالى وجاءلى الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة يريد بهم الذين صدقوا به وبمحمد عليه الصلاة والسلام من الملاك العلام وهـذا و القسم الثاني مثل سائر رائع محمد التي قبض على اقرارها فانها مؤبدة لا تحتمل النسخ بدلالة ان محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا نسمح الابوحى على لسان نبي والثالث وهو التوقيت انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يراد بالتأييد الاخبار بالتأبيد كم يدل عليه تمتيله بالاخبارات وأخبار ختم النبوة لان التأييد والنسخ متناقض دان التأييد ينتضى بقاء الحكم أبدا و النسخ بنافيه فانه مقتض الارتفاع ( قلنا لا نسلم التناقض بينهما ( بل أحدهما يرفع الآخر كطريان الضد لانه ما انشاء ليس لهم امحكى عنه حتى يتصور الصدق والكذب وأما لزوم اخبار بقائه الى الابد ممنوع بل لا أبدية للحكم حتى يصح الاخبار عنه ولقائل أن يقول ان الايجاب مؤ بدا يقتضى حسن المأمور به أبدا والنسخ يقتضى قصه ولو فى بعض الاحيان فيلزم اجتماع الحسن و القبح في وقت واحد و ما أجابوابه في انتساخ الحكم قبل التمكن قد أبطلنا سابقا والجواب ان الوجوب الابدى انما يقتضى الحسن ولو فى بعض الاحيان فإنه من الجائز أن يأمر الحكيم بأمريع له حسنا في بعض الاوقات ان يفعلوه دائما اتكالا على أن يرفعه عند ارتفاع الحسن من البين وليس فيه ايقاع للمكلف في المهلكة بخلاف النسخ قبل التمكن اذا لا يجاب يقتضى الحسن ولو فى الجملة لكن حال التمكن اذ لا تكليف قبله والنسخ يقتضى ان لا يكون له حسن وقت التمكن فتدبر اعلم أن المستدلين استدلوا أيضا بالنصوصية ذانهم قالواليس من شأن الحكيم أن ينص قبله بالتأييد ويريد معناه من غير تجوز ثم يرفـــة التأبيد عندهم تأكيد للبقاء ودفع احتمال النسخ كما أن التأكيد كل وأجمع لدفع احتمال التخصيص وعلى هذا الايرد عليهم انتساح النهى مع كونه للتأبيد اذ ليس مؤكدا بذكر التأبيد لكن لا بد لهم من البيان على أن التنصيص على هذا التأبيد لدفع هذا الاحتمال فافهم وقد يجاب عن لزوم التنا ضربان الابدية قيد المكلف به لا للتكليف والتكليف مطلق ولم يرتض به المصنف وقال ( وأما جعل الابدية قيد اللمطلوب لا للطلب فيعيد ) لانه لا ينساق اليه الذهن أصلا مع أنه قد سبق أن النهي للتأييد وليس هناك الافيد الطلب ثم ان هذا الجواب لاصحة له اذلا كلام في جواز انتساخ الحكم المطلق عن التأييد والتوقيت واذا كان الابدية فبدا المطلوب صار الحكم مطلقا لا مقيدا بالتأبيد وهو خلاف الفرض ومن ههنا ظهر فساد تحرير شارح المختصر فانه جعل النزاع فيما اذا كان قيد الله مطلوب فانه لا نزاع فيه لأحد ( وقيل هما أى صوموا أبدا والصوم واجب مستم رانشاء (سواء فى الجواز أى جواز الانتساخ (وهو الحق والوجه قد فهم) فيما تقدم كيف لا والتكليف ممكن يجوز ارتفاعه والذي يخبل ما نعاليس يمانع وافهم ثم قيل انه لم يقع في الشرع تكليف بهذا النمط ثم انتسخ فليس لهذه المسئلة كثير فائدة وبعضهم جعلوا الفائدة من ير نسخ جو مو أبد او الصوم واجب أبد اقلع شبهة بعض الاحكام التوراتية التي يدعون أنها مقيدة بالدوام فافهم مسئلة الجمهور قالوا يجوز النسم لا الى بدل من حكم شرعى) أما البدل الاعم منه ومن الاباحة الاصلية فضرورى بالاتفاق (خلا القوم) والمقصود أنه هل يدل الناسخ على البدل أم لا أما ثبوت البدل بدليل منفصل فلعله لازم لان الشريعة المصطفوية لم تدع حكما من الاحكام الا بينتها ولا أقل من الاباحة (النا) لولم يجز لم يقع و قد وقع فان ايجاب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول نسخ بلا بدل) روى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه وابن راهويه عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام قال ان في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى آية النجوى يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة كان
الجزء 02 — ص ٦٩