المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥١١

٦٦ الواحد - كمى على الجماعة أو ما جرى مجراه ثلة من قول المصابى نهى النبي عليه السلام عن كذا كبيع الغرر ونكاح الشغار وغيره لا عموم له لان الحجة في المحكى لا في قول الحاكى ولفظه وما رواه الصحابي من حكى النهى يحتمل أن يكون - فعلا لا عموم له نهى عنه النبي عليه السلام ويحتمل أن يكون افظا خاصا و يحتمل أن يكون اقطاعاما فاذا تعارض الاحتمالات لم يكن اثبات العموم بالتوهم فادا قال العماني نهى عن سع الرحاب بالتمر فيه تمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا بتمر فنهاه فقال الراوى ما قال ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهى عنه و يقول أنها كم عن بيع الرطب بالتمر ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها التمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع وهذا على مذهب النسخ لكنه الى بدل نعم لو كان خصوصية المحل ملغاة وهو الولد و يكون الوجوب لاحد الامر بن ذبح الولد أوذ بح الكبش لكان له وجه وجوابه أنا سلمنا ان ذبح الولدسي وذبح الكبش شئ الا أن الثاني خلف عنه وقام مقامه ووجوب الخلف وجوب الاصل الاترى أن الوضوء واجب على المريض والتهم خلفه لا أن وجوب الوضوء قد ارتفع فانه لوأنى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التيميم وان الظهر على المعذور واجب والجمعة خلف ولوتركها وصلى الظهر لم يعص البتة لكن ان أدى يسقط عنه الظهروان الظهر لا ياتم بتركه فقد علم أن وجوب الخلف لا ينا في وجوب الاصل فكذا ههنا والسرفيه أن الخاف مما يحصل به المصلحة المنوطة بالاصل فيجعل مست طاله فكذا ههنا وجب الذبح على الذمة كما كان وانما ذبح الكيش - لفاعنه وانحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أوارتفاعه من الاصل ممنوع بل وجه ثالث هو اتيان خلفه هـ ذاغاية الكلام الذى حصل لهذا العبد الى الآن وتأمل فيه والحق لا يجاوز عن التوجيه الاول وافهم (و) أورد خامسا (الوسلم) انتساخ الوجوب (فالامر (موسع) فلا يلزم العصيان لان التاخير كان جائزا إلى حين التضييق والنسخ قبله وانما يلزم لو كان مضيقا فان قبل المبادرة دليل التضييق قال ( والمبادرة لدفع مظنة المداهنة من المنافقين سقيمي الاعتقادك لا يقولواه ولا يعتقل أمر الله حالا به والاولى أن يقال المبادرة المسارعة لاداء - الواجب وأجيب بان الواجب الموسع واجب في كل جزء في وقت الانتساخ كان واجباو قد انتسخ فهو نسخ قبل التمكن وهو غير راف فان الوقت في الموسع انقد فضل على الواجب ففي بعض الوجوب والتمكن من العمل وفي الآخر النسخ والتحريم ونحن انما تنع الانتساخ قبل التمكن على الفعل أصلا فان قيل قد مر عن المصنف ان التكليف في كل جزء متجدد قلت قد أجبنا عنه سابقا فتذكر (و) اور دادا (لوسلم) أنه مضيق ( فلا نسلم أنه قبل التمكن) لان الفداء بعد الشروع في الفعل لكن لم يتم من غير تقصير منه فتأمل فيه واعلم ان هذه الإيرادات أكثرها متباينة بالسند ( ويدفع الثلاثة الاول بالفداء) فان الفداء يقتضى سبق الوجوب فيندفع الأولان وكذا يقتضى عدم وقوع المفدى عنه وقد يدفع الأول بقول الابن عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر واعلم أن الإيراد الاول هو الحق المتلقى بالقبول واجب الاطاعة والاذعان وقدم تقريره فى اثناء تقرير كلام الامام فرو الاسلام والآن نزيدك ايضا حا فنقول رأى ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في المنام أن يذبح ابنه وهذا المنام كان معبرا البتة والالوقع الذبح فانه رأى الذبح منه واقعالا أنه رأى انه يؤمر به فعرض على الابن طلبا للمشورة فقال إني أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قطنه الابن أمر ابناء على ان رؤيا الانبياء وحى أو على أمر آخر فقد أصاب في ظنه أمر الكن أخطأ فى ظنه امرا بذبح الولد كما يخطئ المجتهد في الاجتهاد فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين وتقرر هذا فى رأى ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما كان غالبا على عادته حينئذ عدم كون رؤياه معبرة والماوصل اجتهاده اليه وجب الامتثال إلى أن يظهر الخطأ فهم بالذبح فلم ينقطع حلقومه اما بصفيحة ضربت كما قيل أو بغيره ولا تصغ الى قول من يقول ان الانبياء كيف يخطون في أحكام الله تعالى فان هذا القول قد صدر من شياطين اهل البدع كالروافض وغيرهم ألم تر أهل الحق من أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى يجوز ون على الانبياء الخطأ كما ظهر فى اسارى پدر من سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين كيف وقد وقع من داود عليه السلام في الحرث وفي الحكم لاحدى المرأتين مع كونه الاخرى كما هو مشروح في الصحيحين كيف وقد وقع من موسى عليه السلام حين فعل باخيه هارون عليه السلام ما فعل وحين قال لمن سأل هل أحد أعلم منك لا أحد أعلم منى فأوحى الله تعالى بلى عبدنا خضر كما أخرجه الشيخان وكيف وقع لنوح عليه | السلام حيث سأل نجاة ابنه من الغرق على ما هو المشهور ثم ان فى اراءة الرؤيا على هذا الوجه وعدم الاعلام بالتعبير ابتلاء عظيما 5
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.