٦٣
في أنه لو أمر بالأكل والضرب والخروج كان ممتثلا بكل طعام و بكل آلة وكل مكان ولو علق العنق حصل بالجميع فهذا يدل على | العموم قلناليس ذلك لاجل العموم ولكن لأجل ان ما علق عليه وجد والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلا حتى لوتصور هذه الافعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتثال وهو كالوقت والحال فانه ان أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ لكن لحصول الملفوظ فى الاحوال كلها وانما تظهر فائدة العموم فى ارادة بعض هذه الأمور والاظهر عندنا جوازنية البعض وأنه جار مجرى العموم ومفارق المقتضى كما ذكرنا (مسئلة) لا يمكن دعوى العموم في الفعل لان الفعل لا يقع الاعلى وجه معين فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لان سائر
لا ينا فى حسن الفعل بخلاف النهى الناسخ فافترقا ولعل ابن الحاجب لم يقصد القياس بل تمثيل النسخ بالموت في ارتفاع التكليف فتدبر فى المختصر (واستدل) على الجواز أولا بنسم مازاد على الصلوات الخمس ليلة المعراج فإنه أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليلة المعراج بخمسين صلاة فرجع إلى موسى عليه السلام فقال سل التخفيف فان أمتك لا تطيق فسأل فحط عشرا ثم رجع فقال موسى مثل ذلك إلى أن بقى خمسة فقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل فان قلت المعتزلة ينكرون المعراج فلا يقوم حجة عليهم قال ( وانكار المعتزلة اياه مردود) فان ذلك من حماقتهم الكبرى ( أصحة النقل كما في الصحيحين وغيرهما) واشتهاره كالشمس على نصف النهار لكن من لم يجعل الله له نورا فاله من نور (واعترض عليه ( بأنه - قبل التمكن من الاعتقاد) فهذا كما يضرنا يضركم أيضا (وأجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم هو الأصل فى التكليف ( فاعتقاده كاعتقاد الكل وفيه ما فيه لأنه سيجيء انه لا يثبت حكم بعد وصول الخطاب اليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل تبليغه الى الأمة فلم تصر الامة مكلفة به حتى يصح الابتلاء بالاعتقاد بل الجواب أن المقصود أن الرسول صار مكافا به قبل الأمة واعتقدتم نسخ قبل تمكنه من العمل فكذا يجوز في الأمة أن تؤمر و يبلغ الأمر اليها ثم ينسخ بعد الاعتقاد قبل التمكن من الفعل هذا والجواب عن هذا الاستدلال أن التكليف مازاد على الخمسين لم يتعلق الا بالنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم دون الأمة لأنه لم يبلغ اليهم هو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقد نسخ بعد المراجعة الى موسى عليه السلام في الفلك الخامس فكما انه كان متمكنا على الاعتقاد كان متمكنا على الاتيان بالخمسين بل أزيد فان قلت وقت المعراج - كان أقل من ساعة كما روى والعروج كان على خرق العادة ولو كان متمكنا على الفعل فتركه معصية وهو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم برىء عنها قلت كما كان متمكنا على العروج على سبيل خرق العادة كذلك على أداء الخمسين ومن آمن بقبض الزمان وبسطه لطاعة الانبياء والاولياء فلا يشك في تمكنه عليه الصلاة والسلام لاداء الخمسين كيف وآحاد الاولياء من أمته قد صلوا ثلثمائة ركعة في بعض الليل ولا عصيان لان الوجوب كان موسعا في اليوم بليلته اذليس في حديث المعراج ما يدل على تعيين الاوقات فافهم ولا نزل فانه مزلة (و) استدل ( ثانيا كل نسخ قبل الفعل لانه لولم يكن قبل نكان بعده أو معه وهو باطل الان الفعل في وقته و بعد وقته يمتنع نسخه اذلا وجوب حين وجود الفعل وبعده حتى ينسخ (وردأ ولا كما أقول غاية مالزم منه الانتساخ قبل وجود الفعل و لا يلزم منه قبل التمكن) والمدعى هذادون ذلك (و) رد (ثانيا الكلام) ههنا (فيما لم يفعل) المكلف شيأ من الافراد للفعل وليس كل نسخ كذلك فالاستدلال خارج عن المتنازع فيه وحاصل هذا الجواب أنا سلمنا أن المدعى النسخ قبل الفعل وهو غير لازم فان المقصود منه القبلية بحيث لم يفعل شئ من افراده وهذا غير لازم من الدليل فقد بان افتراقه من الاول فافهم وتأمل فيه (أقول لوقيل) في تقرير الدليل التكليف بالثاني) في الفصل (تكليف آخر ولهذا يطيع بالامتثال به (أو يعصى) بتركه فتجويز رفعه دون الاول تحكم) مع كون كل منهما قبل التمكن التوج والجواب أن التكليف فيما نحن فيه يوجب حسنه و نسخه يوجب قبحه في زمان واحد وههنا لما كان بعد مضي زمان يتمكن المكاف على اتيانه فلا شناعة في ان فيه حسنا فيؤمر به و يصير بعد قبيحا فينهى عنه فلا تحكم بل هو الاصوب الواجب القبول فاحفظه الا أن يقال النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدن) وهذا لا يتصور قبل التمكن من العمل بخلاف الموت فانه يصح تقييد المدة العمل به (وعلى هذا فالنزاع لفظى) لان المجوزين أرادوا بالنسخ قبل التمكن رفع الحكم والمانعون أرادوا بيان مدة العمل بالبدن وفيه أن المصنف قديين سابقا أن النزاع في أن النسخ هل هو بيان مدة العمل أور فع له معنوى و بناء النزاع على
الجزء 02 — ص ٦٣