الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عمالا يمكن وفيه مسائل).
مسئلة انما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء أما ما ذكره في جواب السائل فانه ينظر فان أتى بلفظ مستقل لو ابتدأبه كان عاما كما سئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهور الا ينحنى الاما غير طعمه أولونه أوريكه وكما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأما اذالم يكن مستقلا نظر فان لم يكن لفظ السائل عاما فلا يثبت العموم للجواب كما لو قال السائل توضأت بماء البحر فقال يجزيك أو قال وطئت في نهار رمضان فقا أعتق رقبة فهذ الا عموم له لانه خطاب مع شخص واحد و انما يثبت الحكم في حق غيره بدليل مستأنف من قياس اذا ورد التعبد بالقياس أو تعلق بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمى على الجماعة وذلك بشرط أن يكون حال غيره مثل حاله في كل وصف مؤثر فى الحكم حتى لا يفترقا الا فى الشخص والاحوال التي لا مدخل لها في التفرقة من الطول واللون وأمثاله والذكورة والانوثة كالطول واللون في بعض الاحكام كالعتق ولذلك قلنا حكمه فى العبد بالسراية حكم في الأمة وفي باب ولاية النكاح ليس كذلك اذ عرف من
معد وما بالعدم الاصلى فلا يكون بالرافع وبعد الوجود لا يتصور العدم لرافع لانه تحصيل الحاصل وحال الوجود اجتماع النقيضين قلت هذا بعينه شبهة أصحاب البخت والاتفاق على ثبوت حاجة الممكن إلى تأثير الجاعل فالجواب أن الرفع بعد الوجود حال العدم اللاحق الحاصل بهذا الرفع وهذا غير ممتنع فافهم (و) قالوا (رابعا) الحكم الأول ( في علم البارى تعالى (اما مستمر) بأن تعلق عليه بثبوت الاستمرار والدوام له (فلا ينسخ والالزم الجهل) فان النسخ يقتضى وقوع عدم الحكم فالحكم بالدوام كذب والعلم به جهل (أو وقت) بأن تعلق العلم بقائه الى وقت معين (فلا رفع) فانه يرتفع عجيء الوقت فلا نسخ (قلنا) الحكم (مؤقت) لكن بالوقت الذى علم أنه ينسخه فيه وذلك موجب) للنسخ (لا مانع) له لانه لولم ينفسخ فيه لبقى بعده فيلزم الجهل نعم لو كان الحكم مؤقتا لا تنفى لمجيء الوقت من غير رفع فتدبر ولوفرد الدليل بأن الحكم مؤبد في علمه بان تعلق العلم بالحكم المؤبد فلا يصح رفعه والالم يبق مؤبدا فيلازم الجهل أو مؤقت بأن تعلق بالحكم المغيا بوقت فلا ينسخ لم يتوجه هذا الجواب وآل الى الثانى ويجاب بالجواب الذى من من منع الحصر واختيار الاول وتجويز ارتفاع المؤبد المعلوم فتذكر أقول ولك أن تقول ( فى الجواب الحكم (مستمر قبل النسخ في علم البارى وغير مستمر بعده ولا يلزم الجهل لان هذا انقلاب و انقلاب العلم لانقلاب المعلوم لا يلزم منه الجهل كما فى الحوادث وافهم انه (دقيق) فانه سبحانه يعلم الحوادث حال الوجود موجودة وحال العدم معدومة فينقلب علمه لانقلاب المعلوم وهذا مبنى على ماذهب اليه بعض المتكلمين أن صفة العلم قديمة وتعلقاته حادثة ومتبدلة حسب تبدل المعلوم في نفسه وفيه بحث أما أولا فلأن هذا المبنى باطل كيف ويلزم أن لا تكون الحوادث معلومة في الازل وهو بداء وجهل كما يقوله شياطين الرافضة خذلهم الله تعالى وأما ثانيا فلانه لوسلم هذا المبنى لكنه غير واف فان تعلق العلم باستمرار الحكم وبالنسخ لم يستمر صار هذا العلم جهلا البتة وان لم يتعلق بالاستمرار عاد الى الجواب الاول فافهم نعم لو قرر الدليل بالتقرير المذكور الاول سابقا وقررا الجواب بأنه تعلق العلم بالحكم المقيد بالاستمرار ثم اذازال | هذا الحكم تعلق بمخالفه يبقى الاشكال الاول الا أن يقال تعلق في الازل بهذا الحكم وبقائه الى مدة كذا ثم وجود حكم مخالف لكن ينبوعنه العبارة فتدبر العتابية (قالوالونسخ شريعة موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام لبطل قوله وهو متواتر عنه هذه شريعة مؤيدة وهذا لا يدل على بطلان النسخ مطلقا بل نسخ شريعة موسى (قلنا) لانسلم أنه يبطل بل يجوز أن يكون هذا انشاء فتنتسخ بشروق شمس الحقيقة وهى شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم ولوسلم أنه خبر فيجوز أن يكون مجازا عن طول المكث فلا يبطل فان قلت ان فيهما التزام التجوز وهو خلاف الاصل قلت نعم لكن ههنا قد دل القاطع من الدليل فانه قد تواتر عن موسى عليه السلام الاخبار برسالة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأن قبلته تتحول الى الكعبة فلا معنى لدوام شريعة موسى عليه السلام الا بأحد التأويلين فافهم و (لوسلم الاستلزام) أى استلزام بطلان هذا القول فلا نسلم أنه قوله أى قول موسى عليه السلام فلا استحالة في بطلانه (بل) هو (مختلف) ومفترى (قبل اختلقه ابن الراوندى) فان اليهود كانوا قوما بهتا وكانوا يفترون على الله و رسوله كذبا الشرع
الجزء 02 — ص ٥٨