المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٨٤

۳۹ لم يضعو الله صيغة ولفتنا الاعتراض من أربعة أوجه الأول أن هذا قياس واستدلال في اللغات واللغة تثبت توقيفا و تقلا لا قياسا واستدلالابل هي كسنن الرسول عليه السلام وليس لقائل أن يقول الشارع كما عرف الاشياء الستة وجريان الربا فيها و مست اليه حاجة الخلق ونص عليها فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات وهذا فاسد الثانى انه وان سلم أن ذلك واجب | في الحكمة فمن يسلم عصمة واضعي اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعها وهم في حكم من يترك ما لا تقتضى الحكمة تركه الثالث ان هذا منقوض فان العرب عقلت الماضى والمستقبل والحال ثم لم تضع للحال لفظا مخصو صا حتى لزم استعمال المستقبل أواسم الفاعل فيها فتقول رأيته يضرب أو ضاربا ثم كما عقلت الالوان عقلت الروائح ثم لم تضع للروائح أسامى حتى لزم تعريفها بالاضافة فيقال ريح المسك وريح العود ولا يقال لون الدم ولون الزعفران بل أصفر أو أحمر الرابع أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظاً الا نسلم أنهم لم يضعو اللعين الباصرة لفظا وان كان العين مشتركابين أشياء لم يخرج عن كونه . وضو عاله وان لم يكن وقفا عليه بل صالحاله ولغيره وكذلك صبغ الجموع مشتركة بين العموم والخصوص الدليل الثاني انه يحسن أن تقول اقتلوا المشركين أى وان لم يثبت عرف الشرع في الصميج منها فان ثبت فيه عرف اللغة وهو ذي الفائدة مثل لا كلام الاما أفاد فهو المتعين) بالارادة فلا اجمال أيضا ( ولو قدر انتفاؤهما) أى انتفاء العرف الشرعى واللغوى الزم تقدير الصحمة) أى لاصلاة صحيحة الا بالطهور ولا يقدر الكمال (لانه) أى نفى الصحة أقرب الى نفى الذات من تقدير الكمال) والمجاز الاقرب الى الحقيقة أولى فان مالا يصح كالعدم) فان قلت فيه اثبات اللغة بالترجيح والرأى قال ( وهذا اليس اثبات اللغة بالترجيح والرأي بل هذا ترجيع الارادة بعض المجازات المحتملة (بالعرف فى مثله) أى فيما تعدد المجازات قال مطلع الاسرار الالهية والدي قدس سره نفى العصمة راجع الى نفي الفائدة وهى فى الشرعيات الصحة كما لا يخفى فنفى الحصة أيضا على مقتضى عرف اللغة فافهم المجملون (قالوا العرف شرعا فيه مختلف فى الكمال والصحة) فانه تارة يطلق على الكمال وتارة على الصحة فكان مشتر كا عرفا) شرعيا ولا معين فالاجمال (قلنالا استواء) في الاطلاقين بل نفى العمة راجح ولذلك لا يصرف الى الكمال في خصوصيات الموارد الالدليل خارج وعلى أصول الحنفية يحمل على نفى الذات وه والحقيقة فلاماغ للاطلاقين أقول الخصم يدعى تعدد العرف شرعا) فى الكمال والصحة ( فالملازمة الاولى في دليل المختار ) وهى قوله ان ثبت فيه عرف الشرع تعين (ممنوعة) في زعمه (تأمل) فانه يدفع بالاستقراء مسئلة . لا إجمال في اليد والقطع فلا اجمال في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الحاصل أنه لا إجمال فيه باعتبار مفرداته في أنفسها (وشرذمة) قليلة قالوا (نعم) فيها الجمال (فنعم) في الآية الجمال من جهتهما لنا البداغة المكل) الى المنكب لصحة قولهم بعض اليد والقطع الا بانه ومنه سمى اليقين قطعا) لانه بين الخبر في العلم عن احتمال آخر المجملون (قالوا اليد للكل) الى المنكب (وإلى الكوع والقطع للامانة والجرح والاصل (الحقيقة) فيكون مشتركا ولا قرينة فلزم الإجمال (قلناهما مجاز فى الثانيين اليد فى الكوع والقطع فى الجرح للتبادر في الأولين) ولا نسلم أصالة الحقيقة اذا تردد بين الاشتراك والحقيقة والمجاز واستدل كل من اليد والقطع يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمجاز والإجمال على احتمال ( واحد دون اثنين لان الدائر بين الحقيقي والمجازى لم يعد منه أى من الإجمال وكذا الدائر بين فردى المتواطئ (فالعدم) أى عدم الإجمال (أغلب فهو المظنون وأجيب أولا كما فى المختصر بانه اثبات اللغة بالترجيح) وهو منهى عنه (أقول قد تلقاء الناقدون بالقبول وهو ليس بنى لان المطلوب) ههنا (نفى الإجمال وهو ) ليس أمر الغويابل (لازم) للكلام ( بلا توقف على اللغة فلا يكون اثبات اللغة بالترجيح ( نعم لوقيل بعدم الاشتراك لرجحان عدم الإجمال) بان احتمال الاشتراك احتمال واحد مرجوح عند الاحتمالين (التوجه الجواب فتدبر و أجب نانيا يلزم أن لا يكون مجمل أصلا (أبدا) فان كل مجمل يجرى فيه أنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمجاز ولا اجمال على الاخير بن بل على الاول فقط فعدم الاجمال راج فلا اجمال ( وردبان ذلك أى الاستدلال بر جهان عدم الاجمال على الاجمال (عند عدم الدليل الدال على الإجمال وأما فيما اثبت الإجمال بدليل فلا يستدل بذلك على عدمه فان المظنة لا اعتبار لها عند وجود المثنة فافهم (و) أجيب (ثالثا) كما فى التحرير فى الاجمال على تقدير التواطئ ممنوع فلم يكن عدم الإجمال أغلب (اذ إرادة القدر المشترك ) الذى وضع بازائه المتواطئ لا يتصور فان الاطلاق منتف الجماعا) اذلا يقطع
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.