المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٧٧

۳۲ القسم الرابع من النظر فى الصيغة القول فى العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب ) المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما. اعلم أن العموم والخصوص من عوارض الالفاظ لا من عوارض المعانى والافعال والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأعطه در هما ونظائره كما سيأتي تفصيل صيغ العموم واحترزنا بقولنا من جهة واحدة عن قولهم ضرب زيد عمر او عن قولهم ضرب زيد عمرو فانه يدل على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ واحد و من جهتين لا من جهة واحدة واعلم أن اللفظ اما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل واما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم اذلا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام بالاضافة كلفظ المؤمنين فأنه عام بالاضافة الى آحاد المؤمنين خاص بالاضافة الى جملتهم اذ يتناولهم دون المشركين فكأنه يسمى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمالم يشمله ومن هذا الوجه يمكن أن يقال ليس فى الالفاظ عام مطلق لان لفظ المعلوم لا يتناول المجهول والمذكور لا يتناول المعارضة ما يضمحلات عند معارضته فان قلت ليس الممنوع الا الجمع ولا يلزم الابابقائهما فلا بد من تفريق واحدة منهما لا على التعيين وأما تفريق واحدة بعينها أو الكل فكلا قلت أولا على هذا يلزم أن ينعقد نكاح المسلم خمسة أو أختين ويكون الخيار الى الزوج وثانيا الكلام وقت الانعقاد فان أنكمة الأربع أو نكاح أخت واحدة صحيحة قطع اللة لو عن المفسد فاذا الحق نكاح الخامسة المفوت للعدد الواجب أو الاخت الأخرى الموجب للجمع فسد لوجود المفد وإذا فسد من الاصل صارت الاخيرة أجنبية عند الله تعالى فى أى شىء يكون الخيار اليه وفي صورة المعبة نكاح ملازم للفد فقد وقت الانعقاد فصارت الكل أجنبيات فلم يسبق له الخيار الا فى التزوج تجديدا وبما قررنا سقط أن الذي في المشكاة منقولا عن شرح السنة عن نوفل قال أسلمت ونحتى خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن - صحبة عاقر منذ ستين سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل وجه السقوط أن التأويل كان تنزلا فان قبل التأويل والايترك العمل المعارضة الكتاب القاطع ولقائل أن يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الامام فخر الاسلام وغيره | فعيلات و نوفل لم يكونا قبل مخاطبين بالاقتصار على الاربع فالأنكمة كلها كانت صحيحة و بعد الاسلام اذ قد توجه خطاب الاقتصار وعدم الجمع لا بد من مفارقة واحدة والتعين تحكم ولزم الخيار فلا معارضة لكتاب الله تعالى ولك أن تقول أن هذا غاية الكلام . من قبل المشايخ التابعين للامام محمد رحمه الله لكن الامر غير خفى عن الفطن فانه قد تقدم أن توجه الخطاب بالنهي متفق عليه ومع ذلك فبعد الاسلام فد توجه النهي عن الاجتماع وهو مسبب من كل من أنكمة كل فيفسد الكل لمقارنتها كل المفسد كما اذ انكح المسلم حسا بعقد ولا وجه التخيير ثم انهم اذا لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشرعية فلا صحة لانكمتهم من قبل في نظر الشارع فالزوجات كلهن أجنبيات في نظر الشارع فيجب تجديد النكاح لا التغيير فالحق أنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات ونكاح الأوائل منهن صحيح في نظر الشارع لكونها خالية عن المفسد ومأذونا فيها القوله فانكحوا ما طاب لكم ونكاح الزائدة فاسد لوجود المفسد بالنص القاطع فلا يقبل المعارضة بخبر الواحد هذا غاية الكلام فتأمل فيه الفصل الثاني في الاجمال و الاجمال اما فى مفرد نفسه) بان كان هو فى نفسه محتملا لمعانى فان قلت الاجمال لا يكون الا عند الاستعمال لافادة المقصود فكيف يكون في مفرد نفسه قلت مقصوده ان الاجمال وان كان حال التركيب لكن يكون منشوه صلوح المفرد المعنيين في نفسه ( كالعين والمختار) في المثالين اشارة الى أنه قد يكون بالاعلال وقد يكون بغيره أو فى مركب بجملته) بأن تكون المعانى المرادة لكل من المفردات معلومة لكن يكون المراد من المركب نفسه مجهولا محوجا الى البيان ( نحو ) قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه ) أي الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج كما هو مذهبنا ومذهب الأمام الشافعي في الجديد فالمعنى على هذا يجب على الزوج اعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس الاعند عفو الزوجة واسقاط حقها فانه يسقط أو الا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتملك هي الزيادة ولا يكون للزوج حق المطالبة والولى كمالك) أى الذي بيده عقدة -
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.