۱۹
بشرط بقائك وقدرتك فهو موجب في الحال لكن ايجابا بشرط فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسئلة وكذلك اذا قال لوكيله بع داري غدا فهو موكل وآمر فى الحال والوكيل مأمور ووكيل في الحال حتى يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد فاذا قال الوكيل وكلي ثم عزلني وأمرني ثم منعنى كان صادقا فلومات قبل مجيء الغد لا يتبين انه كان كاذبا وقد حققنا هذا في مسئلة | ه الامر قبل التمكن من الامتثال وفي نسخ الذبح عن ابراهيم عليه السلام ولهذا فرق الفقهاء بين أن يقول اذا جاء رأس | الشهر فأنت وكيلى وبين أن يقول وكلتك ببيع دارى لكن تبيعها عند رأس الشهر فان الاول تعليق ومن منع تعليق الوكالة ربما جوز تنحيز الوكالة مع تأخير التنفيذ الى رأس الشهر * المسلك الرابع اجماع الامة على لزوم الشروع في صوم رمضان أعنى أول يوم مثلا ولو كان الموت فى اثناء النهار يبين عدم الامر فالموت مجوز فيصير الامر مشكو كافيه ولا يلزمه الشروع بالشك فان قيل لانه ان بقى كان واجبا والظاهر بقاؤه والحاصل في الحال يستعجب والاستصحاب أصل تبنى عليه الامور كما أن من أقبل عليه سبع يهرب وان كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء اليه لكن الاصل بقاؤه فيستصحبه ولانه لوفتح هذا الباب لم يتصور
القائلون معرفة بجمع القرآن قالوا أولا لو لم يكن بعضه مفهوما لزم الخطاب بمالا يفهم و الخطاب بمالا يفهم بعيد) منه تعالى (قلنا) أولا لعل المخاطب به رسول الله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وهو فاهم والنزاع انما هو فين سواء عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام وثانيا (ذلك) البعد اذالم يكن الغرض الابتلاء بايجاب اعتقاد الحقية مجملا) وكبح عنان الذهن عن طلب التأويل (و) قالوا (تانيا نقل التأويل عن الصحابة والتابعين) المتشابهات وغيرها فيكون إجماعا على صحة حصول العلم (قلنا) لوسلم صحة النقل فلا نسلم انهم أولوا يقيناو (الكلام في العلم حقيقة كما في المحكمات وانما تكلموا تخمينا الاعلى أنه تأويل عندهم (فافهم واعلم أن دلائل الفريقين منطبقة على العلم بالكسب وعدمه كما في المحكمات فلا يبعد أن يكون النزاع - فيه لا في العلم الكشفى الذي ينال من غير اختيار من العبد فافهم تقسيمات . قالت الحنفية) في التقسيم (النظم ان ظهر معناه فان لم يستقله بالذات أى لا يكون مقصودا أصليا فهو الظاهروان سبق له ) بالذات ( فان احتمل) مع السوق (التخصيص ( والتأويل فهو النص ويقال أيضا) النص (لكل سمعى) كتابا أوسنة أو إجماعا وقد يخص بالاولين (وان لم يحتمل) التخصيص والتأويل مع كونه مسوقا بالذات معنى فان احتمل النسخ فهو المفسر فهو ممالاشبهة فيه ولهذا يحرم التفسير بالرأى) لان الرأى لا يفيد القطع ( دون التأويل أى لا يحرم التأويل به (ويقال المفسر أيضا لكل مبين بقطعي) وهذا يشمل المجمل المين به ( و ) به أى بهذا الاصطلاح (المبين بنظنى) خبر واحد كان أوقياسا أوغيرهما من المظنونات (مؤوّل) بازائه والامام فخر الاسلام | فسر المؤول بالمشترك الذى يرجح أحد معانيه بغالب الرأى والظاهر أنه اصطلاح آخر وقبل مرادهم رحمه الله تعالى المؤوّل من المشترك وقيل المراد بغالب الرأى ما يفيد الظن ولو خبرا (وما لا يحتمل النسخ مع كونه مسوق المعنى غير محتمل التأويل (فهو المحكم والمراد) باحتمال النسخ المعتبر وجود في المفسر وعدما في المحكم احتماله ( في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الكل محكم لغيره لان الناسخ لا يكون الا وحيا وقد انقطع احتماله بانقضاء عمر خاتم المرسلين (فالاقسام) على ماذكر (متباينة) لا يصدق أحدها على الآخر لكن لا يتنع الاجتماع وجود الأن كل ظاهر معه (نص اذلا بد من المعنى المقصود بالذات ولا عكس) كليا أى ليس دل نص معه ظاهر لاحتمال أن لا يكون له معنى غير مقصود هذا ما عليه المتأخرون وأما القدماء فلم يعتبر وا التباين بل أخذوا فى الظاهر مطلق الظهور سواء كان مع السوق أم لا وفى النص مطلق السوق سواء احتمل التأويل أولا وفي المفسر عدم احتمال التأويل والسكوت عن احتمال النسخ ثم حكم الكل وجوب العمل قطعا و يقينا لكن فى الاولين مع | احتمال التأويل مرجوحا أشد المرجوحية أودونها وفي الاخير بين مع عدم احتمال الانصراف أصلا ولوم جوحا و هو اليقين بالمعنى الاخص وهو المراد في الاعتقاديات وما وقع من عبارات بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أن النص والظاهر ظنيان في الدلالة والمفسر والمحكم قطعيان فرادهم الظن بالمعنى الأعم والقطع بالمعنى الاخص (ثم التالي) أى المتأخر أقوى من المقدم وهو ظاهر من مفهوماتها (فيقدم عند التعارض للاصل المجمع عليه من تقديم الاقوى فى العمل على الأضعف مثاله (قوله) تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم فانه ظاهر فى حل الزائد على الاربع لانها داخلة فيما وراء ذلكم أى المحرمات المذكورة سابقا وهو مسوق لبيان حل ما وراء المحرمات المذكورة لا لحل العدد وبما قررنا اندفع ما قيل انه سيق لبيان الحل وليس ههنا غيره
الجزء 02 — ص ١٩