كلام ناقص فاتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة لا بمعنى البيان فان قيل بين مسئلتنا وبين القتل فرق فان قوله اقتل كلام ناقص لا يمكن امتثاله وقوله صم كالام نام مفهوم يمكن امتثاله قلنا يحتمل أن يقال يصير ممتثلا بقتل أى شخص كان بمجرد قوله اقتل كما يصير ممتثلا بصوم أى يوم كان اذا قال صم يوما بلافــرق ويكون قوله اقتل كقوله اقتل شخصالان الشخص القتيل من ضرورة القتل وان لم يذكر كما أن اليوم من ضرورة الصوم وان لم يصرح به فيتحصل من هذا أنه تبرأ ذمته بالمسرة الواحدة لان وجوبها معلوم والزيادة لا دليل على وجوبها اذلم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل قوله صم وكنا لانك فى نفى الوجوب بل نقطع بانتفائه وقوله صم دال على القطع في يوم واحد فيق الزائد على ما كان هذاهو الظاهر من مطلق اللفظ المجرد عن الكمية ويعتضد هذا باليمين فانه لوقال والله لأصومن كبر بيوم واحد ولوقال الله على صوم لتفصى عن عهدة النذر بيوم واحد لان الزائد لم يتعرض له فان قيل فلوفسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمعتمل أو كان ذلك الحاق زيادة كما لو قال أردت بقولى اقتل أى اقتل زيدا وبقولى صم أى صم يوم السبت خاصة فان هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ بل ليس تفسيرا انماذ كر زيادة لم يذكرها ولم يوضع اللفظ المذكورلها لا بالاشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيص قلنا
الكتاب (أولا) وهو السنة (وغيره) أى غير الوحى اما قول كل الامة الكاملة من أهل الاجتهاد وهو الاجماع (أو الاعتبار) يحكم آخر لاجل المشاركة في العلة وهو القياس ثم هو ليس أصلا مطلقا بل المستدل به يحتاج إلى المقيس عليه في استنباط الاحكام بخلاف الثلاثة الأول فالحكم المستخرج منه مستخرج من المقيس عليه ومضاف اليه والقياس انما هو الاظهار والمستخرج - من الثلاثة مضاف اليها والاجماع وان كان لابد فيه من السند على ما عليه الجمهور لكن لا يحتاج اليه المستدل به ولا يضاف الحكم اليه بعد دلالة الاجماع وأشار إلى هذا الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالى بقوله اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والاصل الرابع هو القياس بالمعنى المستنبط من هذه الاصول ثم القياس مظنون الافادة ولا يحصل به اليقين عند الجمهور فلا تنبت به العقائد وأيضا لا يعتبر عند معارضة واحد من الثلاثة اياه باتفاق الأئمة الاربعة ولا | يحتاج اليه عند وجود واحد من الثلاثة فجيته ضرورية عند فقدان الادلة الثلاثة للعمل في النازلة وان كان هو أيضا منصوبا من قبلى الشارع وإذا أسقطه الشيخ الاكبر خاتم فص الولاية المحمدية الشيخ ابن العربي قدس الله تعالى سره وأذا قنا ما أذاقه وقال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع وقال القياس انما اعتبر اذالم يوجد الحكم فيها ولا يفيد اليقين ومثله مثل خبر الواحد هذا فان قلت الخصر بين الاربعة مختل لان شرائع من قبلناتجة عند الجمهور والاستحسان عند الحنفية والاستصحاب - عند غيرهم قال ( وأما شرائع من قبلنا والاستحسان والاستعماب فندرجة فيها ( أما اندراج شرائع من قبلنا فلانه لا يعتد | بها الا اذا قصر في كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعدم الثقة بنقل أصحابها المدعين اتباعها فهي مندرجة فيهما لان المراد بها ما صدر باللسان الشريف ولوحكاية وأما اندراج الاستحسان فظاهر لانه دليل شرعى من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس الخفى المعارض بالقياس الجلى وأما اندراج الاستصحاب عند قائليه فلانه ليس الا الاستدلال بالوجود على البقاء فالوجود ان كان ثابتا بالادلة الاربعة فهى والافلا عبرة به فتأمل فيه وأما نحن فلا نحتاج الى الجواب لعدم كونه حجة عندنا ( ثم هذه الاصول الاربعة راجعة الى كلام النفس) للباري عز وجل فانه هو الحاكم حقيقة بكلامه الازلي وهذه الدلائل كواشف عنه وفي شرح المختصر مطابقا لما نقل عن الآمدى أن الكتاب راجع إلى الكلام النفسى للبارى الحق تعالى والسنة إلى الكلام النفسى الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه والإجماع الى النفسي للمجمعين والقياس الى النفسي للمجتهد ولا يخفى بعده فان النفسى لماسوى الله تعالى لا حجة فيه أصلا ولو كانت فلاجل رجوعه الى كلام الله تعالى مع أنه غير ظاهر في القياس لان المجتهد القائس كلامه ليس حجة عليه بل المساواة النفس الأمرية والا كان هو ما كما على نفسه ومقلده ليس حجة قياه بل قوله فقط وكذاليس كلامه حجة على المجتهد الاخراذ لا يجوزله التقليد فافهم (وهو) أى كلام النفس (نسبة نفسية ) قائمة بالنفس ( وكيفية ذهنية) كالعلم والارادة (مجهولة معها مخلوطة بها ارادة افادة المخاطب) تلك النسبة (بالضرورة الوجدانية) فانا اذا اتراجع الى وجد اننا نعلم أن في أذهاننا نسبة تعلق ارادة افادته، أوليس عند تصور النسبة المفادة | بكلام الغير النسبة المخلوطة معها الارادة المذكورة ثم الظاهر أن هذا تحقيق لمطلق الكلام النفسى الذى كلامه تعالى جزئي من
الجزء 02 — ص ٣