٤٣٤
فلنا قد كان عرف وجوب الجيقوله تعالى والله على الناس حج البيت وبأمور أخر صريحة لكن شك في أن الاخر التكرار أو للمرة | الواحدة فانه متردد بينهما ولو عين الرسول عليه السلام أحدهما التعين وصار متعينا في حقنا بيانه فعنى قوله لوقلت نعم لوجب أى لو عينت لتعين . الشبهة الرابعة من جهة الإجماع زعموا أن الأمة لم نزل في جميع الاعصار ترجع فى ايجاب العبادات وتحريم المحظورات الى الاوامر والنواهي كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاتلوا المشركين كافة وقوله ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا ولاتأكلو أموالهم الى أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تنسكموامانكم آباؤكم وأمثاله والجواب أن هـذا وضع و تقول على الأمة ونسبة لهم إلى الخطا و يجب تنزيم هم عنه نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الامر للوجوب وانما فهم المحصلون وهم الاقلون ذلك من القرائن والأدلة بدليل انهم قطعو الوجوب الصلاة وتحريم الزنا والامر محتمل للندب وان لم يكن موضو عاله والنهى يحتمل التنزيه وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة وما قولهما لا كقول من يقول الامر للندب بالاجتماع لانهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الامر والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر فان النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض ادما من فريضة الاو يتعلق بها وباتمامها وبا دابه اسين كثيرة أو نقول هي للاباحة بدليل حكمهم بالاباحة في قوله فاصطاد و او قوله واذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الارض وان كان ذلك للقرائن فكذلك | الوجوب فان قيل وما تلك القرائن فلنا أما في الصلاة فنل قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض الى غير ذلك وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى وآتوا الزكاة قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الى قوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم
*
نسبته أى نسبة الزنا ( الى أمه ولذا وجب الحد ) حد القذف (عند الامامين (مالك وأحمد قلنا هذا الانفهام بالقرينة الجزئية ) في خصوص هذا التركيب (لا باللغة) حتى يلزم فى كل لقب على أن هذا ليس من المفهوم فان مفهومه ثبوت الزنا لما سوى أمه أو أم كل أحد وهو ايس منفهما البتة قالوا نانيا فهم الانصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المساء من الماء عدم وجوب الغسل من الاكال وهم من أجلة أهل اللسان ففهمهم حجة قلنا فهمهم من العموم المستفاد من اللام لان المعنى كل غسل من المنى فلم يبق غسلا خارجا عنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل ما فهم الامام أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم اليمين على المدعى لان المعنى كل يمين على من أنكر وانما أوجب الائمة الاربعة الغسل من الاكال بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع وجهد فقد وجب الغسل رواه الشيخان والحديث الاول مخصوص بالاحتلام على ماروى الترمذي عن ابن عباس مسئلة انما ( لفظ (انما كان وما كافة زائدة فليس فيه اثبات ونفى ( كقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام انا الربافي النسيئة) وليس المقصود حصر الربافيها بل قد يكون في الفضل أيضا ( ونسبه في البديع الى الحنفية دون التحرير ) وفيه نسب للحنفية عدمه فانماز يد قائم كانه قائم وقد تكرر منهم نسبته وأيضا لم يحب أحد من الحنفية بمنع افادتها في الاستدلال بانما الاعمال بالنيات على شرطية النبية فى الوضوء بل تقدير الكمال والصحة هذا كلامه وهو يدل على ان النسبة اليهم غير صحيحة لكن في التأييد نظر فانهم العالم يحسبوا عنع افادتها الحصر لأن مدار الاستدلال لم يكن عليه بل على عموم الاعمال فتدبر (وهو الصحيح عند النحويين كما فى شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر) أى حصر ما يلي انما متأخر فيما بعده فتقيد النفي والاثبات (فقيل) هذا الحصر (منطوق) لماهو موضوع له وهو مختار التحرير (وقيل مفهوم فليس موضوعا ( قالوا) أى القائلون بالحصر (أولا ان ان الاثبات وما للنفى فانما يدل على مجموع الننى والانبات وهو الحصر (وهو) فاسد (كماتری) فان ما زائدة زيدت لابطال عمل أن ولم يعهد في الاستعمال كلمة الاثبات مقارنة الذي (و) قالوا ثانيا) قوله عليه وآله الصلاة والسلام (انما الولاء لمن أعتق يفيد نفى الولاء لغيره وسبق أيضا كذلك على ما يشهد به قصة نزوله (قلنا ) لا نسلم افادة انما نفى الولاء عن غيره (بل) يفهم ( من العموم) لأنه اذا كان كل افراد الولاء لمن أعتق لم يبق ولاء يكون لغيره فان قلت بجوز الاشترالـ ( فى الولاء ( كملكية الدار) فيصح ان الولاء له في الجملة (قلت الظاهر) من هذا الكلام (الاستقلال) أى استقلال مملوكية الولاء (وما للغير ليس له) عرفا ( كما يقال ملكية الدار لزيد يأباء لملكية عمرو ظاهرا) حتى لو أقر بها زيد لا يسمع اقراره بعد لعمر وانا ذلك لفهم الاستقلال فافهم (وأما مثل العالم زيد)
وظهورهم
الجزء 01 — ص ٤٣٤