٤٣٢
فان كان أمر اعا ما يحمل على لامر ياصل الدين وما عرف بالدليل انه على الوجوب وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى واذا قيل لهم اركعو الاركعون وقوله تعالى فلاور بل لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فكل ذلك أمر بتصديقه ونهى عن الشك في قوله وأمر بالانقياد فى لاتيان بما أوجبه : الشبهة الثانية تمسكهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قلنا تدعون أنه نص في كل أمر او عام ولا سبيل الى دعوى النص وان ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر أو تخصصه بالأمر بالدخول في دينه بدليل أن ندبه أيضا أمر، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقوله واستشهد وشهيدين وأمثاله لا يتعرض للعقاب ثم نقول هذا نهى عن المخالفة وأمر بالموافقة أى يؤتى به على وجهه ان كان واجبا فواجباوان كان ند بافند با والكلام في صيغة الاعجاب لا فى الموافقة والمخالفة ثم لاندل الآية الاعلى وجوب أمر الرسول عليه السلام فابن الدليل على وجوب أمر الله تعالى : الشبهة الثالثة تمسكهم من جهة السنة باخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا
حادت ابتداء فان الزوج الثاني محلل عندنا هذا لا تخفى متانته لكن لو رجع وقيل ان ارتفاع المحلية بحيث لا يأبى مجيء حل اخر لا ينافي الشرطية لم يبعد فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ما علق الاما في ملكه وهو لم يملك حال التعليق الا الثلاث وقد | بطلت بالتحير فلم يبق معلقا وأما الطلقات الثلاث المملوكة بعد التحلل فلم تكن داخلة في الطلاق المعلق فتدبر ) (ومنها مفهوم الغاية قال به القاضى من الشافعية ( وعبد الجبار ) من المعتزلة (أيضا) كما قال به كل من يقول بمفهوم الصفة والشرط والمشهور ) في تفسير مفهوم الغاية ( أنه نفى الحكم فيما بعد الغاية فقالوا) في الاستدلال (لولم يكن مفهوم الغاية مفهوما - ا لم تسكن الغاية غاية) اذلوتناول الحكم لما بعدها لم يكن الحكم منتها اليها ( وقيل النزاع في نفس الغاية) فالقائل مفهومها يقول بانتفاء الحكم فيها ومن لا فلا الا فيما بعدها و على هذا الملازمة ممنوعة) كيف وقد مر الخلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المنيا (وأيضا) غاية مالزم منه انتهاء حكم المتكلم فينقطع اليه الحكم النفسى و انقطاع الحكم النفسي بهذا الكلام مسلم لكن لا ينفعكم) فانه انما يستلزم عدم التعرض فيها وفيما بعدها ولا يلزم منه انقطاع الحكم فى الواقع (وأيضا) نسلم انتفاء الحمكـ فها وفيما بعده الكن لا يلزم المفهومية الجواز أن يكون هذا النفى اشارة كما هو قول مشايخنا الكرام من الامام فخر الاسلام وشمس الائمة ومن تبعهما وتحقيقه أن مقصود المتكلم افادة الحكم منتهيا إلى الغاية ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة والمفهوم انما يلزم لو كان مقصود المتكلم ولو في الجملة فافهم ) (ومنها مفهوم العدد) وهوتى الحكم الثابت بعدد معين عازاد عليه ( كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فيفهم منه عدم جلد ما زاد على ثمانين (واختلف الحنفية فيه (فهم منكر له كالامام فخر الاسلام وشمس الائمة وغيرهما ( كالبيضاوي) وامام الحرمين والقاضى أبي بكر كلهم من الشافعية ونفى الزيادة على ثمانين بعدم الدليل والاصل عدم ايجاع المسلم من غير حق كما يشهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق) المذكورة في حديث تمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب ب العقور والغراب والحدأة رواه الشيخان ( كالذئب) فعلم أن حكم مازاد مثله لا خلافه وهذا التأييد اغا يتم لولم يكن الذئب داخلا في الكلب العقور وقيل المراد بالكلب العقور الذئب وأما جواز قتل الكلب العقور فلانه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالطحاوى وقال الشيخ أبو بكر الرازي قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعدد يدل على ان ما عداه حكمه بخلافه كذا فى التقرير كذا في الحاشية ( ويؤيده ما فى الهداية ردا على الشافعي) رحمه الله تعالى في اباحة قتل الاسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع المافيه من ابطال العدد هذا) وانما يتم التأييد لو لم يكن الزاما قبل الرد غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون | القياس والثابت بالدلالة ليس زيادة وأيضا لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتذير ) (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف با تطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمنداد من المالكية والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون اياه (الجمهور ) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق لانه لولاء لاختل المنطوق وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد وهذا جار بعينه في الصفة
الاصل
الجزء 01 — ص ٤٣٢