المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٢٤

٤٢٣ في الآخرة والوحوب لنجانه في الآخرة هذا اذا فرض من الشارع وفي حق السيد اذا قال لعبده افعل أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر وهو أن يكون لغرض السد فقط كقوله اسفى عند العطش وهو غير منصور فى حق الله تعالى فان الله غنى عن العالمين ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه وقد ذهب ذاهبون الى أن وضعه للوجوب وقال قوم هو للندب وقال قوم يتوقف فيه ثم منهم من قال هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندرى أيضا أنه مشترك أو وضع لاحدهما واستعمل في الثاني مجاز او المختار أنه متوقف | فيه والدليل القاطع فيه أن كونه موضوع الواحد من الاقسام لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل ونظر العقل اما ضرورى أو نظرى ولا مجال للعقل في اللغات والنقل اما متواتر أو آحاد ولا حجة في الآحاد والتواتر في النقل لا يعد وأربعة أقسام فانه اما بالخوف فهما وراءه يبقى على الحكم المتقرر بعد النسخ وهو الاربع فعجب فسأل وبعضهم حلوا الآية على صلاة الخوف وعزى الى ابن عباس لكن حديث يعلى يخالفه وكذا رواية النسائي عن عبد الله بن خالد بن أبى أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وانما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة ان خفتم فقال ابن عمر با ابن أخي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا عنده ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصلى في السفر ركعتين فتدبر مسئلة التعليق هل يمنع السبب) عن السببية (أو الحكم) عن الثبوت ( فقط ) لا السبب عن الانعقاد ( اختار الحنفية الأول والشافعية الثاني) والقاضى الامام أبو زيد و الامام فخر الاسلام بنيا عليه مسئلة مفهوم الشرط وقرر صاحب الكشف وغيره وجه الابتناء بانه لما مال الشافعية إلى أن الجزاء سبب للحكم وموجب له والشرط يمنع ثبوت الحكم عند عدمه فعدم الحكم لعدم الشرط وعندنا لما منعه عن السببية وايجاب الحكم عند عدمه فعدم الحكم الانتفاء السبب والموجب كما كان من قبل فليس العدم الشرط دخل فيه بل هو عدم أصلى قال الشيخ ابن الهمام هذا غلط لان السبب الذى يدعى الشافعية انتفاء الحكم بانتفائه في خلافية مفهوم الشرط هو مدلول لفظ الشرط وفي هذه الخلافية المراد الجزاء الذي جعل سيباشر عبا للحكم هل تبطل سبيته بالتعليق أولا بل يمنع التعليق عن الحكم فقط فأين هذا من ذلك وهذا الا توجه له فان الشيخين الامامين لم يدعيا أن مراد الشافعية بالسبب الجزاء بل مقصودهما أنه لما يمنع الشرط عن ترتب الحكم على السبب الذى هو الجزاء يكون انتفاء الحكم مضافا الى الشرط فصار مد لولاله وليس فيه غلط فى معنى السبب أصلا فالصواب ماذكره مطلع الاسرار الالهية في وجه التغليط أن مسئلة مفهوم الشرط مسئلة لغوية حاصلها هل يدل الشرط لغة على انتفاء الحكم عند انتفائه أولا وهذه الخلافية شرعية فان الحاصل ان الذي جعل سيباشر عا هل تبطل سبيته شرعا بالشرط والتعليق أم لا فلا يصح تفرع الخلافية في مفهوم الشرط على هذه الخلافية ولك أن تقول بطلان السببية أو المنع عن حكم السبب انما يتأتي في الانشا آت التي جعلت أسبابا شرعا ومسئلة مفهوم الشرط تعم كل تعليق خبرا كان أو انشاء فلا يصح التفرع ولك أن تقول أيصا لوسلم بطلان السببية كما هو مزعوم الحنفية فلا يوجب تقي مفهوم الشرط فان النزاع باق بعد فاله وان لم يكن الجزاء سببا للحكم وأن ينتفى عند عدم الشرط لا نتفاء السبب فهل يدل هذا التركيب لغة على الانتفاء أولا وكذا الوسلم عدم بطلان السببية وانتفاء الحكم منع الشرط فلا يلزم أن الشرط دال لغة على انتفاء الحكم بل يجوز أن يكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أصليا و يكون بقاؤه لوجود المانع ولا ينفع الذهاب اليه فتدبر ثم لك أن تقول في تقرير الكلام ان الجزاء عند الشافعية مفيد للحكم على جميع التقاد ير لغة وموجب له والشرط خصصه بتقدير وجوده وأخرج تقدير عدمه ولهذا عدوا الشرط من المخصصات وانتفاء الحكم عند عدم الله ربط انما جاء من تخصيص الشرط فأفاد كما مخالفالغة كالاستثناء الا أنه مفيد للحكم المخالف في المنطوق والشرط في المسكوت وأما عندنا فالجزاء مع الشرط يفيد حكما مقيد او ما وراءه يبقى على الاصل سواء كان الحكم في الجزاء والشرط فيد بمنزلة الظرف والحال أو كان الحكم بين الشرط والجزاء فانه اذا الحق المغير أى مغير كان سقى الكلام موقوفا فعلى هذا بناء خلافية مفهوم الشرط على أن الشرط هل هو بمنزلة استثناء تقديرات ما وراءه عن الحكم الجزائي وكان الجزاء عاما لها لغة أو أن الشرط مع الجزاء مفيد لحكم مقيد فقط الا غير فعلى الاول الشرط دال على نفى الحكم عماعداء لغة بخلاف الثاني بل حكم ما عداء مسكوت عنه ولعل هذا هو مراد الامامين تم لما كان من جزئيات التركيبات الشرطية ما جزاؤه سبب شرع الحكم آخر ولم تكن سببيته الالافادة حكمه في محله وكان الجزاء في نفسه مفيد الحكم عام لغة أو عر فا على رأيهم فهو تام في السبية والشرط انما استنى بعض التقادير فنع تأثيره عليها وأما عندنا
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.