٤٢٠
ما عداه الا بقرينة وسيل كشف الغطاء أن ترتب النظر على مقامين الاول في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء طلب | أم لا والثاني في بيان أنه ان اشتمل على اقتضاء والاقتضاء موجود في الندب والوجوب على اختيارنا فى أن الندب داخل تحت الأمر فهل يتعين الاحدهما أو هو، مشترك ( المقام الأول فى ذلالته على قتضاء الطاعة ، فنقول قدأ به دمن قال ان قوله الفعل مشترك بين الاباحة والتهديد الذي هو الممع وبين الاقتضاء وانا ندرك التفرقة في وضع الملحات كلها بين قبولهم افعل ولا تفعل وان شئت فافعل و ان شئت فلا تفعل حتى اذا قدرنا انتفاء القرائن كلها وقدرنا هذا منقولا على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب الا فى فعل معين من قيام وقعود وصيام وصلاة بل في الفعل مجملا سبق إلى فهمنا اختلاف معانى هذه الصبغ وعلمنا قطعا أنها
تنصيصا
قرينة واحدة أو عند قرينة أكثر من واحدة وقل ايخلو الكلام عنه وان أريد أنه موضوع المطلق الفائدة بالاشتراك المعنوى فلادلالة له على المفهوم اذلادلالة العام على الأخص فافهم واستقم فقدمان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا تصلح للجمعية (و) الجواب (ثالثا الخلو) عن الفائدة ممتنع اذا الاشعار بالعلمية وغيره مماضي) من الاستدلال بالأصل واخفاء حال المسكوت وتركه محلا للاجتهاد وغير ذلك من الفوائد ) فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء الفوائد مطلقا والجواب رابعا لنقض بمفهوم اللقب المقدمات جارية فيه وما قالوا ان التعبير باللقب متعين اذبدونه يختل الكلام قلنا التعبير ههنا أيضا بالمركب التقييدى متعين و بدونه يحتل الكلام فان قالوا لو كان المسكوت الذى لا يوجد فيه الصفة مساويا للمنطوق فى الحكم فيلغو الصفة و يكفي التعبير بالموصوف قلنا في اللقب أيضا أن ماوراء من السكوت مساء المنطوق في الحكم فحسن التعبير بلقب قدر مشتراك بين المنطوق وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن المائدة بل الحى أن المقصود فى اللقب ليس الا الحكم على الملقب به وان كان غيره أيضا مشار كاله في الحكم لكن لم يكن المقصود الحكم عليه وهذا يختل بدون التعبير به وهذا القدر ممكن في الموصوف أيضا فان المقصود وهو الحكم على هذا المركب التقييدي يختل بدون ذكر الصفة وافهم واستقم والجواب خامسا أن الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في محال الوصف وقطع احتمال كونه مختصا بما عدا الوصف فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقا واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أنه ليس ما عند امحال الموصف داخلا فيه حتى يكون ذكر الوصف نعم لو كان معنى قولنا في الغنم السائمة زكاة في الفنم زكا قلاسيما في الساعة لكان له وجه وليس كذلك لان هذا خارج عن محل النزاع ولك أن تقرر الجواب هكذا العرض ههنا بيان حال محال الصفة وان كان ما عداء مشار كالصفيه فلوعبر بالموصوف | وحده من غير تقييد بالوصف كان محلا لأن يتوهم التخصيص بماسوى محال الصفة فلم يمكن نصا فى المقصود فيفيد بالصفة ليكون نصاف المقصود في المثال المذكور الاخبار عن حال الساعة فلوقيل في المغنم زكاة حصل المقصود لكن لم يكن نصافيه الاحتمال تخصيصه بالمعلوفة فقيل في الغنم السائمة زكاة للتخصيص فى المقصود فافهم (و) قالوا ( ثالثا لوقيل الفقهاء الحنفية فضلاء نفرت الشافعية ولولا الفهم له في الفضيل عن غير الحنفية (المانفروا) فعلم أن التركيب هال عليه (أقول الأولى) أن يقال (الوقيل الفقهاء الشافعية فضلا ء نفرت الحنفية الثلا يرد على المشهور (أن) نفرتهم بحسب اعتقادهم بالمفهوم فلا ينسبه فى الواقع السكن بود مثله على هذا أيضابان نفرتهم ليكون الكلام صاد ر ايمن يرى المفهوم فيكون قصده اليه لا لأن المفهوم ثابت في المواقع (والجواب أنه أى التنفر التركهم على الاحتمال فى الفضل والسكوت عن حالهم لا لانفهام ذمهم وهذا التنفر ) كما ينفر عن التقديم لاحتمال أن يكون للتعظيم) لا لأن التعظيم متعين (ء) قالوا رابعا) فال عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام لأزيدن على السبعين فيما روى الطبراني حين هم بالصلاة على عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين وقال أمير المؤمنين عمررضى الله عنه أتصلى عليه وهو منافق وقال الله تعالى فيهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وفى رواية الشيخين سأزيد على سبعين فهم) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (أن مازاد) على سبعين (بخلافه) فى الحكم ولما كان فهم واحد من أهل اللسان حجة فكيف فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فان قلت لو تم لدل على ثبوت مفهوم العدد وقد كان الكلام في مفهوم الصفة قال ( وكل من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم المصفة) فثبوته يستلزم ثبوته (والجواب) لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فهم أن حكم ما زاد بخلافه بل هنلمنه ( تأليف دليل اتحاد الحكم) في سبعين وغيره (الانها المبالغة) والمعنى ان تستغفر لهم مرارا كثير قفلن يغفر الله لهم فلا دليل فيه هذا * اعلم أنه روى الشيخان عن ابن عمر قال لمستوفى
+
الجزء 01 — ص ٤٢٠