المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤١٧

٤١٦ الدابة الاارادة السقى والاسراج أعنى طلبه والميل اليه لارتباط غرضه به فان ثبت أن الامر يرجع الى هذه الارادة لزم اقتران الامر والارادة في حق الله تعالى حتى لا تكون المعاصى الواقعة الامأمور ابها مرادة اذ الكائنات كلها مرادة أو ينكر وقوعها بارادة الله فيقال انها على خلاف ارادته وهو شنيع اذ يؤدى الى أن يكون ما يجرى في ملكه على خلاف ما أراداً تثر مما يجرى على وفق ارادته وهي الطاعات وذلك أيضا منكر فى المخلص من هذه الورطة قلنا هذه الضرورة التي دعت الاصحاب الى تمييز الأمر عن الارادة فقالوا قد يأمر السيد عبده بمالا يريده كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده اذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدى الملك أسرج الدابة وهو يريد أن لا يسرج اذ في اسراجه خطر واهلاك للسيد فيعلم انه لايريده وهو آمر اذ لولاه لما كان العبد مخالفا ولما تمهد عذره عند السلطان وكيف لا يكون آمر اوقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الامر فدل أنه قد يأمر بما لايريده هذا منتهى كلامهم وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الاصول التفصى عن عهدة ما يلزم منه ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها الابتفهمها على وجه يخالف ما سبق الى ا وهام أكثر المتكلمين والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الاصول في سبب العلم والتزم بعضهم التواتر وهو مكابرة والافكان الوضع مقطوعا بل تكون الدلالة عليه مقطوعة عند عدم الصارف كما هوشان سائر الحقائق وهذا خلاف الاجماع (وأجيب) لا نسلم أن الآحاد لا تفيد (بل) تفيد للقطع بقبول الآحاد عن الاصمعي والخليل مثلا) فى وضع الالفاظ (أقول الاستقراء) الصحيح (دل على أن وجود أصل الدلالة قطعى فى الهيات النوعية للتراكيب المتعارفة عند الآحاد من العوام والخواص وهذا الأن كل أحد يتكلم بهذه التركيبات ويفيد بها ما فى ضميره وكذا يستفيذبها اذا خوطب فيعلم كل أحد معناه فسبب العلم مشترك بين الكل مخلاف التراكيب العليلة الاستعمال فأنه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة عند الكل بل عند البعض فقط (فني مثله لا تقبل الاتحاد البتة بل لا يبعد أن يقطع بخطا الواحد الناقل وان قبل فى المواد الجزئية الجواز سماع واحد دون آخر وتركيب الموصوف والصفة متعارف عند الكل فلو كان دالا على الحكم المخالف في المسكوت لكان قطعيا متواتر اولا تقبل فيه الآحاد فافهم فقد ثبت المطلوب بأقوم حجة لا يدحضها شبهة (قيل) في حواشی مرزاجان الاستدلال بهذا الوجه على نفى المفهوم غير صحيح ويقال ( دليلكم على النفى اما عقلى وهو ) أى العقل لا يستقل أو نقلى إلى آخره) أى فاما متواتر حقيقة أو حكما وليس كذلك أو آحادى ولا يكفي في مثل هذا وهذا الإيراد نقض إجمالى ويمكن أن يحرر معارضة بإن القول بنفى المفهوم باطل فان الدليل المقام عليه عقلى أو نقلى الخ (أقول) دليلنا عقلى مع نقلى قاطع و اذا فرض أن لا علة له) أى للموضع ( الا النقل تواترا في دمه) أى التواتر (يعلم ع -دمه بالضرورة) وههنا. علوم قطعا أن لا تواتر في النقل البتة فيعلم أن لا دلالة أصلا اذ علتها لبست الا التواتر فسب (وهذا ليس باستقلال للعقل حتى لا يقبل ( بل دوران مع النقل) وهو غير منكر (تدبر) فانه لا يتجاوز عنه الحق (و) استدل(ثانيا وصح) المفهوم الماصح) أذر كاة السائمة والمعلوفة لا مجتمعا) أى فى جملة (ولا متفرقا) أى فى جملتين (لان وزانه حينئذ (وزان فولك لا تقل له أف واضربه في كونه جمعا بين متنافيين فان قوله أذر كان الساعة يدل على عدم وجوب زكاة المعلوفة واذا عطف المعلوفة دل على وجو بها كما أن لا تقل له أف يقتضى النهى عن الضرب واضربه أمريه (وأجيب بانه) أى مفهوم المخالفة (ليس كفهوم الموافقة لقطعية ذلك أى مفهوم الموافقة (وظنية هذا أى مفهوم المخالفة ( ويضمحل الضعيف مع القوى الذى هو منطوق والمعلوفة فليس ههنا مفهوم المنع الموى ولك أن تقرر الدليل بأنه لو كان المفهوم مدلولا للكلام لفهم المتناهيان في المثال المذكور وان كان يترك أحدهما للقطنية كما يفهم المتنافيان فيما اذا تعارض المنطوقان أحدهماظني ثم يتركه الفنى وليس الامر كذلك بل لا يخطر المفهوم بالبال فليتأمل فيه (و) استدل (نالثالوثت المعهوم (النبت التعارض لثبوت المخالفة) بين المفهوم والمنطوق أو المفهوم الآخر (كثيرا كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فان مفهومه أكل الربا اذالم يكن أضعافا وهو مخالف للنصوص المحرمة للربا الفليل أيضا (وهو) أى التعارض ( خلاف الاصل لا يصار اليه الابدليل) ولا دليل (فان أقيم فبعد صحته كان دليلا معارضا) الدليلكم الطنيتهما) فينا فطان فلا يثبت المفهوم واعله أراد بالتعارض التخالف المانع اجتماعهما، طلقا فانه يكنى فى المطلوب لا التعارض بمعنى تقاوم الجنين المتساويتين في القوة حتى يرد أن وجود النظر
الجزء 01 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.