المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤١٥

٤١٤ صيغته واذاته بل الصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الامر الى التهديد والاباحة وغيره وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضالم يكن أمر اللقرينة وهذا يعارضه قول من قال انه لغير الامر الا اذا صرفته قرينة الى معنى الأمر لانه اذ اسلم اطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة فحواله البعض على الصيغة وحوالة الباقى على القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة | العقل ولا ينظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغة فيجب التوقف فيه فعند ذلك اعترف الحزب الثالث من محققى المعتزلة انه ليس أمر الصيغته وذاته ولا لكونه مجرد ا عن القرائن مع الصيغة بل يصير أمر ابثلاث ارادات ارادة المأمور به وارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة بالصيغة على الامر دون الاباحة والتهديد وقال بعضهم تكى ارادة واحدة وهى ارادة المأمور به وهذا فاسد من أوجه الأول أنه يلزم أن يكون قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين وقوله كلوا واشربوا هنياً بما أسلفتم في الايام الخالية أمر الأهل الجنة ولا يمكن تحقيق الامر الابو عدو وعيد فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة وهو خلاف الاجماع وقد النووي أنه باطل والذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أضحى ونظر إلى المصلى فر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وسم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احدا كن قلن وما نقصان دينا و عقلما يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى يا رسول الله قال فذلك نقصان عقلها أليس اذا حاضت لم تصل ولم تقسم قلت بلى فذلك من نقصان دينها وليس فى هذا الشطر وأما ثانيا فا قال المصنف (ود وانما يتم لو كان الشطر بمعنى النصف ) كما مر (وهو بعيد) بل باطل (لات أيام الاياس والحبل والصغر) والأولى اسقاطه وان الصغر لا دخل له في نقصان الدين فلا اعتدادبه (لا حيض فيها) فلا يمكن أن يكون زمان الحيض نصف العمر وان كان مدته خمسة عشر يوما وأيضا ان استيعاب المدة نادر جدا فلا يصح أن يبنى عليه (بل) الشطرههنا بمعنى البعض وهو شائع ) بل الشطر حقيقة في البعض قال في القاموس شطر الشي بعضه و جزوه وحينئذ لا وجه للاشارة المذكورة وأما بالنبا فلوسلم ذلك فهو معارض لصريح قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام ولياليها رواه الدارقطني وهو بهذه الرواية وان تكلم عليه لكن حسن مروى بطرق كثيرة كما في فتح القدير والصريح مقدم على الاشارة فافهم والمفهوم اما مفهوم موافقة وهو دلالة النص) وقد مرت (ويسمى لحن الخطاب واما مفهوم مخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق نفيا كان أو اثباتا (المكون) بل الدلالة عليه ويسمى دليل الخطاب وشرطه ) أى شرط تحققه (عدم ما يوجب التخصيص) بالذكر سوى نفى الحكم عن المسكوت) والموجب سواه ( كظهور الأولوية أو المساواة اذ على هذين التقديرين يكون المسكوت مساوبا المنطوق في الحكم بالدلالة أو القياس وخروج الكلام مخرج العادة وأن الظاهر حينئذ التكلم على حسب العادة لانى الحكم وكونه جواب المسائل) عن حال المذكور اذ حينئذ الفرص المطابقة للمسؤال وجهل المتكلم بحال مالم يذكر ) فلا يدل على النفي أصلا للتخصيص بالذكر الى غير ذلك من الفوائد (وهو) أى مفهوم المخالفة (أقسام منها مفهوم (الصفة) وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق لمالا توجد فيه الصفة من أفراد الموصوف (قال به الشافعي وأحمد والاشعرى وجماعة من العلماء ونقاء الحنفية والقاضي أبو بكر (و) الامام (الغزالي) حجة الاسلام كلاهما من الشافعية والمعتزلة وهو المختار ومحل النزاع الدلالة لغة) يعني أن التركيب لغة موضوع المفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلا فالنا وقد يعم ويقال انه موضوع أو مستعمل استعمالا شائها الا كنكات البلغاء) فانه لا نزاع في أنه قد يقصده البلغاء أحيانا لا أن البلغاء يقصدونه دائما عند عدم الفائدة الأخرى حتى لا يكون الكلام الذى خلا عن نفى الحكم عماعداء ولم يظهر له فائدة أخرى بليغا حتى يرد أن كلام الشارع في أعلى درجة من البلاغة فيلزم أن يكون المفهوم ثابتا فيه وهو مدار الاحكام وأيس لنا كثير حاجة بالكلام الغير البليغ النا أولا أقول دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبد اولاشى من دلالة اللغة كذلك ضرورة) فلاشى من دلالة المفهوم بدلالة اللغة (أما) المقدمة (الأولى فلانها) ههنا ( موقوفة على عدم فائدة أخرى اتفاقا وهو مجهول أبدا فان الفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤها (سيما في كلام الشارع فان العقول تعجز عن الاحاطة بفوائده (ان قبل ربما يظن) عدم الفائدة فيظن بالمفهوم ولا حاجة لنا الى القطع به فأنا لا ندعى القطع بالمفهوم قلت هذا الظن أى من عدم فائدة أخرى بل ظن المفهوم ( من الفوائد فيجب التفاؤه
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.