٤٠٨
حرمان ذوي القربي فقال أصحاب الشافعي رحمه الله هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال اليهم بلام التمليك وعرف كل جهة بصفة وعرف هذه الجهة في الاستحقاق با القرابة وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة واعتبر الحاجة المتروكة وهو مناقضة للفظ لا تأويل وهذا عندنا في مجال الاجتهاد وليس فيه الا تخصيص عموم لفظ ذوى القربى بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية فان قيل لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة قبل فلم لا يحمل عليه قوله لا تنكم اليتيمة حتى تستأمر فان قبل قرينة اعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو أن
الصيام الى الليل (دل) هذا القول ( على جواز الأصباح جنبا للصائم لا كما يقوله الروافض خذلهم الله تعالى من أصبح جنبا فقد أفطر وتقريره على ما هو المشهور أن الغاية دلت على جواز الاستمتاع بهن الى الفجر فاز الاستمتاع في آخر أجزاء الليل وهو يستلزم كونه جنبا في أول أجزاء الفجر وأورد عليه أن حتى غاية للاكل والشرب فيجوزان في آخر أجزاء الليل لا الاستمتاع بالنساء وأحسب بأن حتى غاية لقوله فالآن باشروهن الى الآخر بدلالة السياق فان الآية في نفي حرمة الاستمتاع والأكل والشرب من بعد ثلث الليل فأيح الاشياء الثلاثة إلى الفجر ولو سلمنا وتنزلنا فالاستمتاع مثل الأكل والشرب فإذا جازا الى آخر الليل جاز أيضا بمفهومه الموافق لكن على هذا كونه من باب الاشارة غير ظاهر وسلك المصنف مسلكا آخر هو أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفت الى نسائكم دل بعبارته على حل الاستمتاع بهن في الليل كله فالزم الاصباح جنبا فانه لازم مر استغراق الليل بالرفت قطعا) وعلى هذا الانشائية الايراد عليه أصلا (قبل اللازم من الآية (جواز الوقاع فى جزء منه لا فى جميعه) فان ليلة الرفت مطلقة أقول قد مر أن تقدير في الاستيعاب فدل الآية على استغراق حل الرفت بالليل ( على أنه نسمح للحظر المتعلق بالجميع كما روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا صلوا العتمة حرم عليه - م الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله أن يجعل ذلك يسر المن يقي ورخصة ومنفعة فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية فرخص لهم ويسر وفى رواية البخارى وأبى داود والترمذي عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صاعا فحضر الافطار فيام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وأن قيس بن صرمة الانصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلما حضر الافطار أتى امي أنه فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنت فلما انتصف النهار غنى عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا وفي الروايتين نحو منا من التعارض ولفظ الآية يؤيد الأولى و على كل تقدير فالآية ناسخة للتحريم المستغرق جميع الليلة (فيجوز) في جميع الليل ( كما كان محرما فيها لان ارتفاع الحظر - يلزمه الاباحة الى أن يقوم الدليل على التحريم وليس فافهم ثم لو تنزلنا وسلمنا أن ليلة الصيام مطلقة لم يضرنا فانه حينئذ يدل على جواز المس في كل جزء من أجزاء الليل ومنه الأخير فلزم جواز اصباح الصائم جنبا فافهم واعلم أن جواز اصباح الصائم جنبا ثابت بدلائل لا شبهة فيه منها ما أخرج الشيخان ومالك وابن أبي شيبة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ومنها ما أخرج مالك وابن أبي شيبة والشيخان وأبوداود والترمذى والنسائى عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها أنها سئلت عن الرجل يصبح جنبا وبصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومنها ما أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبوداود والنسائي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة أن رجلا قال يارسول الله اني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا و أنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال الرجل انك است مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال اني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعليكم بما أتبع ( ومنها الدلالة والفحوى وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت) بل الدلالة على هذا الثبوت (لفهم المناط) الحكم (لغة) بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ما صرح به صاحب الكشف وصدر الشريعة واعترض صاحب التلويح بأن أكثر الدلالات معالم يتفطن لها بعض من لهم اليد الطولى في معرفة اللغة كالامام الشافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل ومنشأ هذا الايراد عدم التدير في الكلام
الجزء 01 — ص ٤٠٨