المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٠٧

! ٤٠٦ السلام الا اذا اقترن به قرينة معرفة ولا سبيل الى وضع القرائن من غير ضرورة وليس قياس الشافعي في تخصيص النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغى أن يخترع تقدير القرائن بسببه فاوصح هذا اللفظ لعمل الشافعي رحمه الله بموجبه فان من كان من عادته اكرام أبيه فقال من عادتي اكرام الناس كان ذلك خلفا من الكلام ولكن قال الشافعي الحديث موقوف على الحيين ابن عمارة لمسئلة ماذكرناه مثال العموم القوى أما مثال العموم الضعيف فقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيماستي بنضح أود الية نصف العشر فقد ذهب بعض القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا الا يحتج به في ايجاب العشر ونصف .. لا تقبل الانتساخ وهذا المحظور لا يصلح سيد النعمة أصلا وثانيها أنكم تحكمون بتملك الغاصب المغصوب وتوجيون الضمان مع أنه قبيح العينه لا يصلح سبالملك وبالنا أنكم تثبتون ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنه قبيح العينه أراد المصنف أن يحسب عنها فقال (وثبوت حرمة المصاهرة بالزناضر ورى الحقيقة الوطء ) الموجود بسببة الولد) يعنى أن النكاح انما توجب الحرمة لكونه سبب للولد الموجب للجزئية والوطء الحرام من له في سبية تكون الولد حقيقة وأن أهدر الشارع هذه السبية والولد ليس فيه قبح انما هو مخلوق الله تعالى من غير صنع الوالد والوطء يقوم مقامه في ايراث الجزئية المحرمة من حيث انه سبب لا من حيث انه فعل محرم كالتراب يزيل الحدث من حيث انه قائم مقام المساء وان كان من حيث ذاقه ملونا وبالجملة ان سبيته للحرمة ليست بالذات بل بالعرض وهذا غير منكر ومذهبنا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن عباس وأكثر التابعين وهذا كثبوت ملك الغاصب) فان الغصب بما هو غصب لا وجب الملك وهو المحظور بعينه بل انما يوجب (نسبية الضمان) يعنى أن الغصب موجب الضمان عند قوات الأصل بأن يزول اسمه وايجاب الضمان يصلح جزاء الفعل الحرام وليس فيه قبح أصلا وهو لا يجامع بقاء ملك المسالك والا لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد فوجب الخروج عن ملكه فلابد من الدخول في الضمان لثلا يكون شائبة في الإسلام فالموجب بالذات لثبوت الملك هو الضمان ولما كان الغصب سبباله أضيف الملك اليه استنادا فانه يحدث عنه ايجاب الضمان ويستند ولهذا لا يملك الغاصب الزوائد و يملك ماريح عليه ملكا محظور الكونه تبعا واذا يحب التصدق به كذا قالوا وينقض بالمدرفانه يحب الضمان فيه ولا يدخل في ملك الغاصب وتفصيل المقام مع جوابه مذكور في شروح أصول الامام فخر الاسلام قدس الله سره (و) هذا كثبوت ملك الكافر بالاستيلاء) وه و أيضا ليس سببا ماهو استيلاء بل بسببية زوال العصمة عن مال المسلم لانقطاع الولاية الشرعية الموجبة للاخر از بخلاف الباغي اذلا ينقطع عنه الولاية الشرعية للشركة فى الاسلام فاذازال العصمة انقطع ملكه فبق المال غير ملون فيملكه الكافر بالاستيلاء وصار كالاحتطاب والاصطيادثم هـذا القدر يكفينا ههنا في الاستناد و أما اثبات زوال العصمة فبالنص القرآني وبالسنة كما سيجيء ان شاء الله تعالى فانتظر مسئلة و النهي يقتضى الدوام) والعموم ( عند الاكثر من أهل الأصول وأهل العربية ( فهو الفور) بخلاف الأمر (وقيل كالأمر فى عدم اقتضائه الدوام بل العموم أيضا وفى المحصول أنه المختار وفى الحاصل أنه الحق لنا استدلال | العلماء) سلفا وخلفا بالنهى على تحريم الفعل مطلقا ( مع اختلاف الأوقات) من غير انتظار إلى قرينة دالة على الدوام (فدل هذ الاستدلال منهم ( على أن المتبادر منه نفى الحقيقة للفعل أو الفرد المنتشر (وهو) انما يكون بالانتفاء دائما) لجميع الافراد عرفا ولغة فالنهى له حقيقة فلا يرد أنه يستعمل لكل منهما من الدوام وغير، فلا يكون مستر كالفطيا فهما ولا حقيقة ولا مجازا لان الكل خـلاف الأصل بل يكون للقدر المشترك بينهما وجه الدفع ظاهر فان خلاف الأصل قد يصار اليه لدليل وههنا قد دل الدليل على تبادر أحدهما فيكون حقيقة فيه ومجازا فى الآخر لا يقال الكف لا يتأتى مع الدوام) فإنه لا يتأتى حال العضلة فلا يصلح واجبا على الدوام والالزم العصيان (لان الاقتضاء والتكليف (مادام الشعور) وعنده يجب الكف دائما ولا فساد فيه وقد مر من قبل (قالوانهى الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (قلنا) أنه (مقيد عم أوقات القيد) ومراد نا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد فى المقيد فافهم هذا فصل دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأما من عد انا فيزيد عليه (منها العبارة وهو ما ثبت أى دلالة ثبتت وتحققت ( بالنظم) بان يدل هو بنفسه لا بواسطة معنى مفهوم كما فى الدلالة ولا بواسطة تصحيح الكلام كما فى الاقتضاء (ولو التزاما) أى ولو كانت التزامية (مقصودا به ولو كان القصد (تبعا) احتراز عن الاشارة ) كقوله تعالى وأحل الله البيع) وحرم الربا (الآية فالحل العشر
الجزء 01 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.