المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٠١

فات أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا الى قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين يعنى أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل ثم عدد شروط الاستحقاق ليسين مصرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة اليه فهذا محتمل فان منعه فلاة صور فى دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال فهذا و أمثاله ينبغي أن يسمي نصا بالوضع الأول أو الثالث - أما بالوضع الثاني فلا مسئلة قال قوم قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف الى مسكين واحد فى ستين يوما وقطع وابطلان تأويله وهو عندنا من جنس ما تقدم فانه ان أبطل القصور الاحتمال وكون الآية نصا مخصوصة كالصلاة والصوم والنكاح والبيع وغير ذلك وأما الزنا فلم يعتبرها موجبة لنمرات بل رتب عليه الحد وكذا الغصب كما ورد في الاخبار الصحيحة والعاهر الحجر ولا حق لعرق ظالم لنا أن كل مشروع حسن ولاني من المنهى عنه لعينه بحسن فلا شي من المشروع عنهى عنه (أما الثانية فبالاتفاق) وبالضرورة (وأما الاولى) وهى أن كل مشروع حسن (فلان) التشريع انما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا يكون مثل هذا الشئ (قبيحا) لعينه (بل مرضيا) في ذاته وان جاز أن يقارنه القبيح فيقع لاجله وههنا بحث قد استصعبه بعض الاعلام وهو أن الشرعى يطلق على معنيين أحدهما ما أجازه الشارع وظاهر أن هذا لايكون قبيحا لذاته والثاني ماهر فان أريد بالمشروع المعنى الاول فلم لكن غاية مالزم أن ما أجازه الشارع لا يكون منهيا لعينه وليس هو مطلوبكم وان أردتم الحقيقة التي اعتبرها الشارع والصغرى ممنوعة وليس التشريع بهذا المعنى لصلاح المعاش والمعادبل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة كالصوم مثلا يكون بعض أنواعه كما فى سوى العيدين والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الايام قبيحة الاعيانها فينهي عن هذا البعض لعينه وكذلك الصلاة في الشرع الاركان المخصوصة بعضها حسنة كما اذا استجمعت الشروط و وقعت فى غير الاوقات المكروهة وبعضها قبيحة لذاتها كفائت الشروط أو الواقعة في الوقت المكروه كمام فقد ظهر أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الاسم لكن الأمر غير خفى على البصير الحاذق أن اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة وأما اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا يكون سببا الثمرة ثم النهى عنها القصها الا بليق بحكمته كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي أمور حسية واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذه الاجزاء لاجل النهي لغولا يليق بالحكمة بل اعتبار حقيقة كذلك لا يكون الاليترتب عليها نمرات في نظر المخترع لهذه الحقيقة وهو المعنى بالحسن ههنا ولا يتصف به المنهى عنه لذاته ويكون هذا الاعتبار الموجب لترتب التمرات انما يكون لصلاح المعاش والمعاد الموجب للسعادة قطعا وهذا وان لم يقنع به المجادل لكن يقنع المناظر المسترشد ثم سلك المصنف مسلكا آخر منقولا عن الامام الهمام محمد رحمة الله عليه وارتضى به الامام فخر الاسلام وأشار اليه صاحب الهداية ولا يرد عليه ماذكر ومحصله أن الحقيقة المعتبرة شرعا اذا خلت عن النمرات ممتنعة ولا تصلح لتعلق النهى وتفصيله ما أفاده بقوله (أقول التحقيق أن الافعال الشرعية أمور إما وجودات أو بعضها وجود و بعضها عدم) وليس الكل عدمات وهي وان كانت حسنة عقلا لكن ما كانت موجبة لأحكامها) التي هي غمراتها الا بعد جعل الشارع من حيث هو شارع (واعتباره وهو ) أى هذا الجعل والاعتبار (نحو من الايجاد فى نفس الأمر فهو جعل بعضهار كنا و بعضها شرطا فجاءت حقائق كلية) مركبة من تلك الافعالي ( متحصلة) في نفس الأمر (موجة لاحكامها المقصودة منها) بعد وجود الشرائط المشروطة بها ووضع لها أسماء مخصوصة) أو استعمل فيها مجازا (وعلها) أى علم تلك الحقائق للناس بتوسط الرسل الذين هم لسان الحق صلوات الله عليهم أجمعين) خصوصا على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وإذا علمت أن الحقيقة الشرعية ليست الاما اعتبرها الشارع مؤتلفة من أركان مشروطة بشروط فليس فسادها وقبحها الذاتي الا بقعدان شرط أوركن والحقيقة الفاقدة الركن أو الشرط من المستحيلات بالذات فلا تصلح التعلق النهى كما مر قبل ما يتراءى فيه تعلق النهى به فلا جل عروض وصف أو مجاور لا لذاته الافيما اذا علم من خارج أن الركن أو الشرط مفقود فينشذ يتصرف في التهي أو المنهي كمامر وفي الحاشية وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحقيقة الشرعية مجعولة حادثة ولها حقيقة متحصلة عند الشارع وهي المسماة بالاسماء الشرعية لا الصورة فقط وأن جعل بعض الامور ركا و بعضها شرطا . توقيفي لا يدرك بالعقل وأن المستجمعة منها الاركان والشرائط لا تتقدم بعروض عارض لان العملة التامة لوجودها، موجودة في نفس الأمر فمن قال أن لاصوم في يوم العيد فعليه جعل كونه في غير يوم العيد من ركنه أو شرطه وهو خلاف الاجماع فلانهى
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.