٣٩٦
في أصل الوجوب لا فى تعيينه وتصنيفه ولعله ظاهر فى التعيين محتمل للتوسيع والتخيير وهو كقوله وليستنج بثلاثة أحجار فان اقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستدا، لكن الحجر يجوز أن يتعين و يجوز أن يتغير بينه وبين ما في معناه نعم انما يسكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث أنه نص لا يحتمل لكن من وجهين أحدهما أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة ومسلم أن سد الخلة | مقصود لكن غير مسلم انه كل المقصود فلعله قصد مع ذلك التعبد باشراك الفقير فى جنس مال الغنى فالجمع بين الظاهر و بين التعبدومقصودسد الخلة أغلب على الظن في العبادات لأن العبادات مبناها على الاحتياط من تجويد النظر الى مجرده د الخلة
في أنه هل له صيغة موضوعة بازاء اقتضاء الكف الحتمى ( و ) الخلاف ( في صيغته أهي ظاهرة في الحظر دون الكرامة) كما عليه المعتبرون من أهل الاجتهاد والاصول (أو بالعكس من انها ظاهرة فى الكراهة دون الحظر (أو مشترك) لفظى بينهما (أو) متواط موضوع (المشترك بين الخطر والكراهة (أو) هى (موقوفة كما تقدم فى الامر ) خبر لقوله والخلاف يعنى الخلاف هنا كا لخلاف تمة ونقل الاستاذ الإجماع على أنه للحظر بعد الوجوب) لا كما اختلف في الأمر الواقع بعد الحظر (ور بما يمنع) الاجماع فيخالف فيه ( وقد توقف الامام فيه وهذا انما يتيسر لوأبدى عدم صحة نقل الإجماع و المسئلة . النهى هل يدل على الفساد وهو عدم ترتب الحكم عليه (لغة) أم لا يدل (المختارلا) بدل لغة عليه وقيل يدل لنا أن فــاد الـي عبارة عن سلب أحكامه وليس المدلول (فى لفظ النهى سوى طلب الترك) حتما ( وهو لا يستلزم ذلك) أى عدم ترتب الاحكام (قطعنا وكيف لا ومن البين أنه لو قال اذا فعلت هذا الشيء ترتبت أحكامه لكن لا تفعل ان فعلت عاقبتك لم يعد مناقض الغة وعرة ولم يحكم بتغير النهى عن موضعه وانكار هذا مكابرة القائلون بالفساد لغة (قالوا الامر يقتضى الصحة) وهو ظاهر جدا فانه لا يأمر عاقل بامر لا يكون هو صح او معتبرا عنده والنهي نقيضه و قتضى النقيض نقيض المقتضى) فقتضى النهي نقيض مقتضى الامر وهو الفساد والجواب أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما فلا نسلم ان مقتضى النقيض نقيض المقتضى فيجوز أن يكون قتضى الأمر الصحة مع غير اقتضاء النهي الفساد بل مع اقتضاء الصحة كيف ومقتضى الامر ايقاع الفعل ولا يكون واقعا الامترتب الآثار بخلاف النهى فانه يقتضى الكف عنه وهو لا يقتضى عدم ترتب الآثار فافهم على أن للاقتضاء مع عدم الاقتضاء نوعا من التقابل) فحينئذ يجوز أن يكون الأمر مقتضيا للصحة والنهى لا يكون مقتضيا لها وفيه أيضا تناف في الاحكام وفيه أن المستدل ادعى وجوب التنافي بين مقتضيهما ومقتضى الامر الصحة فيكون مقتضى النهى منافيها وهو الفساد فان منع وجوب التنافي بينهما فهو الوجه الاول والا فليس في اليد منع فتدبر وقد يجاب بان هذا قياس في اللغة ورد بأنه استدلال باستقراء حال المتنافيين فتدبر وقد يجاب أيضا عنع اقتضاء الامر لغة الصحة فإنه الطلب المأخذ ولا يوجب ترتب الاحكام وانما يجب شرعا أو عقلا وفيه انه لطلب الايقاع للأخذ فى العين وظاهر أن الوجودية هي ترتب الثمرات والآثار فهو مقتض لترتب الثمرات في نظر الآمر والالماصح منه طلب الايقاع فتأمل فيه المسئلة و النهى هل يدل على الفساد شرعا) أم لا ( المختار نعم) بدل مطلقا في العبادات والمعاملات وقبل يدل فى العبادات فقط) دون المعاملات ( واليه مال الامام حجة الاسلام الغزالي و الامام (الرازى) وصاحب هذا المذهب قائل بعدم دلالته في المعاملات على الفساد وعند البعض فيها يدل على الصحة واختاره الشيخ ابن الهمام ثم ههنا بحث لأنه أن أراد الفساد بالذات وهو عدم ترتب التمرات الذي هو البطلان في اصطلاحنا ففيه أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يقتضى الفساد يل يقتضى الصحة في الشرعيات | عبادات كانت أو معاملات وسيختاره المصنف فلا يصح ههنا قوله المختار نعم وان أراد أعم من أن يكون الفساد بالذات أو بالغير وهو ما يوجب ارتكابه الانم لاجل الذات أو مقارنة وصف أو مجاور فلا يصح جعل المذهب الثاني مقابلاله فانه لم يذهب أحد الى نفي هذا الفساد ولو فى المعاملات فان قلت المراد الفساد بالذات والكلام فيما اذا كان النهي عن الذات لا لأجل الوصف - كما صرح به في المختصر قلت نقل ههنا حاشية مفيدة لكون النهى مطلقا سواء كان لذاته أولا جمل الوصف وأيضا لا يصح تعلق النهي لذاته عندنا بالشرعيات فلا تدخل العبادات في موضوع المسئلة فلا يصح نقل المذهب مقابل للاول ههنا ولا جواب عن هذا البحث الا أن يقال المراد أن النهى بما هو نهى من غير ملاحظة قرينة صارفة يدل على الفساد ذاته وفي المذهب الثاني لا دلالة الا فى العبادات وأما فى الشرعيات وان كانت لا تدل عندنا الا ان الشرعية صارفة عنه فتأمل فانه موضع تأمل
*
الثاني
الجزء 01 — ص ٣٩٦