المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٩١

٣٩٠ الغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائر هن وقوله عليه السلام لفيروزالديلى حين أسلم على أختين أمسك | احداهما وفارق الاخرى فان ظاهر هذا يدل على دوام النكاح فقال أبو حنيفة أراد به ابتداء النكاح أى أمسك أربعا فانكحهن وفارق سائر هن أى انقطع عنهن ولا تنكحهن ولاشك في أن ظاهر افظ الامسالة الاستصحاب والاستدامة وماذكره أيضا محتمل ويعتضد احتماله بالقياس الا أن جملة من القرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى فى النفس من التأويل أولها أنا تعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى أفهامهم من هذه الكلمة الا الاستدامة في النكاح وهو السابق إلى أفها منا بعد هم الاسفار في الفجر وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابراد بالظهر ثم انه لو تم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الاستدلال لاحتمال التأويلات الاخر كما سيظهر بعد ان شاء الله تعالى (و) قلنا (تالثالوتم الدليل الدل) على الفور شرعا و الكلام في الدلالة لغة) فلا تقريب فيه أنه ان أراد أن الأوامر وردت مطلقة ثم زيد قيد الفور بعد، فهو نسخ لا يصار اليه بلا باعث وان أراد أن الاوامر صارت حقيقة شرعية في الفور فيلزم النقل وهو خلاف الاصل مع أنه يتم به المقصود فانه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام الشارع على الفور هذا فتأمل وقلنا را به ا انه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها موقتات وغسيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير الى آخر الوقت اللهم الا أن يخصص ثم ان منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصيف قطعا وقلنا خامسا المراد بالمسارعة الاتيات بالواجبات قبل حضور الموت ولا شك أنه لا يحوز التأخير الى ما بعد الموت كما في قوله تعالى | وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب كما في قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولو جل المغفرة على مغفرة جمع الذنوب فسبها الايمان فغاية مالزم كون الايمان واجا على الفور ولا يلزم كون سائر الاوامر له فتدبر وقلنا سادسا سلمنا أن المراد بالمسارعة المبادرة إلى الفعل فغاية ما يلزم منه المبادرة الى الفعل الذي هو سبب المغفرة وقد يكون الاداء على التأخير كما في ظهر الصيف فلا يدل على الفور أصلا ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة فان من أسباب المغفرة ما هو مندوب فلا يجب المبادرة أليه قطعا فتدبر (قال الامام) على ما نقل عن البرهان أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه ان بادر عقيب الفهم لم يقطع بكونه ممتلا لجواز أن يكون غرض الأمر هو التأخير وهـذاشـر عظيم في حكم الوقف وذهب المقتصدون إلى أن مر بلدر أول الوقت كان ممتثلا قطعا وان أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة وهذا هو المختار وبالجملة الذي أقطع به أن المكلف مهما أتى بالفعل فانه بحكم الصيغة موقع للمطلوب وانما التوقف في أنه هل يأثم بالتأخير مع كونه ممتثلا بأصل المطلوب انتهى ولعل احتجاجه بان الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور وهذا بظاهره مختل فان الدليل انما يدل على وجوب الفور قطعا وكان أول الكلام يدل على التوقف ثم أول كلامه يدل على عدم الخروج عن العهدة | وآخره على الخروج والنسك انما هو في الاثم في التأخير لا في بقاء العهدة بالواجب فيمكن أن يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كما عند الجمهور لكن الشك في أن المبادرة واجب بدليل زائد كالأمن عن الفوات أم لا والمراد بالعهدة تعلق الانم وحاصل الدليل أنه لماشك في جواز التأخير وجب الفور احتياطالياً من عن الانم وعلى هذا الانزاع لكن يطالب بالدليل على الشك في الاثم بالتأخير ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا يدرى أنه للفوراً وللقدر المشترك في المبادرة يخرج عن العهدة بالواجب قطعا وان أخر لم يقطع بالخروج عن العهدة لانه يحتمل أن يكون الفور مطلو با فبق انم التأخير في الذمة وان لم يبق نفس الواجب في الذمة والمراد بالمطلوب في قوله فانه بحكم الخنفس الواجب فيحكم بأنه في أدائه ممتثل والتوقف في الاثم بالتاخير فيه لأجل التوقف في تقييده بالفور وعليه حمل كلامه وقررداله بقوله ( وجوب الفور وجواز التأخير مشكول والطلب محقق فيجب البدار) احتياط النبوت الامتثال فيه قطعا اذ لو أخرفانه وأن امتل باعتبار ايقاع أصل المطلوب) وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الاثم باعتبار عدم ايقاعه في زمانه) فان للفعل حيثيتين حيثية نفسه وحيثية كونه واقعا في زمان ففي التأخير ممثل باعتبار أنه أداء نفسه واحتمال الاثم باعتبار ايقاعه في غير أوانه وفيه نظر ظاهر فانه لما احتمل كونه للفور فا يقاعه في مؤخرليس بايقاع في وقته المقدر شهر عا فليس فيه امتثال بحكم الصيغة والايقاع المطلوب نعم لودل دليل على وجوب القضاء كان امتثالاله لا للامر فلا قطع في التأخير بالامتثال بنفس الفعل والقضاء عنده ليس واجبا بوجوب الأداء فتأمل (قلة الانسلم أنه مشكوك ) فان الدليل الأتم قددل على أنه للقدر المشترك فافهم مسئلة الامر بالأمر ) بنسى لغيره (ليس أمرا ) من الاخر (الثاني) * فانا
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.