۳۷۷
مطلق الامر اذا اور دو لم يتبين انه الايجاب أو الندب أوانه على الفور أو التراخي أوانه التكرار أو المرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الاصل ومعرفة التردد بين الجهتين وكذلك أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف امكان سقوط المهر بين الزوج والولى فلا يخنو عن أصل الفائدة وانما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكريل هو واقع في الشريعة والعادة بخلاف قوله أبجد هوز فان ذلك لا فائدته أصلا الثالثة) أنه لا خلاف في انه لو قال في خمس من الابل شاة وأراد خسا من الافراس لا يجوز ذلك وان كان بشرط البيان بعده لانه تجهيل في الحال وإيهام الخلاف المراد فكذلك قوله اقتلوا المشركين بوهم قتل كل مشرك
من الأدنى على المستعلى فلا يستعمل فيه فتدبر قائلو الاشتراك المعنوى بين الندب والوجوب و بينهما والاباحة (قالواثبت الرحمان أو الاذن بالضرورة الاستقرائية أى قال الاولون ثبت الريحان وقال الآخرون ثبت الاذن (فلم يثبت الزائد) من الحرج في الترك على الرجحان أولم يثبت الزائده و الر حمان ( لعدم الدليل عليه ( فلا مدلول الا ذلك) واذا قرر كالمهم هكذا وأعرض عن التقرير المشهور بان الرحمان أو الاذن لازم لما استعمل فيه الصيغة وخصوص الوجوب من غير دليل فلم يثبت (أقول : ندفع ما فى المختصر وغيره ان فيه اثبات اللغة بلازم المساهمة) وهو ممنوع عنه وجه الدفع أن المقصود أن فهم الرجحان | أ والاذن بالاستقراء والزائد من غير دليل (فافهم قلنا) قد ثبتت الزيادة) على الرحمان أو الاذن بأداتنا المتقدمة فعدم الدليل) على الزيادة (ممنوع) المتوقفون (قالوا) لو علم الوضع فاما بالعقل أو النقل والأول باطل كيف (العقل لا مدخله فى معرفة الاوضاع (وأما النقل فالآحاد) منه (لا يفيد العلم) بالضرورة (والتواترلم يوجد لوجود الاختلاف فيه وأيضا يكون الخلاف حينئذ بهنا واذا بطل التواتر والآحاد يطل العلم بالنقل أيضا وهذا الدليل لوتم لدل على أن التوقف بمعنى لاندرى معناء كمام في النقل الثاني من الأشعرى قلنا أولا لا نسلم أن العقل لا مدخل له فيه بل (العقل قد يكون له مدخل ما كما مس) في بيان طرق معرفة الوضع نعم لا يكون له استقلال فى المعرفة وان قلات استقلال العقل مسلم البطلان فلا بد من النقل وهو متواتر أو آحاد وكلاهما باطلان فينئذ لا توجه لهذا المنع قلت لو أريد بالعقل استقلاله ينتقل المنع إلى الشق الأخير و الا تقول يجوز أن يكون نقل مقدمة متواترا ولم يكن مختلفا فيه ثم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية فيلزم المدعى و يقع الخلاف فيه للخلاف في هذه المقدمة العقلية أو لعدم اطلاع البعض عليها فافهم (و) قلنا (ثانيا) اخترنا أنه آحاد وسلمنا أنه لا علم بل ( يكفى الظن بالاستقراء) وهو كاف في اللغويات وأثبات الفرائض المقطوعة بانضمام القرائن الأخرى (و) قلنا (ثالثا) اخترنا أن النقل متواتر كيف لا تواتو استدلالات العلماء تواتر انهاله وماذكرتم من وقوع الاختلاف فلان لم تحققه سابقا بل انها يحمى لاحقا ( والاختلاف لاحقا لا يمنع الاتفاق سابقا) وأما خلاف مثل القاضى والأشعرى قلعه العضلة عنه على أن التواتر قد يكون بالنسبة الى طائفة) دون أخرى فيفيد العلم لاولئك دون هؤلاء فيجوز الاختلاف ولا يكون بهنا وما قبل ذلك) أى كون التواتر بالنسبة الى طائفة ( بعيد لان سبب العلم مشترك بين الكل) لان الكل معتنون عمل هذا الأمر العظيم (فأقول) اشترال الكل في السبب ( ممنوع لان التواتر اذا كان متفاوتا لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم مثلا وعدمها كان سبب العلم متفاوتا) فن أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا فلا فتدبر له مسئلة . الامر للوجوب شرعية عند طائفة ومنهم الامام لان الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب بالترك وهو انما يعرف بالشرع اذلا مجال للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر فى فصل الحاكم واذا كان الوجوب مما لا يعرف الا بالشرع فكون هذ الله لا يعرف الابه بالطريق الأولى (وعنــد جـاعة) هذه المسئلة الغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم الامام الشافعي والامدى وأبو اسحق الشيرازى وهو الحق فان الاعجاب لغة الاثبات والالزام لا استحقاق العقاب بالتوك ( وأمره تعالى ليس الا اثباته والزامه على المخاطبين) فاصل المسئلة الأمر الالزام وهو لا يتوقف على الشرع أصلا واستحقاق العقاب ليس لازما للطلب الحتم مطلقا) أى طلب كان (بل) هو لازم الأمر من له ولاية الالزام عقلا) وهو الله تعالى المالك للامور كلها ( أ وعادة) كالسلطان وغيره ( فهو ( أى استحقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا الصنف من الوجوب وهو الزام من له الولاية ولكن باللازم ( هذا مسئلة . الأمر اذا كان حقيقة فى الوجوب فقط ) من دون الاشتراك (فنى الاباحة والندب يكون مجازابالضرورة التباين الاحكام) فهما مغايرات الوجوب فيكون الاستعمال في أحد هما استعمالا في غير
الجزء 01 — ص ٣٧٧