المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ و شرط مطلق غير مقيد وهو أيضا دليل على من حوز فى الامر دون الوعيد و على من قال بعكس ذلك ، وللمخالف أربع شبه | الاولى قالوا ان جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية فقدر كنتم بعيدا و تعقم وان منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه ولكن يسمع لفظه و يلزم منه جواز خطا به بلغة هو واضعها وحسده الى ان ينين والجواب من وجهين أحدهما وه والأولى انهم لم قالوا قوله و آتو احقه يوم حصاده کا اکلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم أصل الايجاب ويعزم على أدائه و ينتظر بيانه وقت الحصادف التسوية بينهما تعف وظلم الجواب الثالى أن يجوز النبي عليه السلام الطن ( والا تعذر العمل بأكثر الظواهر لانه المقدور فيها فان قلت فاذن كيف تثبت الفرائض المقطوعة قلت بانضمام قرائن أخرى دالة على أن هذه الأوامر الوجوب قطعافتدبر (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك) وكلمة لالتأكيد المنع زيدت (والمراد) بالأمر (ا- محدوا المجرد) عن القرينة ( ولولا الأمر المذكور (الوجوب فقط لم يتوجه الإنكار اذلا انكار في ترك غير الواجب ولا فى تركه محتمل غير الوجوب فان قلت يجوز أن يكون اسجدوا محفوفا بقرينة - دالة على الوجوب لكن لم يحكها القرآن فلا يدل على المدعى قال واحتمال قرينة حالية أو مقالية لم يحكها القرآن غير قادح - في الظهور ) فانه احتمال بعيد غير ناشي عن دليل فلا يعتبر فلا يقدح فى الظهور (و) لنا (ثالثا) قوله تعالى ( واذا قيل لهم اركعوا ) لا يركعون فان المقصود الدم) على ترك الركوع ورتبه على مخالفة الصبغة من حيث هي هي فدل على الوجوب) لان مخالفته هي الموجبة للذم (ولا اشتراك والالجاز العذر ) بأنه لم يكن واجبا ( قلم يترتب الذم) على مخالفة الصيغة (و النا (رابعا) قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم (والمراد) منه (ايجاب الحذر اذ لا معنى للندب) ههنا فان الفعل ان كان تركه موجب اللعذاب فالحذر لازم والافلاندب أيضا وفى هذه الزيادة دفع لما قيل ان الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب وهو ممنوع وان بنى على أن الامر للوجوب دار وجه الدفع اثبات كونه للوجوب من غير بضاء على أن وضعه اللوجوب أولا فان الامر بالحذر لا يصلح للندب وغيره سوى الوجوب (وهو) أي وجوب الحذر (دليل الوجوب) اذلا حذر في مخالفة غير الواجب فان قلت مجوز أن يكون المراد المخالفة حمله على غير المراد وهى حرام سواء كان الحكم نديا أو وجوبا أو يكون المراد عدم اعتقاد الحقية وهى حرام أيضا فى كل حكم من الاحكام قال ( وحل المخالفة على عمله على ما يخالفه مرادا) أى حمله على مخالفة المراد بالامر بأن يحمل على غير ما يكون مراده تعالى ( أو ) حمل المخالفة (عليها اعتقادا) بأن يعتقد خلاف ما حكم تعالى به ( بعيد فان المتبادر من خالف أمره ترك المأمور به والحمل على المعمل البعيد لا يكون الامصارف واذليس فليس ( ان قبل أمر مطلق) فلا يلزم منه كون كل أمر اللوجوب (قلنا) ما هو مطلق ( بل عام لاضافة المصدر) وهى تفيد العموم ( وصحة الاستثناء) فإنه يصبح أن يقال خالف أمره الاهذا الامر وهذا غير واف فانه لاشك في أن بعض صيغ الامر نادية ومبيحة فلا يمكن دعوى العموم ههنا وما أورد من الدليلين انما يفيد أن وضع لفظ أمر للعموم لا أن المراد ههنا العموم ودفع هذا الإيرادبان غابة ما لزم منه ان العام مخصوص بمالا يدل القرينة على انه لغير الوجوب والعام المخصوص حجة في الباقي ورده الشيخ الهدادبانه الخصم أن يقول يجوز أن يكون مخصوصا بما يدل القرينة على الايجاب وفيه أن هذا تخصيص من غير مخصص بخلاف مادل القرينة على غير الوجوب فان الاجماع دل على أنه ليس للوجوب والاجماع مخصص قطعا وقد أحبب عن أصل الايراد بأنه ان كان مطلقا يفيد المدعى أيضالان ترتب الوعيد على مخالفته ينادى على الوجوب قال في الحاشية وفيه مافيه ووجه بأنه على تقدير الاطلاق يكون في قوة الجزئية لان المهملة في قوتها فلا يفيد المطلوب وفيه غفلة عن تحرير الجواب فان حاصله أن ههنا مصدر أمضافا واذا لم تكن الاستغراق فهى للجنس و يتبادر من الآية وجوب الحذر المخالفة جنس الامر فيكون وضعه العموم والالماصلح هذه المخالفة علة لوجوب الحذر و به اندفع أيضا ما أورد أنه يجوز أن يكون الذين يخالفون مفعول فليحذر وفيه ضمير الفاعل الراجع إلى الفسقة والمعنى فليحذر الفسقة عن أنفسهم كما في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم وذلك لانه على هذا أيضا يتبادر أن السبب هو مخالفة الامر وفيه المدعى وأيضا هذا بعيد غاية البعد لا يجوزه العرف قطعا ثم ههنا اشكال أورده مطلع الاسرار الالهية قدس سره أنه قد مر أن حقيقة الامر اقتضاء فعل حتما فينشد معنى الآية فليحذر الذين يخالفون طلبه الحتى وحينئذ صح العموم ولا يلزم منه كون صيغة الأمر للوجوب بل يجوز أن تكون الصيغة
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.