المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٧٢

۳۷۱ في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتى الامتثال ما يلزمه تعليل غير هبه الثالث). الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة قال الله تعالى واذا قرأناه واتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه وثم للتأخير وقال تعالى كاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وانما أراد بقرة معينة ولم يفصل الا بعد السؤال وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم مني وأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى الآية وانما أراد بذى القربى بني هاشم و بنى المطلب دون بني أمية وكل من عد ابنی هاشم فلما منع بني أمية و بني نوفل وسئل عن ذلك قال انا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام ولم نزل هكذا وشبك الحقيقة لا يخرجه عن الحدية كما فى حد أحد المتضايفين وانه لا بد فيه من أخذ المضايف الآخر (فانه لا يلزم أن يعتبر) الخارج ( محمولا) بل انما يعتبر متعلقا من المتعلقات وافهم (و) أجيب (ثالثابان حصول الشئ بنفسه ) فى العلم الحضوري (غير حصوله بصورته الذى هو التصور المطلوب) في العلم الحصولى والمطلوب العلم بالمحدود الحصولى والموقوف عليه بهذه الاشياء | الحضوري فلادو ر لاختلاف تحو الادراك (ورد) هذا الجواب بأن ما أخذ فى التعريف لا بد من صوره) ولا يكنى حضوره (لانه) أى التعريف (تحصيل صورة من صور متعددة) علم يختلف جهة الادراك أصلا ولهذا لم يكن الحضورى كلاسا) اذلا حصول فيه أصلا فتفكر ثم هو منفوض بأمر تك بفعل كذا لانه قول يقتضى طاعة المأمور بفعل المأموريه ( الا أن يخص الأمر (النفسى بالتعريف و يلتزم كونه أمرا) واعلم أن هذا الإيراد غير مختص بتعريف القاضي بل وارد على المختار أيضا فالجواب أنه خبر عن الأمر وليس فيه اقتضاء لفعل بل اخبار عنه وكذاليس قولا مقتضي الطاعة المأمور بالذات بل اخبار عن قول كذلك ومن ههنا ظهر سقوط التزام كونه أمر اباعتبار النفسى فانه اخبار عن أمر فان أريد به انشاء الأمـ أمر مجازا فهو أمر لفظيا كان أو نفسيا فانه لا فرق بينه و بين افعل كذا فتدبر (و) قال (جمهور المعتزلة) الأمر (قول القائل لمن دونه افعل وأورد) عليه ( التهديد ونحوه) فانه قوله لمن دونه افعل مع انه ليس أمرا (و) أورد (قول الحاكى والمبلغ وأمر الأدنى للاعلى (استعلاء) فانها أوامر مع عدم صدق الحد عليه الان ماعدا الاخير ليس قول القائل والأخير ليس قول الأعلى (وأجيب بان المراد افعل (حقيقة وفى التهديد ليس أفعل حقيقة (وفى الحكاية) والتبليغ (ليس قوله) ولا أمرا منه فان القرآن ليس قول النبي ) ولا أمره (صلى الله عليه وآله وأصحابه ( وسلم بل قوله تعالى) وأمره تعالى وهو القائل حقيقة ( وأمر الأدنى للاعلى استعلاء (ليس عندهم أمر الغة بل عرفا) فلا بأس بخروجه (أقول) أو يقال ( الأدنى أعم حقيقة أوادعاء) وفي أمر الادنى للا على علو الأدنى ادعاء وهذا الحسان الى من لا يقبله فهو ضائع ( وقال قوم منهم الأمر ( ارادة الفعل وأورد بأن الممهد لعذره في ضرب عبده) وفى بعض النسخ المهدد أى من هددهم غيره وعلى هذا قوله لعذره يتعلق بقوله ( يأمر عبده) بفعل (ولايريد) اتيانه به ليتم العذر لان العاقل لايريد تكذيب نفسه فالامر قد تخلف عن الارادة فلا يكون عينه ( ولا يخفى أنه يجى مثله في الطلب) فانه يأمر ولا يطلب منه الفعل فان العاقل لا يطلب تكذيب نفسه بل التحقيق أن هذا ليس أمر احقيقة بل صورة فقط فانه طلب صورة فلهم أن يقولوا ارادة صورة فتدبر (والتفرقة بين الارادة والطلب ( بامتناع التخلف في الارادة دون الطلب غير مسلم) عند الخصم (فانه فسر الارادة (بما لا يستلزم الوقوع) فان الارادة عند ناصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا يخلف المقدور عنه ولذا قال الامام الهمام فيما روى عنه في الفقه الاكبر المعاصى بارادة الله تعالى دون أمره وعند المعتزلة هي الداعي الى الفعل من اعتقاد نفع أو علم مصلحة وفسر بعضهم بعدم الكراهة قالوا على هذا التحو من الأرادة القديمة لا يوجب وقوع المراد كذا قالوا وفيه مافيه ولك أن تقول الارادة تكوينة وهى ماذكر و يحب وقوع المراد في القديمة بحسبها وتشريعية وهى تبيين المشروعات واقتضاؤها مع الرضا واعطاء المثوبة وهي لا تستلزم المراد قطعا ولعلهم أرادوا هذا النحو من الارادة وبهذا فسر بعض ثقاتنا من أهل السنة رفعهم الله تعالى وخذل أعداءهم قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (فاندفع) بما قرروا أوقررنا ( ما فى المختصر لو كان الامر ( ارادة لوقعت المأمورات كلها لانها لا تتخلف عن اقتضاء الارادة واستدل أبو اسحق) على ابطال كون الامر ارادة (بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولوحلف) المديون اليقضينه غدا ان شاء الله تعالى فأنه لا يحنث لعدم قضائه فى الغد ( فدل على أن الشرط لم يوجد و ( أنه تعالى ماشاء) والا حنث (قنبت الامر بدون المشيئة) وهى الارادة فالامر غيرها (وفيه
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.