٣٦١
مركب وتارة في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق و واضع الوقف والابتداء أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان وقد يصلح لمتضادين كالقرء للظهر والحيض والناهل للعطشان والريان وقد يصلح المتشابهين بوجه ما كالنور العقل ونور الشمس وقد يصلح لمتماثلين كالجسم للسماء والارض والرجل لزيد وعمرو وقد يكون موضوعا لهما من غير تقديم وتأخير وقد يكون مستعار الأحدهما من الآخر كقولك الارض أم البشر وان الأم وضع اسمالك والدة أولا وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم والصلاة فانه نقل في الشرع الى معان ولم يترك المعنى
المجازية وقد سبق فتذكر مسئلة اذا ورد المطلق والمقيد فلا يخلوا ما أن يكونا فى الحكم أو السبب والاول لا يخلوا ما أن يختلف الحكم أو يتحد والثاني لا يخلوا ما أن يكونا منفيين أو مثبتين والثاني أما أن ية دالسبب أو يختلف فهذه خمسة أقسام والمصنف بين حكم كل قسم والقسم الاول وهو ما يكونان في حكمين مختلدين ما أشار اليه بقوله ( اذا اختلف حكمهما كم ما اذا قال أطعم فقيرا واكس فقير اعمالم يحمل المطلق على المقيد) وهو ظاهر ( الاضرورة مثل أعتق رقبة) لمن لا يملك رقبة ولا يكون له مورت يمكن أخذ الميراث عنه ( ولا تتملك الارقبة مؤمنة) فان التملك من لوازم الاعتاق والنهي عنه نهى عن الاعتاق ثم ينبغى أن يفصل ههنا أيضا بان الثاني ان تراخى نسخ والاقيد على نحو التخصيص ( ونقل الآمدى ومن تبعه الاتفاق فيه بين الحنفية والشافعية (مطلقا) سواء كان سبب الحكمين واحدا أم لا (و) نقل (الغزالي) على ما في بعض شروح المنهاج ( عن أكثر الشافعية الحمل فى صورة اختلاف الحكمين لكن لا مطلقابل عند اتحاد السبب ومثل له بالوضوء والتيمم نظرا الى اليد فان اليد مفيد في آية الوضوء بالغاية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومطلق في آية التيمم في قوله تعالى فامسه و ابوجوهكم وأيديكم منه (فقيدت) في التيم بالمرافق أيضا ثم تخطته بان الشافعية لا يرون التهم إلى المرافق بل الى الكوع كما روى عن ا مام أبي حنيفة في رواية الحسن وهو مذهب أحمد وجمهور المحدثين غير صحيحة لان الصحيح في القول الجديد له أن المسح في التيم إلى المرافق كما عن أعتنا في ظاهر الرواية فان قلت اذا صح نقل الآمدي لكونه أوثق من الغزالي أولقبول نقله الشافعية فاهمة الاستيعاب الى المرافق قلت حتهم أن الخلف كالاصل ويرد عليه أن هذا في مقابلة النص المطاق ويمكن أن يقرران اليد حقيقة الى الابط وه وليس بمراد بالإجماع ولا يصح أيضا ارادة الاطلاق بان يراد به مطلق ما يطلق عليه مسح اليد وهو مسح جزء من أجزاء اليد و الا أجزأ مسح جزء من أجزاء الذراع من غير مسح الكف والأصابع وهو خلاف الاجماع فلا بد من ارادة بعض معين وهو مجهول فيكون مجملا فيقع ماصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه مسح إلى المرافق في رواية الحاكم وآية الوضوء بيان الان الخلف كالاصل وإن قلت لم لا يجوز أن يكون ما روى عمار من المسح الى الكوع بيانا ويكون المسح الى الذراع فضيلة بل هذا أولى فان ما روى عمار رضى الله عنه أدنى درجة وفى هذا مخلص عن التعارض أيضا قلت ألم تر أمير المؤمنين عمر لم يقنع بقول عمار بل روى عنه أنه قال انتي الله يا عمار فتأمل فانه موضع تأمل والقسم الثاني وهو ما يكونان في حكم واحد مع ا اتحاد السبب ويكونان منفيين ما أشار اليه بقوله ( وان اتحد) الحكم ( مع اتحاد السبب فان كانا منفيين في عمل بهما اتفاقا) ولا يحمل أحدهما على الآخرلانه لا تعارض لا مكان العمل بهما ( كماتة ولى في الظهار لا نعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا) فانه يمكن العمل بالكف عنهما ( وفى شرح المختصر هذا من العام لان النكرة تحت النفى تعم لا من المطلق فهو من باب (آخر) وهو افراد فرد من العام (وقد علم) فيما سبق أنه لا يخصصه الأمن جهة مفهوم الصفة فعلى هذا ينبغي أن يخص عند الشافعية مع أنه لا يخص اتفاقا وافهم (وفى شرح الشرح) هذا (مناقشة فى المثال) وليس هذا من دأب المحصلين (و) المطابق لا تعتق المكاتب من غير استغراق) بل معهود اذهنيا ( كما في اشتر اللحم أقول) في رده (المقصود) من الاعتراض أن تفى الحصة المحتملة الذي هو معنى المطلق يعم كالنكرة فكل نكرة أو معهود ذهنى يقع تحت النفى فهو يكون نفيا للحصة المحتملة فيهم ( فليس مناقشة في المثال بل فى الممثل له وماذكره من المثال ففيه أن المعهود ذهنا كالنكرة حكما) يعم تحت الذي فهو أيضا من باب العام وهـذا غير واف وانك قد عرفت أن حقيقة النكرة المنفية وان كان نفي جميع الافراد لكن قد يستعمل في نفي الوحدة أيضا نحو ما جاء رجل بل رجلان وقد صرح المصنف فيما مر أن النكرة المنفية بغير لا الجنسية ليست نصا فى العموم فيمكن أن يراد بها في الحصة المحتملة مع صفة الوحدة فلا ينافي تحققها مع حصة أخرى فهذا اليس من العام وهو مراد شرح الشرح ولهذا
المثال
الجزء 01 — ص ٣٦١