المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٥٢

٣٥١ ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان أو رفع الخطأ والنسيان عاما فى نفى المؤثر والأرحتى اذا تعذر فى المؤثر بقى في الأثر بل هو لنفى المؤثر فقط والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له فإذا تعذرجله على المؤثر صار مجازا إما عن جميع الآثار أو عن بعض الآثار ولا ترجح الجملة على البعض ولا أحد الأبعاض على غيره مسئلة) في قوله صلى الله عليه وسلم الاصـلاة الا بطهور ولا صلاة الابفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الابولى ولا نكاح الابشهود ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فان هذا فى لماليس منفيا بصورته فان صورة النكاح في الدلالة لاجل الشبهة فى الثبوت شبهة واحدة في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالعرض وكذا فى عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلا بل الخبر الخاص عندهم أقوى لان عام الكتاب واجب التوقف قبل البحث عن المخصص واذوجد الخبر الخاص ترجيح جانب المخصص بخلاف الخبر فالاولى الاكتفاء منع الطنية (و) قالوا ثانيا الصحابة خصوا) عام الكتاب وهو (وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها ولا على حالتها) رواه مسلم عن أبى هريرة وفيه نوع من الخفاء فان عموم هذه الآية فيماوراء المحرمات المذكورة سابقا ومنها الاخت على الاخت و يفهم من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم فلم تدخل العمة على بنت أخيها في ما وراء ذلكم فلا يكون تخصيص ابل الحديث الشريف لا حكام ما دل عليه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين بالدلالة فافهم (و) خصوا قوله تعالى (بوصيكم الله في أولادكم بلايرث القاتل) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه القاتل لايرث (ولا يتوارث أهل (ملتين) رواه أبوداود وابن ماجه مع زيادة وفيه أن المخصص حقيقة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لان الميراث من باب الولاية فالحديث لا حكام الآية (و) خصوا تلك الآية بقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لانورث) وفيه أن عموم الاولاد فى أولاد المخاطبين وهم الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليس مخاطبابها وما تقدم من أن الرسول داخل في العموم فيما اذا كانت الصيغة عامة لغة والجمع وهو كم ليس من صيغ العموم فان قلت سيدة النساء فاطمة الزهراءرضى الله تعالى عنها فهمت من هذه الآية حتى سألت الميراث قلت لعل فهمها بقياس أولاده صلى الله عليه وآله وسلم على أولاد الأمة فرده الخليفة بإبداء معارضة النص ثم لوسلم العموم فليس هذا من الباب فى شئ فان تخصيص خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان لانه كان قاطعا عنده مثل قطعية الكتاب فانه سمع مشافهة فالقطع فيه فوق القطع من المتواترات ومن ههنا ظهر لك أن ما قدح به النصير الخبيث الطوسى في شأن الصديق الأكبر من أنه خصص الكتاب بخبر الواحد فن غاية حافته و بلادته وجهله عصمنا الله وسائر المسلمين عنه وأما تخصيص غيرهم فلأنه كان مقطوعا عن دهم ألم تر أن أمير المؤمنين | عمر رضى الله تعالى عنه حين جاءه أمير المؤمنين على والعباس يتنازعان وفى المجلس أمير المؤمنين عثمان والزبير وسعد رضى الله عنهم سأل القوم وقال للقوم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالو انعم ثم أقبل على أمير المؤمنين على والعباس أنشد كما بالله الذى باذنه تقوم السماء والارض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركا، صدقة قالا نعم وقال أمير المؤمنين عمر والله انه أى أبا بكر لصادق وباز راشد تابع للحق يعنى أنه صادق في رواية الحديث و بازو راشد و تابع للحق في العمل بمقتضاه ثم قال لنفسه والله يعلم إلى لصادق أى في رواية الحديث بات راشد تابع للحق أى فى القضاء مقتضاه وقال أيضا والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة هذا كله رواه مسلم في قصة طويلة ومثله في صحيح البخارى وسائر السنن فقد ظهر بذلك أن أجلة الصحابة كانوا عالمين متيقنين بالحديث المذكور حتى حلفوافان كانوا سمعوا بأنفسهم كماهو الظاهر فقد تم التواترفان العقل محمل التواطؤ على الكذب اذا أخبر وا لا سيما بهذه الأيمان الشديدة وان لم يكونواسا معين بانفسهم فقد سمعوا من رجال أفاد اخبار هم الية - ين فان عدالة هؤلاء الأجلة قطعية فلا يحلفون على قطع أمر فيه ريدية وقدر وى مسلم أيضا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت للازواج المطهرات حين أردن طلب الميراث أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة وروى أيضا عن أبي هريرة هـذا الحديث وفي رواية له عنه لا يقسم ورثتي دينار ا ماتركت بعد نفقة نائى ومؤنة عاملى فهو صدقة و بالجملة ان قطعيته أظهر من الشمس على نصف النهار لا ينبغى أن يرتاب فيه الامن هو شقى بل أشقى القوم وقد عد ابن تيمية الصحابة رواة هذا الحديث فبلغ ثمانية عشر قالوا وذلك اجماع على التخصيص) قد عرفت أن التخصيص شبهة ورهاء فضلا اذا
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.